وزير
نيرو رسما اعلام كرد: «با موافقت هيات دولت از ابتداي سال آينده وزارت
نيرو از تامين مالي سالانه ۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد توماني يارانه نقدي معاف
مي‌شود. »
اين
شايد اميدواركننده‌ترين خبري است كه از اقتصاد گرفتار ركود ايران اين
روزها به گوش مي‌رسد. با آزادي وزارت نيرو از پرداخت بخشي از منابع يارانه
نقدي، حالا اين وزارتخانه مي‌تواند به تدريج پرداخت بدهي‌هاي خود را آغاز
كند. اگرچه براساس گفته‌هاي وزير نيرو دولت سهم وزارت نيرو را از هدفمندي
تقبل خواهد كرد، اما به نظر مي‌رسد ادامه طرح حذف دهك‌هاي بالاي درآمدي از
يارانه نقدي سبب شده تا بخشي از بار مالي هدفمندي يارانه‌ها از دوش دولت كم
و برداشته شود.
تامين مالي هدفمندي يارانه‌ها يكي از بزرگ‌ترين مشكلات دولت بوده، موضوعي
كه حسن روحاني رييس‌جمهور از آن به عنوان يكي از سه چالش بزرگ دولت يازدهم
درحوزه اقتصاد عنوان كرد. در سال‌هاي گذشته بارها وزراي اقتصادي از
يارانه‌هاي نقدي به عنوان عذاب اليم و مصيبت عظما ياد كردند تا اينكه تصميم
گرفتند براي اين مشكل راه‌حل پيدا كنند.
با
وجودي كه طرح حذف دهك‌هاي پردرآمد از دريافت يارانه نقدي از سال گذشته
آغاز شد، اما امسال در قانون بودجه به دولت تكليف شد و دولت برمبناي اين
تكليف قانوني، كار شناسايي و حذف دهك‌هاي بالاي درآمدي را اجرايي كرد. حالا
در نخستين ثمره اين تصميم، وزارت نيرو از بار پرداخت يارانه نقدي آزاد
مي‌شود.
از سويي پيش بيني‌ها حكايت از آن دارد كه در بودجه سال آينده نيز نرخ برق و آب افزايش خواهد يافت و اين موضوع سبب خواهد شد تا وزارت نيرو امكان پرداخت بدهي‌هاي گذشته و تامين مالي پروژه‌هاي نيمه تمام خود را پيدا كند. البته در ميان كساني كه از اين خبر خوشحال شدند، بيش از همه پيمانكاران و در حقيقت بدهكاران سيستم وزارت نيرو اميدوارتر شدند، تا شايد روزنه اميدي براي دريافت مطالبات معوق‌شان به وجود آيد.
آمارها تاكيد مي‌كند كه وزارت نيرو به شبكه بانكي كشور ١٦ هزار ميليارد تومان و به توليدكنندگان و پيمانكاران برق ١٦هزار ميليارد تومان بدهكار است. در آبان‌ماه سال گذشته بود كه هيات دولت برنامه‌هايي را براي پرداخت بخشي از بدهي پيمانكاران طرح‌هاي عمراني در نظر گرفت كه بخشي از اين برنامه‌ها براي پرداخت بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران آب و برق بود.
دولت در برنامه خود مقرر كرده بود تا ٣٠هزار ميليارد تومان از مطالبات پيمانكاران وزارتخانه‌هاي دولتي تا تابستان امسال پرداخت شود. در بين وزارتخانه‌ها، وزارت نيرو به‌تنهايي ٣٠هزار ميليارد تومان بدهي دارد؛ حدود ٢٣هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار است. قرار بود پرداخت بدهي‌ها با اوراق صكوك، انتشار اوراق خزانه اسلامي و انتشار اوراق مشاركت صورت گيرد كه اين امرهم با مخالفت مجلس نهم از بودجه ٩٥حذف شد و تنها پيام اميدوار‌كننده براي پيمانكاران برقي اين بود كه دولت متقبل شد تا ديركرد پرداخت بدهي پيمانكاران را بدهد.
البته پيش از اين هوشنگ فلاحتيان، معاون
وزير نيرو از پرداخت ديركرد بدهي پيمانكاران خبرداده بود و گفته بود اين
بدهي‌ها بالغ بر١٢ يا ١٣ هزار ميليارد تومان است كه مقرر شده ١٥٠٠ميليارد
تومان از اين بدهي در قالب اسناد خزانه اسلامي بين توليدكنندگان برق خصوصي
توزيع شود. در نتيجه با كسر ١٥٠٠ميليارد تومان از اصل بدهي وزارت نيرو به
پيمانكاران ١٠٥٠٠ ميليارد تومان از اين بدهي باقي مي‌ماند كه به تدريج
پرداخت خواهد شدكه با توجه به مصوبه دريافتي ١٧ شهريور سال جاري قرار است
٢٠ هزار ميليارد تومان از بدهي اين پيمانكاران به بانك‌ها و شهرداري‌هاي از
طريق انتشار اوراق خزانه اسلامي تسويه شود.
وي شهريور ماه اعلام كرده
بود كه تا پايان تابستان ٨هزار ميليارد تومان از بدهي‌ها پرداخت مي‌شود و
كل بدهي‌هاي اين وزارتخانه به ١٥ هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
حالا وقتي حميد چيت‌چيان در جمع خبرنگاران از حذف پرداختي سالانه اين وزارتخانه براي هدفمندي يارانه‌ها براي سال ٩٥ خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «اين مساله موجب مي‌شود كه در تامين مالي صنعت برق بتوانيم از اين هزينه بهره بگيريم.» نشان مي‌دهد كه در بدنه وزارت نيرو هم گام‌هايي براي كاستن از بار سنگين بدهي اين وزارتخانه برداشته شده است.
وزير نيرو البته به پرداختي‌هاي اين وزارتخانه اشاره كرده و گفته است: «تاكنون موفق شديم ۲ هزار ميليارد تومان اوراق خزانه اسلامي به عنوان تسويه بخشي از مطالبات پيمانكاران به آنها پرداخت كنيم كه حدود ۹۰۰ ميليارد تومان اوراق خزانه اسلامي به شركت مپنا و حدود ۱۱۰۰ ميليارد تومان به ديگر پيمانكاران پرداخت شده است. سال آينده پرداخت بخشي ديگر از مطالبات پيمانكاران و توليدكنندگان برق در بخش خصوصي با استفاده از اوراق خزانه اسلامي و اوراق مشاركت و اوراق صكوك در برنامه دولت قرار دارد، همچنين دولت موافقت كرده هر زمان كه وزارت نيرو اوراق مشاركتي منتشر و عرضه كند مقدار باقي‌مانده اوراق مشاركت را كه به فروش نرفته است، به عنوان تسويه بخشي از مطالبات بخش خصوصي به آنها پرداخت كند.»
چيت‌چيان همچنين در پاسخ به اينكه آيا شرايط بخش خصوصي داخلي و خارجي در دوران پساتحريم متفاوت است، هم گفته است: «هيچ نگراني براي فعاليت بخش خصوصي داخلي در دوران پساتحريم وجود ندارد. شرايط يكساني براي بخش خصوصي داخلي و بخش خصوصي خارجي در زمينه سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها قايل مي‌شود و حتي مي‌توانم بگويم كه شرايط جديد به‌نفع بخش خصوصي داخلي نسبت به گذشته است، چرا كه دولت كمك مي‌كند تا بخش خصوصي داخلي كه در هر پروژه‌اي تمايل به سرمايه‌گذاري دارد بتواند بهتر از گذشته با مشاركت شركت‌هاي خارجي به انتقال دانش و تكنولوژي اقدام كند.»
وي در عين حال از ارايه تضامين براي بازپرداخت سرمايه بخش خصوصي خارجي به شركت‌هاي خارجي خبرداده و گفته است: «از اين رو هيچ تفاوتي در ارايه تضامين بين بخش خصوصي داخلي و خارجي وجود ندارد.»
به گفته چيت‌چيان «در دولت گذشته بخشي از نيروگاه‌هاي اين وزارتخانه به بخش خصوصي واگذار شد و بدهي‌هاي آنها به گردن وزارت نيرو باقي ماند كه با تلاش بسيار موفق شديم ٦ هزار ميليارد تومان بار بدهي را از دوش وزارت نيرو برداشته و به عهده دولت بگذاريم.»
نيروگاه احداث كنيم يا نه؟
وزير
نيرو ديروز ميهمان كنفرانس بين‌المللي صنعت برق بود؛ او درباره همه مشكلات
صنعت برق تيتروار اشاره كرد و برخي بخش‌ها را پررنگ‌تر از بقيه توضيح داد.
او با اشاره به اينكه نبايد متناسب با
ميزان مصرف كشور مرتب به احداث نيروگاه روي آوريم گفته است: « بايد با
مديريت مصرف و استفاده از امكانات موجود ميزان برق كشور را در حالت تعادل
نگه داريم نه اينكه مدام به سمت احداث نيروگاه برويم.»
چيت‌چيان با بيان
اينكه به ازاي هر كيلووات ساعت برقي كه به فروش مي‌رسد، زيان‌هاي قابل
توجهي به صنعت برق افزوده مي‌شود، گفت: «هم‌اكنون در واگذاري هزينه‌هاي
انشعاب بين ٧ درصد در روستاها و تا ٤٧ درصد در شهرهاي بزرگ زيان‌ده هستيم.
در سه سال دولت يازدهم ٦ هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهي برق كشور افزوده شده است، در اثر اجراي موفق طرح‌هاي پيك‌سايي و ايجاد ظرفيت‌هاي مطمئن بود كه امسال ذخيره عملياتي در روز پيك ٩٩٠ مگاوات بود كه از كاهش بار صنايع استحصال شده بود.
در بخش توزيع نيز با مديريت بار، ٣ هزار
مگاوات از بار پيك كاهش داشته است، در صورتي كه صرفه‌جويي و مديريت نمي‌شد
ناچار بوديم به همين ميزان نيروگاه احداث كنيم. تلفات شبكه توزيع از ١٥
درصد به كمتر از ١١ درصد و ارتقاي ضريب آمادگي نيروگاه‌ها تا
٥/٩٨ درصد
شده است كه با خروج برخي واحدهاي توليدي در زمان پيك و اقدامات افزايش
ظرفيت و كاهش بار و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود توانستيم نيازهاي صنعت برق
كشور را تامين كنيم.»