رویداد۲۴ با تصویب روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، مبلغ وام ازدواج برای سال آینده به ۱۵۰ میلیون تومان برای زوجهای کمتر از ۲۵ و زوجه های کمتر از ۲۳ سال و ۱۲۰ میلیون تومان برای سایر زوجین رسید که باز پرداخت آن ۱۰ ساله است و بانک ها مکلف‌اند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا فقط یک ضامن به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
بر این اساس به گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، به هر یک از زوجین که تاریخ عقد آنها از اول فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ باشد ۱۲۰ میلیون تومان و به زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال، ۱۵۰ میلیون تومان وام ازدواج تعلق می گیرد.
در واقع مطابق با متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص بند الف «تبصره ۱۶-تسهیلات تکلیفی» لایحه بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و صددرصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی، تسهیلات قرض الحسنه موضوع این بند را از طریق بانک های عامل پرداخت کند و بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا فقط یک ضامن به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
بر این اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها براساس قانون جوانی جمعیت؛ یک میلیارد و دویست (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت 10 ساله است. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
همچنین مطابق با متن مصوبه یاد شده در خصوص بند الف «تبصره ۱۶-تسهیلات تکلیفی» لایحه بودجه ۱۴۰۱، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود و در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام با در نظر گرفتن ترتیب تولد به زوجین تعلق می گیرد.
وام ۲۲۰ میلیون تومانی برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شونداز سوی دیگر تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخوست خانواده) با بازپرداخت حداکثر 20 ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
مطابق با مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی موظف است آیین نامه اجرای بند الف «تبصره ۱۶-تسهیلات تکلیفی» لایحه بودجه سال آینده را حداکثر تا اول اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به بانک های عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی مجاز است در صورت اجرا نکردن تکالیف این تبصره توسط بانک های عامل، نسبت به افزایش سپرده قانونی آن ها اقدام کند.
همچنین بانک مرکزی مکلف است جهت مشاهده تعداد تسهیلات قرض الحسنه پرداختی در کل این بند و تعداد افراد در نوبت دریافت تسهیلات موضوع بند (الف)، به تفکیک نوع وام و استان و بانک پرداخت کننده، سامانه‌ای برخط (دارای تارنمای اینترنتی) ایجاد کرده و به صورت ماهانه این سامانه را به روز و اطلاعات مربوطه را جهت اطلاع عموم مردم منتشر کند و گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی، اجتماعی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.
به گزارش ایسنا، مطابق با ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد آنها نگذشته باشد و تا کنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۰ به منظور کاهش سن ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال (مردان) و زوجه‌های زیر ۲۳ سال (زنان) واجد شرایط دریافت وام ازدواج، ۱۰۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین ۷۰ میلیون تومان بود.
در این راستا بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانه‌ها را به منزله ضمانت می پذیرفتند که بعضا تخلفاتی نیز در این زمینه انجام شده و بانک‌ها از پردخت وام ازدواج به جوانان ممانعت کرده یا شرایط پرداخت را سخت می‌کردند.
بعضا متقاضیان وام ازدواج عنوان می‌کردند که بانک‌ها اصلا حساب یارانه را به عنوان ضمانت قبول نمی‌کنند و از متقاضیان دو یا سه ضامن کارمند رسمی می‌خواهد و بانک مرکزی نیز در اینباره اینطور پاسخ داد که تعداد ضامن‌ها در متن قانون پیش‌بینی نشده و مبنا اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است که بر این اساس به تشخیص بانک‌ها ممکن است تعداد ضامن‌ها کم یا زیاد شود.
طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مسئولیت حسن اجرای حکم این ماده از قانون (ماده ۶۸) به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است و عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
از سوی دیگر تمامی بانک‌ها موظف‌اند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
همچنین مطابق با تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون مذکور، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره‌های آن اضافه می‌شود که با تصویب مجلس مبلغ وام ازدواج برای زوج های کمتر از ۲۵ و زوجه های کمتر از ۲۳ سال ۱۵۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین ۱۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ می شود.