رویداد۲۴هفتمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار بر خلاف روال جلسات گذشته در حالی برگزار شد که از مفاد درون جلسه و تصمیمات گرفته شده خبری در رسانه‌ها درز نکرد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، در وزارت کار رویه خوبی در پیش گرفته شده و جلسات کمیته دستمزد هر دو هفته یکبار برگزار شده است. در حالی که تاکنون شش جلسه کمیته دستمزد برگزار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری منعی در بیان جزییات و مفاد جلسه و تصمیمات گرفته شده نداشتند، هفتمین جلسه کمیته دستمزد برخلاف روال گذشته با درخواست از نمایندگان دو طرف برای عدم مصاحبه با رسانه‌ها همراه شد.
دلیل رسانه‌ای نشدن مفاد جلسه دیروز کمیته دستمزد، غیر رسمی بودن جلسه عنوان شده و با توجه به حضور نمایند.
البته به نظر می‌رسد عدم رسانه‌ای شدن مفاد هفتمین جلسه کمیته دستمزد موقتی باشد و جلسات آتی کمیته مزد همچون روال سابق ادامه یابد.
امسال جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار با طرح مباحثی در خصوص منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران به جریان افتاد.
موضوع منطقه‌ای کردن دستمزد‌ها سال گذشته از سوی شرکای اجتماعی به ویژه گروه کارفرمایی مطرح شد؛ با این استناد که در ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده که شورای عالی کار میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را تعیین کند. بر همین اساس مقرر شد تا موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نسبت به این موضوع تحقیق کند و نتایج گزارش را در اختیار اعضای کمیته دستمزد قرار دهد.
در طول جلسات، مباحثی همچون خط فقر، تورم، معیشت جامعه کارگری، نقاط قوت و ضعف دستمزد و بهبود فضای کسب و کار مطرح شد و رفته رفته با تداوم جلسات، گزارش نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در خصوص مزد منطقه‌ای نشان داد که هزینه‌های زندگی کارگران افزایش و فاصله نمودار تورم و زندگی خانوار‌های کارگری بیشتر شده است.
بیشتر بخوانید: فاجعه اقتصادی در کمین جامعه کارگری
علی حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر کار ـ در روز‌های گذشته با اشاره به دغدغه تعیین حقوق و دستمزد گفته بود: دولت در تلاش است تا تورم را کنترل کند تا نتیجه آن بر سفره کارگران اثرگذار باشد.
به اعتقاد وی، در بحث تعیین حقوق و دستمزد سال آینده با تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما می‌توان به نتایج خوبی دست یافت و دغدغه‌های معیشتی را کاهش داد.
معاون وزیر کار در عین حال از برگزاری شش جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار خبر داده و گفته بود:"هنوز در مورد سبد معیشت خانوار کارگری تصمیم گیری نشده است."
به گفته رعیتی فرد، احتمالا در جلسه بعدی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سبد معیشت خانوار‌های کارگری تعیین می‌شود که با توجه به اظهارات معاون وزیر کار و عدم رسانه‌ای شدن مفاد جلسه عصر دیروز، احتمال رسیدن به رقم سبد معیشت کارگران و تعیین آن در آخرین دور مذاکرات، دور از انتظار نیست.
نمایندگان کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار معتقدند وزارت کار در این دوره همراهی و مساعدت لازم را برای تشکیل جلسات کمیته دستمزد و شورای عالی کار نشان داده و معاونت روابط کار با جدیت پیگیر برگزاری جلسات کمیته دستمزد است تا خروجی جلسه برای نشست اصلی شورای عالی کار به دست آید.
پیش از این مرکز آمار ایران، رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار را ۱۱ میلیون تومان اعلام کرده بود. به گفته نمایندگان کارگری حاضر در جلسات کمیته مزد، گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، مهر تأییدی بر کاهش توان شاغلان رسمی بوده است؛ به نحوی که افراد شاغل در سال‌های اخیر با افت قدرت معیشت مواجه شده اند.
مقامات کارگری و فعالان حوزه کار با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگران و رسیدن آن به مرز ۱۱ میلیون تومان در ماه و افزایش قیمت اقلام و مولفه‌هایی همچون اجاره بها، مسکن و خوراکی‌ها بر لزوم افزایش منطقی و واقعی شدن دستمزد سال آینده کارگران تاکید کرده‌اند.