رویداد۲۴ محمود میرلوحی ، درباره اینکه امروز در جریان اصولگرایی هم مطرح می‌شود که اگر رهبری موافقت کنند می‌تواند یک بازنگری در قانون اساسی و ساختار‌ها صورت گیرد، گفت: در قانون اساسی این ساز و کار پیش‌بینی شده است، حضرت امام هم یک بار در دوران حیات خودشان این کار را انجام دادند و امروز هم می‌شود با توجه به تحولاتی که در دنیا رخ داده است و شرایطی که در کشور وجود دارد، به سبک حضرت امام این کار را انجام داد که اگر تاکنون این رویه را انجام داده بودیم، هر ۱۰ سال یکبار باید این اقدام صورت می‌گرفت.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد:، اما بحث این است اگر قرار است تغییراتی در قانون اساسی صورت گیرد به کدام سمت و سو می‌خواهد برود، اصلاح‌طلبان مکرراً تغییر و به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی را مطرح کردند حتی آقای روحانی یک سری از صحبت‌ها را در خصوص نظارت‌ها به طور جدی مطرح کردند و یک هیئتی را بعد از انتخابات سال ۹۸ برای این کار معلوم کردند، که ما یادمان نرفته است.
وی تاکید کرد: در حوزه حکمرانی و ساختار‌ها امروز بحث‌های جدی در دنیا وجود دارد، مثلاً در مسئله انتخابات در مورد نقش احزاب تقریباً در این چهل و چند سال در حوزه سیاست و احزاب، تغییرات جدی در دنیا رخ داده است، اما در قانون اساسی ما به اجمال صرفاً گفته شده که فعالیت‌های حزبی آزاد است، ولی آن‌ها نقشی در سیاست ندارند و امروز فعالیت‌های تدریجی و تقریبی انجام می‌دهند در حالیکه قوانین اساسی اغلب کشور‌ها تشکیل دولت را بر عهده احزاب گذاشته است، اما چنین چیزی در قانون اساسی ما نیامده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: اتفاقاتی در اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اختیارات اصل ۱۱۳ و اختیارات ریاست جمهوری وجود دارد، اما ظاهراً جریان اصولگرایی که امروز به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی و تغییرات در ساختار‌ها را مطرح می‌کنند به دنبال این هستند که انتخابات و ساختار سیاسی را از حالت ریاستی به پارلمانی تبدیل کنند یعنی ریاست جمهوری را حذف و نخست وزیری را احیا کنند.
وی تاکید کرد:، اما جریان اصلاح‌طلب برخلاف جریان اصولگرایی می‌خواهد متناسب با سایر شرایط امروز دنیا و اتفاقاتی که در حوزه سیاست می‌افتد، احزاب را در مسائلی مانند اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مباحث زیستی، بحث نظارت بر انتخابات و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات مشارکت دهند.
میرلوحی با اشاره به اینکه در قانونگذاری مسائل جدی داریم، گفت: با اینکه در جمهوری اسلامی نظر حضرت امام بر این بود و همواره تاکید می‌کردند که مجلس در راس امور است، اما متاسفانه قانونگذاری در کشور پراکنده شده و مراکز متعددی این کار را انجام می‌دهند. به طور مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بود محل حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باشد و در مسیر مصلحت کشور کاری انجام دهد، اما اخیراً مواردی مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد این نهاد تبدیل به یک مرکز قانونگذاری شده است و یا شورای انقلاب فرهنگی اختیاراتش برای قانونگذاری است.
وی تاکید کرد: اگر بنا باشد به سمت و سویی برویم که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که نتیجه‌اش عدم مشارکت مردم در انتخابات شده است و به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی با این دیدگاه به کاهش نقش، حضور و حقوق اساسی مردم دامن بزند و به نفع تمرکز اختیارات مرکزیت سیاسی کشور شود اساساً در موردش باید دغدغه داشت، اما نه اگر بنا باشد با تحولات عرصه سیاست و مسائلی که امروز در دنیا وجود دارد، پیش برود بله، می‌تواند اتفاق خوبی باشد و تحولات مثبتی را رقم بزند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب یادآور شد: حتی هیئتی که برای بازنگری در قانون اساسی تشکیل می‌شود، می‌تواند حسن نیت را در این قضیه ثابت کند چراکه همین امروز به دلیل آن یکدستی که در قوای کشور مجلس، دولت و قوه قضاییه و شورای نگهبان رخ داده این نگرانی وجود دارد که هیئت بازنگری نیز به همین سمت و سو برود و تمرکز اختیارات و تشدید نکاتی که جریان اصلاح‌طلب نسبت به آن مسائل پیشنهاداتی دارند، کمتر مورد توجه قرار گیرد
بیشتر بخوانید: واکنش آخوندی به تشکیل دولت سایه توسط اصلاح‌طلبان و میانه‌روها
وی درباره اصلاح ساختار‌ها که مطرح می‌شود عنوان کرد: اصلاح ساختار‌ها در دو وجه صورت می‌گیرد نخست در چارچوب قانون اساسی است و سپس خارج از قانون اساسی است که بحث جداست و در حال حاضر ما کاری با آن نداریم. نخستین دیدگاهی که مطرح می‌شود درخصوص ریاست جمهوری است مثلاً یک نوعی اقدام شود که ریاست جمهوری با اصل ۱۱۰ قانون اساسی ادغام و هر دو انتخابی شوند و یا اگر انتخابی نیستند، محدودیت زمانی برای ایشان صورت گیرد مانند آن چیزی که امروز در بسیاری از کشور‌های دنیا ملاحظه می‌کنیم که افراد معمولاً ۸ یا ۱۰ سال بر سر کار هستند و در یک زمان مشخص و معینی در راس امور قرار ندارند.
میرلوحی ادامه داد: دیدگاه دیگر این است که اصولگرایان می‌گویند در اصل ۱۱۰ کف اختیارات وجود دارد، در حالی که جریان اصلاحات معتقد است در این اصل سقف اختیارات وجود دارد در نتیجه جریان اصولگرایی معتقد هستند اصلاً ریاست جمهوری باید حذف و یک نخست وزیر انتخاب شود و مجلس این کار را انجام دهد.
وی ادامه داد: کشمکش بر سر انتخابی بودن رئیس‌جمهور و نخست وزیر تقریباً غیر از زمان مرحوم رجایی که مدت کوتاهی بر سر کار بودند مطرح است برای همین است که مشاهده می‌کنیم ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی عاقبت به خیر نمی‌شود بعضی‌ها معتقد هستند اختلاف بین این دو بحث وجود دارد و راهی جزء این نیست.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: حتی ممکن است آقای رئیسی با همه اوصافی که شاهد هستیم ۲ الی ۳ سال دیگر بروند به آن نقطه‌ای که آقای احمدی‌نژاد با آن همه همدلی و حمله همراهی به آن رسیدند.
وی ادامه داد: بنابراین باید ببینیم هنگامی که صحبت از تغییر می‌شود به کدام سمت و سو می‌رود ما به عنوان اصلاح‌طلب نمی‌توانیم موافق باشیم همین رویه نظارتی و شیوه‌ای که وجود دارد جنبه قانونی به آن داده شود معتقدیم اگر این اتفاق بیفتد هزینه‌های بسیار سنگینی بر کشور تحمیل می‌شود بنابراین می‌گوییم باید به سمتی برویم که آرای عمومی و انتخاب و رای مردم تقویت شود اصلاح‌طلبان دیدگاهشان این است و چنین چیزی را تایید می‌کنند غیر از این چیزی مورد تایید شان نیست.