رویداد۲۴ هما حسینی: سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس رقم نهایی حداقل دستمزد کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد. براساس تصمیم کمیسیون تلفیق، سال آینده حداقل دستمزد کارکنان دولت ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که در مقایسه با حداقل دستمزد امسال (۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
پیشنهاد دولت در بودجه برای دستمزد کارکنان ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما نمایندگان مجلس با رد پیشنهاد دولت، به رقم بالاتر یعنی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیدند. همچنین رقم حداقل مستمری بازنشستگان دولت ۵ میلیون تومان تصویب شده است.
باتوجه به اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سقف معافیت مالیاتی را ۵ میلیون تومان در نظر گرفته بود، با این تصمیم مجلس حداقل حقوق نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شود، اما به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به دنبال افزایش سقف معافیت مالیاتی هستند تا حداقل حقوق معاف از مالیات شود.
مجموع این تصمیم‌ها نشان می‌دهد، اعتراضات معیشتی و دستمزدی که امسال کارکنان مختلف دولت از جمله کارکنان نفت، دادگستری و ثبت احوال داشتند، تاحدی به گوش نمایندگان محلس رسیده و به نرخ افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان رسیده‌اند. هرچند این ارقام در وضعیتی که اقتصاد با نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی روبه رو است و قدرت خرید خانوار‌ها به شدت کاهش یافته، همچنان نمی‌تواند هزینه خانوارا‌های مزدبگیر حداقلی را پوشش دهد، اما به نظر می‌رسد نسبت به سال‌های گذشته مجلس قدمی به پیش گذاشته و نرخ افزایش دستمزد را ۶۰ درصد در نظر گرفته است. این درحالی است که نرخ افزایش حداقل دستمزد کارمندان برای امسال ۲۵ درصد بود.
در چنین شرایطی این سوال برای جامعه کارگری پیش آمده که نرخ افزایش دستمزد کارمندان دولت روی تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران نیز تاثیرگذار است؟ برای امسال که تقریبا نرخ افزایش حداقل دستمزد کارمندان و کارگران نزدیک به هم بود، حتی نرخ افزایش دستمزد کارگران تاحدی هم بیشتر بود گرچه در پایه مزدی با هم متفاوت هستند. امسال حداقل دستمزد کارمندان با ۲۵ درصد افزایش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و نرخ حداقل دستمزد کارگران نیز با افزایش ۳۹ درصدی از یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. حالا برای سال ۱۴۰۱ نرخ ۶۰ درصدی افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولت چه سیگنالی را به جلسات دستمزد سه جانبه کارگران می‌فرستد؟
بیشتر بخوانید: کمترین نرخ افزایش دستمزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱ / درصد افزایش حقوق از دوره جنگ هم کمتر شد!
فرامرز توفیقی نماینده شواری عالی کار در گفتگو با رویداد۲۴ در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: «هرساله برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ما در جلسات مزد چند ووردی برای مذاکره داریم. در کنار سبد معیشت و نرخ تورم که دو مولفه جدی برای ورود و چانه‌زنی بر سر تعیین دستمزد است، یکی از ورودی‌های ما نرخ افزایش دستمزد کارکنان دولت و رقم تصویب‌شده آن است. امسال مجلس تصمیم به تصویب نرخ ۶۰ درصدی افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولت گرفته، بنابراین قطعا این رقم یکی از ارقامی است که در جلسات دستمزد ما هم بر سر آن بحث خواهیم کرد.»
به گفته توفیقی اوایل هفته آینده محاسبات رقم سبد معیشت نهایی و از دو هفته دیگر جلسات دستمزد در شورای عالی کار به طور رسمی آغاز می‌شود. او در پاسخ به این سوال که آیا همچنان نرخ سبد معیشت و نرخ تورم به عنوان مبنا برای تعیین مزد در جلسات توسط دولت و کارفرما به رسمیت شناخته می‌شود، پاسخ می‌دهد: «هرچند بسیاری انتقاد می‌کنند که این دو مبنا در تعیین مزد به رسمیت شناخته نمی‌شود و رقم نهایی دستمزد براساس این دو مولفه تعیین نمی‌شود، اما برخلاف این باور ما معتقدیم ظرف ۵ سال گذشته اتفاقا جلسات دستمزد به این دو مولفه نزدیک‌تر شده و هرساله اتفاقا براساس این دو مولفه رقم نهایی دستمزد تعیین می‌شود. اما گره کار جای دیگری است. به علت نبود انضباط مالی دولت‌ها و عملکرد بسیار منفی دولت‌ها در حوزه تورم، هر سال فنر تورم در رفته، هرچقدر هم دستمزد در ابتدای سال نزدیک به نرخ تورم بوده باشد، در ادامه سال نرخ افزایش دستمزد از نرخ تورم عقب می‌ماند. ما اکنون با سقوط چشم گیر قدرت خرید مواجه ایم و به همین دلیل هم میزان دستمزد تعیین شده برای کارگران از پس هزینه‌ها برنمی آید.»
توفیقی تاکید می‌کند: «میزان حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ آزمون بزرگی برای دولت ابراهیم رییسی است. در واقع اگر بخواهیم آیینه‌ای از تمام شعار‌ها و وعده‌های ابراهیم رییسی را به وضوح ببینیم، در تعیین دستمزد کارگران در ۱۴۰۱ مشخص خواهد شد تا متوجه شویم تا چه حد به وعده‌های خود نسبت به جامعه کارگری پایبند است.»
توفیقی درباره میزان عیدی کارگران برای پایان امسال نیز تاکید می‌کند: «طبق قانون عیدی کارگران در کف قیمتی، دو برابر حداقل ۲۶۰۰ هزار تومان است که معادل ۵۳۰۰ می‌شود و عیدی سقف هم معادل ۷۸۰۰ تومان است، به شرط اینکه از دو برابر مجموع دریافتی کارگر زیادتر نشود.»