رویداد۲۴ اجاره‌بها در کلان شهر تهران در مسیر رشد تند، باز هم رکورد زد. رشد ۵۱ درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکونی در تهران و رشد ۵۴ درصدی آن در کل مناطق شهری کشور طی یک سال اخیر است صعود تورم اجاره را در عرضه و تقاضا نمایان کرد.
نرخ رشد اجاره‌بها در شهر تهران در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال ۱۳۹۹ رشد ۵۱.۲ درصدی و در کل مناطق شهری کشور رشد ۵۴.۲ درصدی را ثبت کرده است. علاوه بر آمار رسمی بانک مرکزی، طبق آگهی‌های منتشرشده در شیپور و دیوار، ملک‌رادار اجاره خانه در تهران سر به فلک کشیده است.
رقم عجیب و غریب ودیعه‌های رهن اجاره خانه در تهران به یک معضل برای کسانی که قصد اقامت در شهر تهران را دارند تبدیل شده است. در همین رابطه فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور سایت اقتصاد24 : گفت: در ۱۰ سال گذشته نرخ اجاره‌نشینی در کشور افزایش داشته و طبق آخرین آمار حدود ۳۷ درصد از خانوار‌های کشور در مسکن‌های استیجاری سکونت دارند.
وی تصریح داشت: بخش خصوصی بار‌ها با توجه به جمعیت بزرگ خانوار‌ها در مسکن‌های استیجاری، تبعات معضل گرانی و کمبود خانه را به دولت‌ها گوش زد کرده است. پورحاجت ضرورت برنامه ریزی مشخص برای حوزه اجاره و اجاره نشینی در کشور را تأکید کرد و گفت: جای خالی برنامه‌های اجاره‌ای در سیاست‌های اعلامی از سوی دولت‌ها در این یک دهه، مشکلات را بیش از گذشته به خانوار‌ها تحمیل کرده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور ادامه داد: بازار اجاره بها سال‌هاست در بین مسئولین تنها به اندازه کلامی و طراحی طرح و انتقال به رسانه بوده و در همین حد هم باقی مانده و هیچ مکانیزم اجرایی برنامه ریزی نداشته است.
به گفته این کارشناس بازار مسکن؛ دو پنجم خانوار کشور در مسکن‌های استیجاری زندگی می‌کنند. این عدد بسیار بزرگی است و به واسطه شرایط سخت خرید و تملک خانه که برای مردم پیش آمده ناگزیر شده‌اند خانه‌های استیجاری را برای زندگی انتخاب کنند.
پور حاجت با تأکید بر اینکه طبق شواهد حداقل میزان ودیعه در تهران جهت اجاره یک خانه ۳۰۰ میلیون تومان است؛ گفت: تنها سیاستی که سال گذشته با تمام بگیر و ببند‌ها و تکذیب و تأییدها مورد پیگیری قرار گرفت؛ موضوع وام ودیعه مسکن بود. این رقم بسیار ناچیزبود و کمترین اثرگذاری را در بازار اجاره بها بر جای نگذاشت.
وی ادامه داد: این درحالی است که ۹۰ درصد از مستأجران نتوانسته‌اند از همین وام ودیعه که دولت برای آرامش بازار اجاره بها در نظر گرفته بود، استفاده کنند. این نتایج نشان می‌دهد علاوه بر اینکه تصمیم کارآمدی برای بازار اجاره بها گرفته نشده، شرایط این بازار به واسطه عدم دسترسی متقاضیان واقعی به این وام بحرانی ترشده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: نقل مکان خانوار‌ها به مناطق پایین‌تر و به تدریج به سمت حاشیه شهرها، سایر شهرها و روستا‌ها که ارزش افزوده کمتری دارند، پیامد‌های اقتصادی زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
این تحلیلگر بازار مسکن تأکید داشت: تولید مسکن اجاره بهترین سیاست جهت تثبیت بازار اجاره در کشور است. این بحث بار‌ها از سوی بخش خصوصی مطرح شده، اما دولت‌ها بدون توجه به پیامد‌های مثبت آن هیچ اقدامی در راستای تحقق برنامه بخش خصوصی نداشته اند.
پور حاجت گفت: با تنش‌های ایجاد شده در بازار اجاره استفاده مسکن نشان می‌دهد، به واسطه سیاست‌های اشتباه در کشور از مسکن ملکی به استیجاری تمایل پیدا شده و زنگ خطر برای آینده بازار مسکن اجاره در کشور را به صدا در آورده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط بازار اجاره وضعیت این بازار تا پایان سال گرانی بیشتری را تجربه خواهد کرد، گفت: یک سامانه کلی برای پایش و رصد قرار داد‌های رهن و اجاره در کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: افزایش ۵۱ درصدی نرخ اجاره نسبت به سال گذشته به هیچ عنوان صحیح نمی‌باشد. اگر واقع بینانه به این قضیه نگاه و بازار رصد شود، نرخ اجاره بها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
پور حاجت شرایط بازار اجاره مسکن را برای ماه‌های پایانی سال چنین پیش بینی کرد؛ نرخ اجاره مسکن تابع مبلغ مسکن است. با توجه به روند رشد آهسته قیمت در بازار فروش ملک، انتظار می‌رود بازار اجاره بها خیلی وارد تنش قیمت نشود و با همین روند سال را به پایان برساند.