رویداد۲۴ مهرداد ویس کرمی در مورد آخرین خبرها از لایحه رتبه بندی گفت:عصر امروز این لایحه در دستور کار کمیسیون است که به امید خدا با رفع ایرادات به صحن فرستاده خواهد شد.
وی ادامه داد: ایرادات شورای نگهبان به رتبه بندی موضوعات مالی و بودجه‌ای آن است که از ابتدا نیز گوشزد کرده ایم، اما برخی این تذکرات را به حساب مخالفت با لایحه دانستند.
نماینده مردم لرستان گفت: بودجه رتبه بندی برای سال ۱۴۰۱، ۲۵ هزار میلیارد است که در بودجه دیده شده است، با توجه به اصلاح مواردی همچون حذف محدودیت ماندن در رتبه‌ها در لایحه که انتفاع فرهنگیان نیز در آن دیده شده بود و ما نیز از آن حمایت کردیم بار مالی طرح افزایش پیدا کرد.
وی گفت: اگر دولت بپذیرد، با تغییراتی که کمیسیون می‌دهد لایحه وارد صحن شده و تایید می‌شود، اما اگر دولت نپذیرد اصل لایحه مشکل هفتادو پنجی پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: در صورت عدم پذیرش افزایش بودجه طرح توسط دولت مجبور می‌شویم این موارد را حذف کنیم تا اصل لایحه ذبح نشود. اما اگر دولت این تغییرات را قبول کند و منبع تامین آن را هم مشخص کند مورد تایید شورا نیز قرار می‌گیرد، از ابتدا همین را گفتیم اما به مذاق برخی خوش نیامد و اصل مشکل این لایحه از ابتدا تا به حال بار مالی آن بوده است و تا این حل نشود بقیه آن موارد هم حل نشده و به طور کلی این طرح نمی‌تواند تصویب شود.
بیشتربخوانید: رتبه بندی معلمان؛ مشکل اصلی شورای نگهبان چیست؟
وی گفت: امیدواریم که بتوانیم به تفاهمی در این خصوص برسیم که حداقل آن با تغییراتی که کمیسیون در برخی از مواد انجام می‌دهد ابهامات را رفع کند و قابل حل شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس و تحقیقات مجلس در این خصوص که بالاخره فرهنگیان چه زمانی می‌توانند نتایج رتبه بندی را مشاهده کنند گفت: برای تامین نظر شورای نگهبان ابتدا باید تغییرات اعمال شود در این صورت تا پایان سال شاهد اجرایی و عملیاتی شدن آن خواهیم بود.
ویس کرمی گفت: اگر امروز و به طور کلی در این هفته به نتیجه برسیم رتبه بندی به صحن می‌آید و در صحن هم با رای به شورای نگهبان می‌رود اگر دولت بار مالی را بپذیرد شورا نیز قانع می‌شود از این رو خیلی از مسائل حل خواهد شد.
وی در پایان گفت:متاسفانه دولت از ابتدا نیز خیلی شفاف در این قضیه ورود نکرده بود و این امر موجب ابهاماتی شده است، در حالیکه می‌دانیم دولت از تامین بودجه آن درمانده نیست از این رو در رتبه بندی همه چیر به اراده دولت بستگی دارد.