رویداد۲۴ در بودجه ۱۴۰۱ دولت پیشنهاد کرده نرخ گاز سوخت پتروشیمی، پالایش و فولادی‌ها به ۱۰۰ درصد نرخ خوراک برسد. این نرخ امسال معادل ۳۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود. این پیشنهاد دولت با استقبال کارشناسان اقتصادی مواجه شد و بسیاری این بند را یکی از معدود تصمیم‌های جسورانه دولت برای عادلانه کردن توزیع منابع در شرایط تورمی می‌دانستند و معتقد بودند با توجه به حجم بالای سود سالانه صادرات پتروشیمی‌ها خصوصا بعد از شوک ارزی در ایران، حذف یارانه‌های پنهان انرژی این صنایع و تزریق آن برای اجرای سیاست‌های حمایتی معیشتی بسیار مثبت است اما به محض انتشار لایحه بودجه، مخالفت بنگاه‌های پتروشیمی آغاز شد.
در همان روز‌های اولیه تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، بنگاه‌داران پتروشیمی شروع به ابراز مخالفت با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کردند. حمید حسینی هیات مدیره اتحادیه صادر کنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در مناظره‌ای که خبرگزاری تسنیم برگزار کرده بود، حاضر شد و عنوان کرد: «صنعت پتروشیمی نمی‌تواند مرتب در یک شرایط بی‌ثباتی رشد کند، الان ۳۰ درصد قیمت خوراک را بابت سوخت از پتروشیمی‌ها دریافت می‌کنند. در دنیا چیزی به اسم قیمت گاز نداریم. گاز در آمریکا پیش از کرونا ۵ سنت بود، در اروپا ۴۰ سنت بود، قطر به امارات ۵ سنت میفروخت. پس چیزی به اسم قسمت جهانی گاز نداریم»
او در حالی از قیمت گاز در جهان صحبت می‌کند که ایران به بهشت انرژی معروف است چراکه قیمت سوخت از جمله گاز در آن بسیار ارزان است و این انرژی تقریبا به صورت رایگان در اختیار صنایع قرار می‌گیرد درحالی که فروش محصولات این صنایع مانند پتروشیمی عمدتا صادراتی و به نرخ ارز است. بعد از آن هم رسانه‌هایی مانند دنیای اقتصاد شروع به انتقاد از سیاست بودجه در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کرده و این بند بودجه را آسیبی به صنعت پتروشیمی معرفی کرده بود. این درحالی است که حجم صادرات محصولات پتروشیمی تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و طی دو سال اخیر که قیمت ارز جهش تاریخی پیدا کرد، سود پتروشیمی‌ها نیز چند برابر شد. اما همین بنگاه‌ها حاضر به بازگشت ارز خود در دوره تحریم و کمبود ارزی نبودند.
در همین تیرماه سال گذشته در اوج بحران ارزی کشور، رییس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته و کسانی که ارز حاصل از صادرات را کامل به روش‌های مصوب هیات وزیران بازگردانده‌اند، ۱۴ درصد صادرکنندگان از جمله «پتروشیمی‌ها» هستند؛ بنابراین بنگاه‌های پتروشیمی در بازگشت ارز هم کارنامه پرابهامی دارند.
بیشتر بخوانید: گمشدگان پرونده فساد پتروشیمی / متهمانی که نامشان در پرونده پتروشیمی بود اما در محاکمه غیب شدند! +نمودار
در چنین شرایطی که بسیاری از کارشناسان نیز بر به‌سامان کردن و شفافیت بنگاه‌های صادراتی پتروشیمی تاکید دارند، برخی رسانه‌ها و بنگاه‌داران پتروشیمی حتی همین افزایش نرخ خوراک در بودجه ۱۴۰۱ را برنتابیده و آن طور که مشخص است، این بند شانس کمی برای تصویب در مجلس دارد.
به گروه مخالفان و در واقع مدافعان منافع سود و رانت بنگاه‌داران پتروشیمی، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اضافه شده است. این نهاد به تازگی در گزارشی مخالفت خود را با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه سال آینده اعلام کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده، بند مربوط به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از بودجه ۱۴۰۱ حذف شود. در سناریوی دوم این مرکز پیشنهاد شده به جای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، دولت اقدام به افزایش نرخ خوراک ۱۰ درصدی سایر صنایع مانند فولادی‌ها کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تاکید کرده که «در صورت عدم اعمال سیاست ارائه شده و اصرار بر اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ سوخت و خوراک گاز پتروشیمی‌ها طی یک سال در لایحه بودجه یکساله ۱۴۰۱، پیشنهاد می‌شود نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی به معادل ۸۵ درصد نرخ حاصل از فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها تغییر یافته و سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع‌های احیای فولاد با نرخ خوراک گاز تعدیل یافته محاسبه شده و راجع به سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ده درصد (%۱۰) نرخ خوراک گاز تعدیل یافته صنعت پتروشیمی باشد.»
با تمام شجاعتی که دولت در این رابطه دارد، این تصمیم البته یک سوی دیگر هم دارد و آن هم احتمال ورشکستگی واحدهایی است که حاشیه سود پایین دارند. برای مثال واحدهای متانول با سوددهی کمی فعالیت می‌کنند. آنها در مقاطعی بر اساس موضع‌گیری دولت به سراغ تولید متانول رفتند و با آنکه حاشیه سود این شرکت‌ها پایین بود، اما برای حل مشکل چنین واحدهایی تاسیس شد. این احتمال وجود دارد که با افزایش نرخ گاز برای صنایع پتروشیمی، برخی از این صنایع که با حاشیه سود پایین فعالیت می‌کنند، به مشکل بربخورند و حتی برخی هم تا مرز ورشکستگی پیش بروند، این یعنی افزایش قیمت گاز برای تمام شرکت‌ها، از یکسو باعث شود منابعی به دولت برسد و از شرکت‌های پتروشیمی که بیلان مالی شفافی ندارند و نظارتی روی آنها نیست، منابعی برای بیت‌المال به دست بیاید، اما این احتمال هم وجود دارد که صنایع دیگر هم به خاطر این تصمیم به مشکل بربخورند و به عبارتی پاسوز شرکت‌هایی شوند که با سود بالا و عدم شفافیت فعالیت می‌کنند.
یکی از دلایلی که اتفاقا دولت باید برنامه جدی‌تری برای آن داشته باشد، نظارت بیشتر روی شرکت‌های پتروشیمی است چراکه مشکل اصلی واحدهای پتروشیمی فقدان نظارت و شفافیت مالی در همین شرکت‌هاست که به عنوان نمونه در پالایشگاه‌هایی همچون ستاره خلیج فارس رخ داد و سرنوشت پول‌هایی که باید به بیت المال بازمی‌گشت، مشخص نبود. به همین دلیل است که دولت قصد دارد با افزایش قیمت گاز، دست‌کم بخشی از کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند. با این حال در این زمینه نیز دولت تصمیمات متناقضی گرفته است؛ کما آنکه از یکسو به فکر سودآوری صنایع پتروشیمی است تا مثلا با افزایش قیمت خوراک، پول بیشتری به بیت المال برسد اما از سوی دیگر در تصمیمی متناقض، پالایشگاه‌های بزرگ مثل ستاره خلیج فارس یا شازند، در حال واگذاری به مجموعه‌های «خصولتی» است؛ آنهم بدون اینکه نظارتی جدی روی آنها باشد.
شاید دولت بتواند برای شرکت‌هایی همچون تولید متانول که با سرمایه‌گذاری عظیم و با حاشیه سود کمتر فعالیت می‌کنند، بسته‌هایی در نظر بگیرد و مثلا روی نظام مالیاتی آنها نظارت و توجه بیشتری داشته باشد یا آنکه برای برخی از این شرکت‌ها افزایش قیمت نداشته باشد، اما این تصمیم هم بسیار دشوار و اجرای آن هم بسیار سخت است. به این معنا که دولت نمی‌تواند فاضیی ایجاد کند که مثلا به شرکت «الف» گاز را با نرخ کنونی بفروشد اما به شرکت «ب» قیمت بالاتری بدهد، چراکه بروز چندپارگی و چندنرخی بودن خوراک گاز مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد. حقیقت آن است که دولت در شرایط سختی قرار گرفته و روابط پیچیده و باندهای موجود در صنایع پتروشیمی هم وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. عجیب آنکه در این فضا، شرکت‌هایی که حاشیه سود بسیار بالایی دارند و اتفاقا وضعیت مالی شفافی هم ندارند، بیشترین تلاش و لابی را در مجلس را برای مخالفت با این کرده‌اند تا با تصویب آن جلوگیری کنند.