رویداد۲۴ روز‌های گذشته زمزمه نان کوپنی در رسانه‌ها مطرح شد، اما سازمان برنامه و بودجه این موضوع را تکذیب کرد و البته اطلاعات جدیدی درباره برنامه دولت داد که نتایج آن چندان متفاوت از نان کوپنی نیست.
در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت اعلام کرده بود که در ابتدا به حذف یارانه نهاده‌ها ورود می‌کند و در ادامه گندم و دارو در دستور کار است و قصد دولت برای جبران گرانی حاصل از اجرای این سیاست، کارت یارانه نان است. درخصوص این بحث برداشت‌های متفاوتی شکل گرفت و برخی رسانه‌ها از احتمال کوپنی‌شدن نان خبر دادند. بالاخره مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه این خبر را تکذیب کرد، اما طبق گفته‌های او درست است که نان کوپنی نمی‌شود، اما سهمیه‌ای خواهد شد و دو نرخی.
میرکاظمی گفته «اگر کسی در نانوایی خرید نان انجام دهد، با کارت یارانه‌ای که در اختیار دارد، آن را حساب می‌کند؛ به طوری که به نانوا قیمت جدید پرداخت خواهد شد، اما از خریدار همان قیمت قبلی کسر می‌شود.»
بنابر این گفته یعنی اولا نان دو نرخی می‌شود، یک نرخ همان نرخ آزاد که نانوایی‌ها می‌فروشند و یک نرخ، نرخی که با کارت یارانه مردم می‌توانند نان بخرند. بحث دوم این تصمیم سهمیه‌بندی نان است. یعنی به هر کارت یارانه سهمیه مشخصی برای نان تعلق می‌گیرد و قاعدتا امکان خرید با کارت یارانه محدود است و نه طبق نیاز و تقاضای ماهانه فرد. همچنین جمعیت بدون شناسنامه و کارت ملی که تا یک میلیون نفر برآورده شده، از همین سهمیه کارت یارانه‌ای نیز محروم خواهند بود و در سیاست نیم‌بند حمایتی دولت برای جبران گرانی نان دیده نشده‌اند.
آزادسازی قیمت نان یعنی عملا نرخ خورد و خوراک اولیه مردم را به کسانی دیگر بدهد که آنها تصمیم‌گیری کنند؛ چنانچه در ماجرای قیمت‌گذاری سکه و طلا هم همین روش را در پیش گرفته بود و قیمت سکه را به جمشید بسم‌الله سپرده بود! حالا این تصمیم درباره ابتدایی‌ترین نیاز یعنی «نان» قرار است گرفته شود!
بیشتر بخوانید: زبان گنگ سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱/ منتقدان میرکاظمی درباره تخصص او راست می‌گفتند!
احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی در رابطه با این سیاست در گفتگو با رویداد۲۴ توضیح می‌دهد: «دولت در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک سفسطه بزرگ می‌کند. ما نمی‌توانیم برای تعیین و توزیع قیمت کالاهای اساسی نرخ دلاری را مبنا قرار دهیم که خودش زخم خورده رکود و تحریم است. منظورم این است در زمانی که نه تحریم بود و نه رکود و نرخ دلار یک نرخ واقعی داشت، آن زمان می‌شد بر سر واردات با نرخ دلار بازار صحبت کرد، اما نه در شرایط فعلی که نرخ دلار واقعی زیر ۱۵ هزارتومان است و نرخ بالفعل بازار بالای ۲۸ هزارتومان؛ بنابراین اولین مبنای غلط دولت در اجرای این سیاست، مبنا قرار دادن یک نرخ غیرواقعی برای واردات کالاهای اساسی است. این یعنی ما نرخ تامین کالاهای اساسی و حیاتی مردم را سپردیم به دست بازاری که نرخش واقعی نیست و دلار با بازی سفته‌بازان و منافع بنگاه‌های بزرگ تعیین می‌شود.»
سهمیه نان کل نیاز خانوارها را پوشش نمی‌دهد و آنها مجبورند در بازار آزاد گران بخرند؛ این فقر بیشتر
سلطانی ادامه می‌دهد: «این اصلا باعث مایه مباهات نیست که نان را کوپنی کنیم حالا هر چقدر هم که نامش را تغییر دهیم بگویم کوپن نه و کارت یارانه. موضوع مهم این است که مصرف نان در سبد خانوار دهک‌های بالای درآمدی ۵ درصد است، اما سهم این کالا در سبد مصرفی خانوار‌های دهک یک تا ۷ یعنی عموم مردم به صورت میانگین ۳۰ درصد است. یعنی خانوار‌های کم‌درآمد نان بیشتری مصرف می‌کنند و تا ۳۰ درصد از کل هزینه سبد مصرفی‌شان ممکن است به خرید نان اختصاص پیدا کند. حالا ما با چه فرضی می‌خواهیم قیمت نان را آزاد کنیم و به خانوار کم‌درآمد کمک هزینه دهیم. حتی اگر بتواند با کارت یارانه خود و به نرخ ارزان‌تر نان بخرد، این سهمیه نمی‌تواند کل نیازش را پوشش دهد و مجبور به خرید نان با نرخ آزاد می‌شود یا باید گرسنه‌تر شود. این سیاست خطرناکی است که گویی هرچقدر اوضاع معیشتی سخت‌تر می‌شود دولت به جای حمایت بیشتر به سمت سیاست‌هایی می‌رود که نتیجه واضح آن فقیرترشدن مردم است.»
به گفته سلطانی سیاست دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با یک شوک قیمتی در مرحله اول حذف همراه خواهد بود و از آن مهم‌تر یک روند صعودی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت، چراکه نرخ ارز تامین واردات کالاهای اساسی را از یک نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به نرخ دلار آزادی می‌کند که روند ثابت آن بر مدار افزایش قیمت می‌چرخد.
بیشتر بخوانید: بزرگ‌ترین قحطی مواد غذایی تاریخ ایران/ قیمت مواد غذایی با دلار چند تومانی حساب می‌شود؟
به دروغ می‌گویند نرخ را بازار تعیین می‌کند
او تاکید می‌کند: «دولت با بردن نرخ تامین ارز واردات کالاهای اساسی به بازار آزاد، در واقع یعنی نرخ خورد و خوراک اولیه مردم را به دست سفته‌بازان سپرده که هر روز یک قیمتی برای آن تعیین کنند. ما با یک بازار آزاد واقعی طرف نیستیم بلکه با یک بازار آزاد با مداخله طرف هستیم، بعد دولت ادعا می‌کند ما در تعیین قیمت‌ها دخیل نیستیم، بازار تعیین می‌کند. رییس بزرگ‌ترین شرکت‌های خصولتی از جمله هلدینگ خلیج فارس را چه کسانی تعیین می‌کنند؟ بازار تعیین می‌کند؟ دولت و حاکمیت تعیین می‌کند و بعد برای تعیین نرخ‌ها دولت از خود سلب مسئولیت می‌کند و می‌گوید بازار و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. نتیجه این سفسطه را ما داریم به صورت عینی در وضعیت معیشت مردم می‌بینیم که روز به روز فقیرتر می‌شوند و حتی برای بقا و نه زندگی با کرامت انسانی با مشکل مواجهند.»
می‌خواهند منافع شرکت‌های خصولتی حفظ شود مردم هم ساکت باشند
به گفته سلطانی دولت اگر می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، باید در مقابل به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز برود. ما به یک راهکار جامع نیاز داریم نه راهکار‌های گزینشی و روزمره و جزیره‌ای. دولت فقط جلوی پایش را می‌بیند. یعنی اینکه منافع شرکت‌های خصولتی حفظ شود و مردم هم ساکت باشند. این سیستم چند دهه است، تداوم دارد به جایی نمی‌رسد. ما هنوز هیچ برنامه اجرایی قابل قبولی در حوزه اقتصاد نداریم. بی‌برنامگی و کوته‌بینی حاکم است.»
این پژوهشگر اقتصادی پیش‌بینی می‌کند: «ما در سه سال گذشته تجربه کردیم که هر کدام از کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ آن حذف شد، بلافاصله قیمت آن بالا رفت. حالا با حذف تمامی این ارز، طبق محاسبات ما حداقل باعث افزایش ۱۰ درصدی تورم می‌شود. چون سهم مواد غذایی در تعیین نرخ تورم بالا است. مردم هرچقدر فقیرتر می‌شوند، سهم غذا در سبد هزینه‌ای آنها بالاتر می‌رود. همین اکنون هم درحالی که نرخ تورم کل به گزارش مرکز آمار ۴۴ درصد است، نرخ تورم مواد غذایی بالای ۶۰ درصد است. با این روند قطعا تورم مواد غذایی بیشتر هم خواهد شد. قربانی اصلی اجرای این طرح مردم دهک‌های پایین درآمدی است.»
به گفته سلطانی ۱۵ سال است سیاست اقتصادی دولت‌ها، گرانی، آزادسازی قیمت و در مقابل پرداخت‌های حداقلی یارانه‌ای است. درصورتی که دولت باید به دنبال افزایش دستمزد و درآمد مردم باشد و نه وابسته کردن تعداد بیشتری از جمعیت به پرداخت‌های یارانه‌ای حداقلی ۴۵ هزار تومان و ۱۲۰ هزارتومانی.
قیمتش زیاد است ونان مخبر السلطنه از خاک آره ضایعات کندم
های خوراک دام ،،،،،خوبه داریم میرم به ی قرن قبل !!!