این ممنوعیت کلیه مبادی ورود کالا از جمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز شامل می‌شود. موضوع ممنوعیت واردات کالا از عربستان در پی قطع روابط دیپلماتیک و تجاری این کشور با ایران رخ داد. از این‌رو به گفته کارشناسان، یکی از مهم‌ترين راه‌هاي ضربه زدن به منافع عربستان سعودي، اتخاذ راهبرد تحريم واردات كالاها از اين كشور است. این در حالی است که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد كالاي ساخت عربستان سعودي به‌ويژه در بخش مواد غذايي در بازار ایران به راحتی به فروش می‌رسد.
در این میان، اظهارنظرهای مختلفی از سوی مسوولان در برخورد با این موضوع وجود دارد. برخی معتقدند این نوع کالاها از عربستان، به‌صورت مستقیم برای صادر شدن به ایران بارگیری نمی‌شود و از طریق کشورهای واسط مثل امارات متحده عربی یا بندر هنگ کنک بسته‌بندی و سپس به کشور وارد می‌شوند. براساس اظهارنظر آنها، کالاهایی که از طریق واسط وارد می‌شوند، جنبه غیرقانونی پیدا نمی‌کند؛ اما از آنجا که در تضاد با منافع ملی است باید جلوی آن گرفته شود.
از سوی دیگر، برخی معتقدند واردات کالاهای ساخت عربستان، از مبادی غیررسمی و به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که باید نهادهای نظارتی مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی، همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد میدان شوند. اما دیدگاه سومی هم در این بین وجود دارد که براساس این دیدگاه، این میزان از واردات نمی‌تواند به‌صورت غیرقانونی وارد شده باشد، بلکه قطعا از مبادی رسمی وارد شده‌اند. در این حالت سوال اینجا است که با توجه به ممنوعیت ورود کالا از عربستان حتی از طریق کشورهای واسط و با ارائه گواهی مبدا، چگونه این واردات انجام می‌شود؟ در عین حال، برخی از کارشناسان حوزه تجارت بر این باور هستند، با توجه به اینکه ایران خواستار تعامل سازنده با دنیا و به ویژه کشورهای منطقه است، نباید با این موضوع چکشی برخورد کرد. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با مسوولان مربوطه به بررسی پشت‌صحنه «واردات برخی از اقلام کالایی از عربستان» پرداخته است.
متولی برخورد کدام نهاد است؟
ممنوعیت مطلق ورود کالا از یک کشور می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از دلایل ممکن است امنیتی یا سیاسی باشد که در این حالت کشورها ورود کالاهایی را که امنیت داخلی را خدشه‌دار ساخته و به ارکان نظام آسیب وارد می‌سازد، ممنوع می‌کنند. از سوی دیگر، این نوع ممنوعیت‌ها ممکن است به‌دلیل برخی از ملاحظات سیاسی در روابط خارجی با کشورهای خاص باشد. به‌طوری‌که به همان‌ترتیب که کشورها مطابق تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه با از میان برداشتن یا کاهش تعرفه، واردات کالا از یکدیگر را تسهیل می‌کنند، ممکن است براساس تخاصمات یا ملاحظات سیاسی ورود کالا از کشورهای خاص را به‌طور مستقل یا تحت تحریم‌های بین‌المللی ممنوع سازند.
از دیگر دلایل ممنوعیت ورود کالا از برخی از کشورها، می‌تواند اقتصادی باشد؛ یعنی دولت به‌منظور حمایت از تولید داخلی اقدام به این کار کند، از این‌رو برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به سنگ‌اندازی‌های عربستان بر سر راه تعامل اقتصادی ایران با دنیا، باید پاسخ قاطعی به این کشور داد و مانع از ورود هر نوع کالا از کشور عربستان حتی از طریق کشورهای واسط شد. به گفته آنها، دولت بايد با اتخاذ تمهيداتي تنها اجازه واردات كالاهاي كشورهايي را بدهد كه تامين‌كننده منافع ملی و اقتصادي كشورمان باشند.
در همین راستا، علی خلج، سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در توضیح اینکه چرا با وجود ممنوعیت واردات کالا از عربستان شاهد عرضه محصولات تولید ریاض در سطح بازار هستیم، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: براساس بخشنامه هیات دولت، ورود هر نوع کالا از کشور عربستان ممنوع است. بر همین اساس سازمان توسعه تجارت نیز طبق بخشنامه‌ای به سازمان گمرک اعلام کرده که از ورود هرگونه کالای ساخت این کشور ممانعت به عمل آورد. به گفته وی، عرضه کالاهای تولید عربستان در بازار قطعا از طریق مبادی غیررسمی و به‌صورت قاچاق انجام می‌شود. خلج معتقد است در این زمینه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید ورود کند و از سوی دیگر، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز متولی برخورد با کالاهایی است که به‌صورت غیرقانونی در سطح بازار عرضه می‌شوند.
خلج همچنین در مورد نحوه برخورد با این نوع محصولات که با برند «اتحادیه خلیج» عرضه می‌شوند، سازمان ملی استاندارد را متولی این کار عنوان کرد. البته این مقام مسوول این را هم گفت که اگرچه سازمان ملی استاندارد مسوولیت نظارت بر کالاهایی را دارد که به‌صورت قانونی وارد می‌شوند؛ اما به هر حال با توجه به اینکه شاهد عرضه غیرقانونی این نوع کالاها در سطح بازار هستیم که با سلامت مردم در ارتباط است و ممکن است از استاندارد لازم برخوردار نباشد، باید در بازرسی‌های خود، این موضوع را در نظر داشته باشند و برخورد کنند؛ چراکه برخورد با برند و نشان تجاری محصولات در حیطه اختیارات سازمان ملی استاندارد است. به گفته خلج، گشت‌های بازرسی سازمان ملی استاندارد، باید در بررسی‌های خود در سطح بازار از عرضه‌کنندگان این نوع کالاها از قبیل آبمیوه‌های تولید ریاض، برگه سبز گمرک را درخواست کنند. چنانچه نتوانند برگ سبز گمرک را ارائه دهند، نشان از این دارد که کالاهای مورد نظر از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده و باید با آن برخورد شود.
از سوی دیگر، محمدرضا مودودی، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز در نظری همسو با سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ازآنجاکه دولت به‌طور رسمی ورود کالا از این کشور را ممنوع کرده، از همین رو، ورود این نوع کالاها نمی‌تواند به‌صورت رسمی اتفاق افتاده باشد. به گفته وی، سازمان توسعه تجارت براساس مصوبه دولت، اجازه ثبت‌سفارش کالاهای ممنوعه را ندارد. از این‌رو حتی اگر این نوع کالاها از طریق کشورهای واسط مثل امارات وارد کشور شوند، باید گواهی مبدا را به گمرک ارائه دهند. از این رو، اگر گمرک متوجه شود که گواهی مبدا مربوط به عربستان است، جلوی ورود آنها را خواهد گرفت. مودودی در عین حال معتقد است که نهادهای نظارتی چون نهادهای امنیتی و سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش پررنگ‌تری در مبارزه با واردات غیررسمی این نوع کالاها دارند. معاون کل سازمان توسعه تجارت اظهار می‌کند: ازآنجاکه همچنان شاهد 15 میلیارد دلار قاچاق در کشور هستیم، کالاهای تولید عربستان نیز می‌تواند جزئی از کالاهای قاچاق وارد شده به کشور باشد. وی تاکید می‌کند که در این زمینه باید تمهیدات لازم برای کالاهایی که از طریق ملوانی، پیله‌وری، تله لنجی و... که بیشتر از سقف مجاز وارد کشور می‌شوند، اندیشیده شود.