در حالی که سازمان حمایت اعلام کرد که وزارت جهاد کشاورزی و اتاق‌های اصناف کشور مسئولیت نظارت، بازرسی و برخورد با تخلفات از اولین حلقه تامین تا خرده فروشی در بازار گوشت قرمز را بر عهده دارند و در کنار این سازمان، بازرسان اتاق‌های اصناف کشور نیز بخشی از مراحل اجرایی کار را انجام می‌دهند.
ماه‌هاست که بازار گوشت قرمز با نوسانات بساری روبرو است و هر روز قیمت این محصول بالا و پایین می‌شود و در این میان وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از زیر بار آن شانه خالی کرده تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازد، چراکه یکی عامل گرانی گوشت قرمز را صادرات بی‌رویه دام زنده سبک (گوسفند) و افزایش قیمت دام زنده می‌داند و دیگری معتقد است که دلالان و گرانفروشی در بازار خرده‌فروشی عامل گرانی گوشت قرمز و افزایش قیمت بی‌رویه آن بوده که وظیفه برخورد با متخلفان در این زمینه بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
در همین راستا علی‌رضا رستمی - مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - در این زمینه اعلام کرد که کلیه مسائل مربوط به تنظیم بازار گوشت قرمز از جمله تولید، تعیین تعرفه واردات، صدور مجوز واردات، واردات، قیمت گذاری و... مستند به قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و در جهت کمک به آن وزارتخانه و در راستای تعیین تکلیف مرجع نظارتی در هر بخش، تصمیم مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بر این قرار گرفته که کلیه مسئولیت نظارت و بازرسی و برخورد با تخلفات از اولین حلقه تأمین تا مرحله شروع به خرده فروشی به عهده وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت این امر در بخش خرده فروشی به عهده اتاق های اصناف کشور است.
به گفته وی، صرفا مسئولیت نظارت بر واحدهای صنفی خرده‌فروش (قصابی‌ها و مغازه‌های عرضه کننده گوشت) به عهده بازرسان اتاق های اصناف و سایر موارد نظیر عرضه کنندگان دام زنده، کشتارگاه ها، شرکت های بسته بندی گوشت، واسطه ها و عمده فروشان احتمالی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
سازمان حمایت مسئول برخورد با گرانفروشی است
این در حالی است که یدالله صادقی- سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت - درباره این موضوع گفت: قانون همه‌چیز را مشخص کرده است، چرا که بر اساس آن رسیدگی به تخلفات اقتصادی در بازار و برخورد با گرانفروشی در سطح شبکه‌های خرده فروشی در حیطه صلاحیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان است و بخشی از آن نیز بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده شده است. در کنار این سازمان‌ها، بازرسان و ناظران اتاق‌های اصناف کشور و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به اجرای بخشی از این وظایف در راستای سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته می‌پردازند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید، واردات، قیمت‌گذاری و تامین بازار در زمینه محصولات کشاورزی و در راستای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی است اما اگر در شبکه توزیع خرده‌فروشی، گرانفروشی رخ دهد مسئولیت رسیدگی با پرونده‌های تخلف و برخورد با متخلفان بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان است، چرا که وزارت جهاد کشاورزی بازرسی ندارد تا بتواند در این راستا انجام وظیفه کند و در اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این وظیفه صراحتا قید شده است.
صادقی تصریح کرد: در واقع سازمان حمایت رسیدگی به عملکرد شرکت‌های دولتی و توزیع کنندگان بخش خصوصی را بر عهده دارد تا اگر آن‌ها تخلف اقتصادی در حوزه بازار انجام دهند و اقدام به گران فروشی کنند با برخورد با این تخلفات از گسترش آن در دامنه بازار جلوگیری کنند.
سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مسئولیت دستگاه‌های متولی دولتی و بخش خصوصی در حوزه تنظیم بازار و برخورد با گران فروشی در قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و اساسنامه هریک از این دستگاه‌ها به صراحت و با شفافیت مشخص و از هم تفکیک شده است و هر یک از این نهادهای مسئول در حیطه اختیارات و وظایف خود انجام وظیفه می‌کنند؛ به عنوان مثال اگر در بازار گوشت گرانفروشی در حوزه شبکه‌های توزیع خرد اتفاق بیفتد برخورد با این گرانفروشی در حیطه اختیارات و وظایف قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است اما اگر در زمینه تامین بازار یا از مبدأ دامداری‌ها و کشتارگاه‌های کشور افزایش قیمت بی‌رویه‌ای رخ دهد وزارت جهاد کشاورزی مسئول است و باید پاسخگو باشد که در این زمینه نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در راستای کمک به این وزارتخانه وظیفه رسیدگی و برخورد با متخلفان در حوزه اقتصادی را بر عهده دارد.
پس از سال‌ها کشمکش و اختلاف نظرهای وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت سر چگونگی تنظیم بازار کشاورزی و پاسکاری وظایف در این زمینه به نظر می‌رسید که قانون تمرکز وظایف بخش بازرگانی وزارت کشاروزی به این مشکلات و کشمکش‌ها پایان دهد اما همچنان این اختلاف نظرها ادامه دارد و بهتر است دستگاه‌های متولی در این زمینه ضمن اجماع نظر و هم افزایی پتانسیل‌های حقوقی و قانونی خود در راستای هرچه بهتر اجرا شدن این قانون که منافع ملی را در بر می‌گیرد، تلاش کنند نه اینکه هر روز در رسانه‌ها دیگری را مقصر اعلام کنند.