رویداد۲۴ به گزارش سایت جامعه ۲۴؛ شورای عالی کار روز شنبه سبد معیشتی کارگران را که یکی از شاخص‌های تعیین دستمزد سال آینده است را اعلام کردد. این شورا پس از هشت جلسه بحث و بررسی درباره میزان سبد معیشت کارگران، به رقم ۸.۹ میلیون تومان رسیده است. این سبد معیشت حداقلی خانوار‌های کارگری، برای مذاکرات مزدی سال آینده تعیین شده است.
به گزارش جامعه ۲۴ ، بر اساس اعلام شورای عالی کار، در محاسبات سبد معیشت، سهم اقلام خوراکی ۳۶.۶ درصد و غیرخوراکی ۶۴.۴ درصد در نظر گرفته شده است. سبد خوراکی‌ها سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان نرخ‌گذاری شده که این محاسبه بر اساس متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای دی ماه ۱۴۰۰ صورت گرفته است. همچنین بعد خانوار ۳.۳ نفر در نظر گرفته شده و در کل سبد خوراکی‌ها با ۳۰ درصد رشد نسبت به سال قبل پیش بینی شده است. در این محاسبات، برای مشخص کردن سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت کلی، دهک چهارم هزینه‌ای در نظر گرفته شده که دهک درآمدی خانوار‌های کارگری کشور است.
بر این اساس چندین پرسش مطرح می‌شود که مرجع محاسبه سبد معیشت کجا بوده و تا چه میزان این سبد مبتنی بر واقعیت است چرا که پیش از این خط فقر اعلام شده بیش از ۱۰ میلیون تومان اعلام شده بود. از سوی دیگر با فرض درستی این سبد معیشت پرسش دیگری که به وجود می‌آید این است که آیا این سبد اعلامی مبنای دستمزد قرار خواهد گرفت؟
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با جامعه ۲۴ در این رابطه اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بر مبنای تورم سالیانه و سبد معیشت اعلام می‌شود. این سبد مشتمل است بر نیاز‌های خوراکی و غیر خوراکی. این مواد خوراکی نیز بر اساس استاندارد‌های تعیین شده توسط انستیتو تحقیقات تغذیه ایران که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است اعلام می‌شود.
وی افزود: این استیتو تنها مرجع علمی است که بر اساس پژوهش‌های علمی می‌تواند میزان کالری مورد نیاز برای ادامه حیات فرد را تعیین کند. بر این اساس یک الگوی غذایی شامل کربوهیدارت‌ها، پروتئین‌ها و ویتامین‌ها و ... تنظیم می‌شود.
حیدری ادامه داد: مرکز ملی آمار، بعد خانوار را هم بر اساس نظرسنجی‌های مختلف تعیین کرده که بر اساس آخرین نظرسنجی که در سال ۱۳۹۵ انجام شده بعد خانوار را ۳.۳ نفر اعلام کرده است. با توجه به بعد خانوار و الگوی غذایی اعلامی از سوی انستیتو تحقیقات تغذیه همه چیز برای استخراج هزینه اقلام خوراکی آماده است.
این فعال کارگری بیان کرد: در این میان نکته‌ای که وجود دارد، محاسبه کالا با حداقل قیمت است، مثلا اگر نان را در نظر بگیریم قیمت دولتی آن را ملاک قرار می‌دهند و اگر هم برنج را در نظر بگیرند پایین‌ترین قیمت آن را در نظر می‌گیرند. همه می‌دانیم که کیفیت مواد غذایی با قیمت‌های مختلف از ارزش‌های غذایی گوناگونی هم برخوردار است.
حیدری افزود: نکته دیگر این است که وقتی مثلا برای نان، قیمت دولتی را در نظر می‌گیرند آیا دسترسی به این نان برای همه گروه‌ها وجود دارد؟ وجه دسترسی به اقلام خوراکی یکی از مسائل مورد اختلاف ما با بخش کارفرمایی و دولتی در شورای عالی کار است. بر همین اساس وقتی بر حداقل‌ها تکیه کنیم نمی‌توانیم قیمت مواد غذایی را در سبد معیشتی تعیین کنیم چرا که امکان دسترسی برای همه با این قیمت وجود ندارد. همین مورد در حوزه بهداشت و درمان نیز وجود دارد و برای دسترسی به خدمات دولتی در برخی از نقاط باید فاصله‌ای طی شود که این فاصله هزینه‌ای دربر دارد، اما این هزینه در سبد معیشتی محاسبه نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: سیگنال دولت برای تصویب حداقل دستمزد کارگران / حقوق کارگران هم ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؟
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: وقتی با این مکانیسم به سراغ خوراکی‌ها می‌روند موجب می‌شود که سهم خوراکی‌ها به لحاظ قیمتی در سبد کاهش پیدا کند که ظاهرا این موضوع از طریق یک نهاد دولتی انجام شده است.
وی با بیان اینکه باید در قابل اتکا بودن سبد معیشتی تردید کرد، گفت: نکته قابل توجه دیگر این است افزایش قیمت موارد خوراکی را ۲۹ تا ۳۰ درنظر گرفته‌اند، این در حالی است که افزایش آن بسیار بیشتر بوده و حتی برخی اقلام تا مرز ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌اند. این در حالی است که نرخ تورم با توجه به میزان تقاضایی که برای این اقلام وجود دارد بسیار بیشتر است. این در محاسبات نهاد دولت شک ایجاد می‌کند، در حالی که گزارش مراکز آمار افزایش قیمت‌ها را بیشتر اعلام کرده است.
حیدری با بیان اینکه باید واقعیت‌های اقتصادی را استخراج کرد، گفت: این سبد در بخش غذایی قابل تعمیم به سایر اقلام است و اگر آن را ۳.۵ یا ۴ میلیون تومان در نظر می‌گرفتند آنگاه ضریب ۳۶ درصد نسبت به سایر اقلام سبد را به بالای ۱۱ میلیون تومان می‌برد. بر همین اساس باید در مورد جزئیات آن بحث و این پرسش را مطرح کرد که چگونه قیمت اقلام خوراکی را زیر تورم سالیانه در نظر گرفته‌اند به همین دلیل باید در این محاسبات شک کرد.
این فعال کارگری همچنین در مورد در نظر گرفتن سبد تعیین شده برای محاسبه دستمزد نیز گفت: حال این سبد در نظر گرفته شده است. با فرض درست بودن آن، بند دو ماده ۴۱ قانون کار تصریح می‌کند که دستمزد نباید از این سبد کمتر باشد. معمولا شورای عالی کار هر ساله در تصمیمات خود نتوانسته دستمزد تعیین شده را به این سبد نزدیک کند و حتی از آن هم دور شده است. اینکه این رقم چگونه تعیین می‌شود مذاکرات روز‌های آتی آن را تعیین می‌کند.
وی افزود: سیاست‌گذار اقتصادی در این سال‌ها نتوانسته خود را با واقعیات انطباق دهد و دستمزد را منصفانه تعیین کند؛ لذا با توجه به اتفاقات سالیان گذشته بعید می‌دانم که دستمزد به ۹ میلیون تومان برسد. بر این اساس بر حقوق کارگران و مستمری بگیران و بازنشستگان نیز تأثیر می‌گذارد.