صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

سه‌شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - 2022 December 13
کد خبر: ۲۹۶۶۹۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۰ - ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس:

معافیت متأهلان دارای دو فرزند بدون نظرخواهی ستاد کل نیروهای مسلح مغایر قانون است

رییس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق درباره خرید خدمت سربازی شمه‌ای از لغو سربازی اجباری بود.

رویداد۲۴ علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره مصوبات کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۱ در خصوص خدمت وظیفه و فروش سربازی گفت: طی سال‌های اخیر یک مطالبه اجتماعی شکل گرفته مبنی بر اینکه باید در قانون سربازی فعلی تغییراتی ایجاد شود، در همین راستا، برخی از افراد به درستی در جهت مفیدتر کردن خدمت نظام وظیفه و همچنین احقاق حقوق سربازان تلاش‌هایی کردند.

وی بیان کرد: معتقدم ارتقای کیفیت دوران خدمت سربازی و همچنین پرداخت حقوق قانونی سربازان حتما می‌بایست مورد مطالبه جدی قرار گیرد و مجلس یازدهم نیز در این خصوص اقدامات خوبی را به سرانجام رسانده است. بطوری که در سال گذشته کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود با پیگیری این موضوع زمینه ساز افزایش حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ گردید و باید در قانون بودجه شرایطی را ایجاد کنیم که حقوق و مزایای آنان بهتر شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در مقابل این نگاه که سربازی باید مفیدتر شود، جریان دیگری هم در کشور ایجاد شد و بحث «لغو سربازی اجباری» را در فضای رسانه‌ای و مجازی دنبال کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشور از نیرو‌های مسلح و جوان جهت مرزبانی، حفظ امنیت و دفاع از کشور بی‌نیاز نمی‌شود و زمانی که کسانی لغو سربازی اجباری را مطالبه می‌کنند، در حقیقت در همین جمله یک اجبار وجود دارد که شاخص برای رفتن و یا نرفتن به سربازی، سرمایه افراد جهت پرداخت هزینه برای نرفتن به سربازی است؛ لذا این مفهوم در آن نهفته است که اقشار مستضعف جامعه باید به سربازی بروند و لغو سربازی اجباری در واقع به معنای لغو سربازی افراد پولدار است.

وی گفت: همچنین برخی افراد ضرورت حرکت به سمت «سربازی حرفه‌ای» را مطرح می‌کنند که سربازی حرفه‌ای با عنایت به اهمیت شرایط جسمانی و دیگر ملزومات سربازی حداکثر امکان حضور یک جوان در پنج تا شش سال را دارد؛ بنابراین کسانی که نمی‌توانند شغلی بیابند و زندگی خود را تأمین کنند، تا چیزی شبیه به مالیات امنیت برای عدم اعزام به سربازی را پرداخت کنند، عملا اجبار پیدا می‌کنند که به سربازی بروند. در واقع با این کار، برخی از افراد به اجبار و به دلایلی، چون بیکاری و عدم توانایی مالی برای خرید خدمت سربازی، مجبور می‌شود که این بار نه ۲ سال بلکه ۶ سال به خدمت سربازی بروند که برخلاف عدالت است.

خضریان خطاب به موافقان لغو سربازی اجباری، تصریح کرد: مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق درباره خرید خدمت سربازی شمه‌ای از لغو سربازی اجباری بود؛ بنابراین اگر مسئله لغو سربازی اجباری مصوب و تبدیل به قانون شود، به نفع توده‌های مردم و مستضعف جامعه نیست.


بیشتر بخوانید: دلایل خارج شدن طرح خرید سربازی از دستور کار مجلس +فیلم


رییس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق درباره خرید خدمت سربازی، تصریح کرد: آن مصوبه در چارچوب عدالت نبود و زمینه را فراهم می‌کرد که ثروتمندان از سربازی غیبت داشته باشند و مسیر بی‌قانونی را ترویج می‌داد. با توجه به اینکه آن مصوبه برخلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز بود و با عنایت به بازخورد‌های منفی که مردم نسبت به این موضوع داشتند، و احتمال عدم رای مجلس را بالا برده بود، خوشبختانه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه آن را لغو کردند.

خضریان با اشاره به مصوبه جایگزین کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر اینکه مشمولان متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای ۳۰ سال سن دارند، در سال آینده می‌توانند کارت معافیت را به صورت رایگان دریافت کنند، اظهار داشت: اگر این مصوبه هم بدون نظرخواهی رسمی از ستاد کل نیرو‌های مسلح باشد، حتما مغایر قانون اساسی است و توسط شورای محترم نگهبان رد خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنده معتقدم درباره هرگونه تغییر در قانون سربازی باید خارج از لایحه بودجه و به صورت زیربنایی، با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بحث و تبادل نظر و سپس درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.

خضریان با آسیب‌شناسی تصمیمات شتاب‌زده در خصوص خدمت نظام وظیفه و تصمیماتی که دفعتاً در قالب بودجه مطرح و تصویب می‌شود، گفت: این تصمیمات که در خود کمیسیون در کمتر از یک هفته دوام نمی‌آورد، صرفا باعث ایجاد انتظار کاذب در سطح جامعه می‌شود و در نهایت نیز به جایی نمی‌رسد.

خضریان با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت سربازی، گفت: پیشنهاد بنده این است که سربازان باید در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرند و تحت عنوان «سرباز اقتصاد» با تعامل بین مجلس و ستاد کل نیرو‌های مسلح این کار عملیاتی شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در زمان جنگ تحمیلی همه اقشار مردم به کمک نیرو‌های مسلح آمدند تا امنیت مرز‌ها تأمین شود، چرا که وظیفه ذاتی دفاع از مرز‌ها تحت کنترل نیرو‌های مسلح بود، اما جوانان و همه اقشار جامعه کمک کردند تا مرز‌های کشور حفظ شود. سال‌هاست مقام معظم رهبری می‌فرمایند که «ما در جنگ اقتصادی هستیم»، لذا انتظار این است که در جنگ اقتصادی این بار نیرو‌های مسلح به کمک مردم بیایند و به آنان کمک کنند.

وی در توضیح این مسئله، اظهار داشت: توجه به تولید یکی از مسائل مهم کشور و مورد تأکید مقام معظم رهبری است. در جنگ اقتصادی باید از جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای تقویت بخش تولید استفاده کرد و می‌توان در دوران خدمت سربازی از ظرفیت علمی و عملی آنان برای رونق تولید داخلی بهره برد. بطوریکه میان ستاد کل نیرو‌های مسلح و تولیدکنندگان در این باره تعامل ایجاد شود و در نتیجه سربازان در دوران خدمت به تقویت تولید کمک می‌کنند، تا نرخ تمام شده تولیدات داخلی کاهش پیدا کند و ضمن کمک به تولیدکنندگان داخلی در رقابت با اجناس خارجی، منجر به نفع عموم مردم می‌شود و کالای نهایی با قیمت کمتری وارد بازار می‌شود.

خضریان تأکید کرد: ما می‌توانیم با این کار از تولیدکنندگان خودمان حمایت کنیم. بنده این کار را تحت عنوان «سرباز اقتصاد» پیگیری کردم، البته هنوز ستاد کل نیرو‌های مسلح آن را تایید نکرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع با اداره سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح مطرح شده است و باید این طرح پخته‌تر شود. این موضوع نیازمند آن‌ها تعامل بیشتر است و تا زمانی که ستاد کل نیرو‌های مسلح بستر‌های لازم را برای ایجاد تغییر در فرآیند سربازی فراهم نکند، ورود مجلس به تنهایی به سرانجام نمی‌رسد و یک مطالبه اجتماعی بی‌نتیجه را در جامعه ایجاد می‌کند و زمینه سرخوردگی اجتماعی فراهم می‌شود. در وهله اول باید ستاد کل نیرو‌های مسلح به این نتیجه برسد که تغییر فرآیند سربازی در شرایط امروز یک ضرورت است و مجلس آمادگی دارد، در یک تعامل مشترک ظرفیت‌های قانونی را برای این تغییر فراهم کند.

منبع: ایلنا
نظرات شما