رویداد۲۴ زینب غبیشاوی: بعد از اعتراضات کارگران حالا نوبت به کارمندان دولتی و حکومتی رسیده است. در هفته‌های گذشته معلمان به خاطر اجرای ناقص طرح رتبه‌بندی معلمان اعتصاب کردند و مدتی بعد هم کارمندان ثبت احوال به خاطر وضعیت حقوقشان تجمع کردند. از روز گذشته نیز اعتراضات به کارکنان قوه قضاییه رسید و کارکنان این نهاد در سراسر ایران دست به تجمعات اعتراضی زدند. این اعتراضات به دلیل رد کلیات طرح فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه در جلسه علنی هفته گذشته مجلس بود. بر این اساس، مشکلات معیشتی و حقوق پایین و افزایش تورم بار دیگر قشر دیگری از جامعه را عصبانی و معترض و راهی خیابان‌ها کرده است.
ابراهیم رئیسی در آخرین روز‌های حضور خود در قوه قضاییه به عنوان رئیس این قوه، طرحی را تحت عنوان «طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه» به مجلس داد. اما حالا که دولت را به دست گرفته این لایحه را از مجلس پس گرفته است. بر اساس این طرح قرار بود کارکنان قوه قضاییه نیز شامل رتبه‌بندی و افزایش حقوق شوند و در نهایت حقوق آنها افزایش پیدا کند. وعده رئیسی و حالا پس گرفتن همان وعده در دوران ریاست جمهوری‌اش، باعث انتقاد کارمندان قوه قضاییه شده است.
سیدسلمان ذاکر نماینده مجلس در جلسه علنی چهارشنبه ۱۵ دی ماه با اشاره به عدم تصویب کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه گفته رییس جمهوری در زمانی که در رأس قوه قضاییه بود، انتقاد داشت که چرا حق و حقوق قضات و کارکنان داده نمی‌شود، اما وقتی که در صحنه عمل حاضر می‌شود، معاون استخدامی خود را به مجلس فرستاده تا با این طرح مخالفت کند و مجلس هم به آن رای نداد. این موضوع نشان دهنده این است که رییس جمهوری در ابعاد منفی و مثبت مسائل تاثیرگذار است.
اشاره ذاکر به سخنان میثم لطیفی رییس سازمان اداری استخدامی کشور بود که برای اعلام مخالفت دولت با طرح مذکور در مجلس حاضر شده بود. لطیفی با بیان اینکه ما قبول داریم که قوه قضاییه در بحث حقوق مشکلات فراوانی دارد، گفت: ما در دولت نگران مطالبه همسان‌سازی حقوق و تسری سایر دستگاه‌ها بوده‌ایم و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاه‌ها منتقل شود و مطالبات جدید برای سایر دستگاه‌ها ایجاد کند که باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد. شورای حقوق و دستمزد متولی امر حقوق است و باید براساس سختی شغل و حساسیت آن، حقوق را تعیین کند.
اعتراض کارکنان دولت و نهادی که به محافظه کاری مشهور است و پیوستن آنها به جامعه معترضان، می‌تواند زنگ خطر مهمی برای کشور باشد چرا که حاکی از تشدید نارضایتی‌ها در همه اقشار جامعه است. با این حال معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در نامه‌ای خطاب به کارکنان ضمن تشریح فرآیند تدوین و پیگیری این طرح، رای منفی نمایندگان و اظهارات نماینده دولت درباره طرح را «خلاف تمام اصول اخلاقی» دانست و کارکنان را به آرامش دعوت کرد. همچنین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از کارمندان این نهاد خواسته برای جلوگیری از سوءاستفاده معندین کسی در تجمعات شرکت نکند.
یکی از کارکنان معترض قوه قضاییه به رویداد۲۴ درباره علت اعتراض کارکنان این قوه می‌گوید: دلیل اعتراض کارکنان پایین بودن سطح حقوق و دستمزد نسبت به نیاز‌های معیشتی کارکنان و خانواد‌ه آنها است. کارمند دادگستری هم یک کارمند ساده همانند کارمندان اداری دیگر سازمان‌ها، مثل آموزش و پرورش و تامین اجتماعی و ... است، اما میزان فشار کاری و استرس شغلی بدون اغراق و به دور از اجحاف بسیار بیشتر از کارکنان مشابه در دیگر دستگاه‌هاست که علت آن هم حساسیت کاری است که کارمند دادگستری دارد و می‌تواند در سرنوشت افراد و حتی گروه‌های مختلف اثر مثبت یا منفی بگذارد.
او می‌گوید: اکثر قریب به اتفاق کارمندان دادگستری هم از منظر قانونی و شغلی و به ویژه از دیدگاه اخلاقی و وجدانی تحت فشار هستند تا با پیشگیری از اقدام اشتباه اثر منفی در دادخواهی افراد نداشته باشند. ترس از اشتباه در پرونده‌ها، استرس و نگرانی همیشگی کارکنان است.
این کارمند معترض می‌گوید: اعتراض کارمندان دادگستری نسبت به رد طرح فوق العاده خاص کارکنان دستگاه قضایی در مجلس بود و از همان زمان هم شروع شد. زیرا پس از تایید طرح مربوط به پرستاران و فرهنگیان و همچنین قول مساعد نمایندگان مجلس در دیدار‌های مختلف با برخی کارمندان و مسئولان قضایی و همچنین امید به اینکه خاستگاه رئیس دولت، دستگاه قضایی بوده است، انتظار بر تایید این طرح در مجلس بود که رد آن موجب سرخوردگی جدی بین کارکنان دادگستری شد.
او با بیان اینکه علیرغم وجود ساعت رسمی برای خدمت و همچنین مبلغ ناچیز اضافه کار، کارمندان و قضات به ویژه در روز‌های پایان ماه، ساعت‌ها پس از پایان ساعت کاری در محل کار حضور دارند تا نسبت به انجام امور دادرسی و تکمیل کار پرونده‌ها اقدام کنند، گفت: اگر در ساعات پایانی روز از کنار مجتمع‌های قضایی عبور کنید می‌بینید که هنوز چراغ برخی شعب روشن و کارمندان در حال فعالیت هستند، در صورتی که در بسیاری از سازمان‌ها پایان ساعت کاری به معنی پایان حضور در محل کار است و به دلیل حجم بالای کار نمی‌توانند شغل دوم داشته باشند.
این کارمند قوه قضاییه می‌گوید: در طول سالیان گذشته مسئولان دستگاه قضایی به کرات به مسئله معیشتی کارکنان و عدم تناسب آن با وظایف و مسئولیت‌های کارکنان این دستگاه اشاره کرده‌اند و پیشنهادهای مختلفی هم ارائه کردند، طرح تسّری فوق‌العاده خاص سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی به کارکنان دادگستری، در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه کلید خورد تا این دغدغه به صورت قانونی حل و فصل شود، با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال جاری و انتخاب رئیسی به عنوان رییس جمهور و همچنین حضور برخی از مسئولین سابق دستگاه قضایی در بدنه دولت، انتظار کارکنان دستگاه قضایی مبنی بر تایید بی دغدغه این طرح بود که امر صورت نپذیرفت و در این شرایط درصد قابل توجهی از کارکنان دستگاه قضایی حدود ۵ میلیون تومان دریافتی دارند که به سختی کفاف زندگی آنها را می‌دهند.
یکی از اتفاقات عجیب و باورنکردنی در ایران این بود که نهادهای حاکمیتی همچون قوه قضاییه هم به اعتراضات مردمی بپیوندند. این اتفاق رخ داد و رخدادی بی‌سابقه در تاریخ ایران رقم خورد، چه آنکه کسی تصور نمی‌کرد روزی برسد که نهادی همچون قوه قضاییه یا مثلا سپاه پاسداران بخواهد به خاطر وضعیت موجود و شرایط اقتصادی دست به اعتصاب بزند! چراکه در دیدگاه عمومی تصور بر این بود شرایط به هر شکلی که پیش برود، قوه قضاییه وارد چنین فضایی نمی‌شود. علی صوفی فعال سیاسی اصلاح طلب درباره اینکه چه اتفاقی رخ داده که کارمندان قوه قضاییه اعتصاب کرده‌اند، به رویداد۲۴ می‌گوید: اصلاحات اقتصادی از زمان آقای هاشمی شروع شد، او مشاوران لیبرال داشت که معتقد به خصوصی‌سازی و عدم دخالت دولت در اقتصاد بودند که همین موضوع باعث شد تورم و گرانی در جامعه ایجاد شود، آقای هاشمی تاکید زیادی بر عدالت اجتماعی داشتند و سعی کردند در میانه حرکت کنند. دولت آقای روحانی نیز بر همان مسیر دولت هاشمی حرکت کرد زیرا مشاوران او همان افراد بودند، همین موضوع هم باعث ایجاد گرانی در جامعه شد.
صوفی با اشاره به اینکه با این افزایش قیمت‌ها بازار آتش گرفته است و این مردم هستند که در این آتش می‌سوزند، ادامه داد: ابرهیم رئیسی زمانی که روی کار آمد، شعار داد که شرایط را اصلاح و گرانی را کنترل می‌کنیم، تورم را کاهش و دلار را ۱۰ الی ۱۱ هزار تومان می‌کنیم، اما نه تنها شرایط بهتر و تثبیت نشد، بلکه بدتر هم شد. این فشار بر دوش حقوق‌بگیران ثابت و بعد اقشار کم‌درآمد جامعه است.
وی افزود: قدرت خرید مردم هر روز کمتر می‌شود و روزانه چند کالا از سبد خانوار‌ها کم می‌شود. برای همین برخی از پرداخت‌ها که در برخی از نهاد‌ها و وزارتخانه بود دیگر پاسخگوی نیاز کارمندان نیست. اگر در دولت اول روحانی حقوق ۵۶ میلیونی یکی از مدیران سرو صدا به پا کرد و به عنوان حقوق نجومی منتشر شد، اکنون فیش حقوقی داریم که ۳۰۰ میلیون است.
صوفی با بیان اینکه شرایط برای همه وخیم است، گفت: اگر نیروی‌های مسلح هم می‌توانستند، نسبت به شرایط اقتصادی اعتراض و اعتصاب می‌کردند زیرا وضعیت معیشتی وضعیتی است که تمام جامعه را در برگرفته و تنها مختص فلان دستگاه یا فلان نهاد نیست. من شخصا که از مدیران ارشد این نظام بودم، برای برخی از هزینه‌های فرزندانم خانه‌ام را فروخته‌ام زیرا حقوقم دیگر کفاف نمی‌دهد و نمی‌دانم تا کی قرار است توان داشته باشیم.
این فعال سیاسی با بیان اینکه اعتراض مردم و کارکنان پالس‌های معناداری دارد، یادآور شد: از اعتراضات مردمی سال ۸۸ که سیاسی بود و مردم شعارهای سیاسی می‌دادند عبور کردیم و طی سال‌های اخیر قشری که به خیابان می‌آید و اعتراض می‌کند قشر متوسط و کم‌درآمد است و شعارهای آنان دیگر سیاسی نیست و مردم کاملا ناامید شده‌اند، حتی مواضع مطرح شده از سوی مقام‌ها نیز به نحوی است که ناامیدی مردم را بیشتر کرده است.