رویداد۲۴ ذبیح الله خداییان در نشست خبری صبح امروز خود ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: بدون شک انقلاب اسلامی ایران بزرگترین تحول در قرن معاصر بود و کلیه معادلات جهانی را بر هم زد. در حالی که جهان دو قطبی بود و هر انقلابی که در اقصی نقاط جهان به پیروزی می‌رسید تحت پرچم یکی از این دو قطب یا وابسته به مکتب کمونیسم یا لیبرالیسم شکل می‌گرفت، به یک باره انقلابی به پیروزی رسید که مبتنی بر آموزه‌های دینی بود.
وی ادامه داد: شعار انقلاب، نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران بود؛ پیروزی انقلاب اسلامی موجب شد کلیه نظریه پردازان انقلاب‌ها در نظریات خود تجدید نظر کنند و آموزه‌های دینی و احکام اسلام را به عنوان یکی از معیار‌ها و مبانی انقلاب به حساب بیاورند؛ انقلابی که الگوی انقلاب‌های بعدی شد و به کلیه محرومین و مستضعفین جهان اعتماد به نفس بخشید.
وی افزود: انقلاب اسلامی الگویی شد برای تمام ازادی خواهان جهان؛ ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی است و این روز مبارک را خدمت تمام نیرو‌های نظامی و انتظامی تبریک عرض می‌کنم، در این روز همافران نیروی هوایی با بیعتی که با حضرت امام (ره) داشتند، کمر طاغوت را شکستند و به انقلابیون روحیه دادند که نتیجه آن پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بود.
سخنگوی دستگا قضا با اشاره به شهادت جانشین پاسگاه بیدزرد استان فارس که چندی پیش توسط اوباش به شهادت رسید، گفت: شهادت مظلومانه افسر جوان نیروی انتظامی شهید رنجبر را خدمت نیرو‌های انتظامی، نظامی و خانواده وی، تسلیت عرض می‌کنم. بدون شک امنیت پایداری که از آن بهره‌مند هستیم مرهون خون این شهدا است، شهدایی که در راه دفاع از مملکت و در راه دفاع از امنیت کشور جان خود را فدا کردند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت بیماران پروانه‌ای از دولت آمریکا گفت: بیماران پروانه‌ای بیماری شان به نحوی است که پانسمان خاصی نیاز دارند که این پانسمان‌ها توسط یک شرکت سوئدی تولید می‌شوند. متاسفانه در اثر تحریم‌های ظالمانه از ورود این پانسمان به داخل کشور خودداری شد. ما دیدیم که ده‌ها نفر از بیماران پروانه‌ای فوت شدند و بیماری برخی از این عزیزان تشدید شد. بر این اساس جمعی از خانواده‌های بیماران پروانه‌ای اقدام به طرح دعوا علیه کشور آمریکا و مسئولان این کشور در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران کردند که این پرونده در جریان است.
وی افزود: تعداد شکاتی که در این پرونده حضور دارند حدود ۲۹۵ نفر است که علیه ۳۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا از جمله رئیس جمهور و وزیر خارجه سابق آمریکا طرح دعوا کردند. پرونده در مرحله کارشناسی و بررسی و مستندات در پزشکی قانونی است ان‌شاءالله به محض تکمیل شدند تحقیقات حکم آن صادر خواهد شد.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در روز‌های گذشته شاهد برگزاری دادگاه ۲ فرد به اتهامات تروریستی مهمی بودیم که یکی از آن‌ها یعنی آقای حبیب اسیود چعب تبعه کشور سوئد و دیگری یعنی آقای شارمهد تبعه کشور آلمان و مقیم کشور امریکا بوده است، لطفا در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌ی این ۲ متهم توضیحاتی ارائه بفرمایید و همچنین توضیح دهید آیا در خصوص حمایت‌های ویژه برخی کشور‌ها از گروهک‌های تروریستی ضد مردم ایران، اقدام خاصی در دست پیگیری و انجام هست یا خیر، گفت: این روز‌ها جریان محاکمات این دو گروهک تروریستی منتشر میشود و مردم در جریان محاکمات بودند.
وی افزود: یکی از این پرونده‌ها که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی در جریان است، پرونده شخصی به نام جمشید شارمهد است که به اتهام افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی، تحت تعقیب است. این گروهک تحت مدیریت این فرد اقدامات تروریستی زیادی از جمله انفجار حسینیه ره پویان شیراز که منجربه شهادت ۱۴ نفر از مردم شیراز شد، انجام داده است؛ حدود ۳۰۰ نفر در این حادثه تروریستی مجروح شدند، همچنین انفجار در کفش‌داری حرم مطهر حضرت امام (ره)، آتش سوزی در یکی از هتل‌های تهران که افراد در حال ساخت بمب بودند؛ از جمله اقدامات تروریستی متهم در داخل کشور است.
بیشتر بخوانید: جمشید شارمهد با FBI و موساد در ارتباط بوده است/ متهم نقشه فتح تهران را برای ترامپ ارسال کرده است
وی ادامه داد: این شخص تبعه کشور‌های غربی و مقیم آمریکا است و تحت حمایت کشور‌هایی است که دم از حقوق بشر می‌زنند. علاوه بر این پرونده، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست آقای افشاری، پرونده گروهک تروریستی حرکه النضال را داریم که سرکرده آن فرج الله چعب است که به اتهام افساد فی الارص از طریق طراحی، هدایت و سردستگی این گروهک تروریست، اقدام به فعالیت‌های تروریستی کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از جمله اقدامات تروریستی این گروهک؛ حمله به مردم اهواز در حاشیه اجرای رژه نیرو‌های نظامی بود که در این رابطه ۲۵ نفر از مردم اهواز به شهادت رسیدند، همچنین بمب گذاری در ادارات متعددی در خوزستان اعم از اداره مسکن و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، محیط زیست، خطوط انتقال نفت، فرمانداری‌های دزفول و آبادان است. این شخص هم تبعه کشور سوئد است و مردم مشاهده میکنند کسانی که دستشان به خون مردم بی گناه الوده است، تحت حمایت کشور‌هایی قرار دارند که دم از حمایت از حقوق بشر می‌زنند، اما برای مردم سایر کشور‌ها حقی قائل نیستند.
خداییان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به فوت پدر بابک خرمدین بفرمایید که پرونده در چه وضعیتی قرار دارد و مجازات مادر او به کجا رسیده است، افزود: پرونده شخصی که در زندان فوت شد منتهی به قرار موقوفی تعقیب شد، اما همسر ایشان به اتهام معاونت در سه فقره قتل تحت تعقیب است که پرونده منتهی به صدور کیفر خواست شده و در مرحله ارجاع به دادگاه است. آن شخصی هم که فوت شد متهم به سه فقره قتل عمد بود.
خداییان در پاسخ به سوالی در رابطه با بازداشت فردی که خود را فرمانده قرارگاه جهادی معرفی می‌کرد، گفت: این شخص هنوز تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قم هست که با اعطای نیابت قضایی نسبت به دستگیری او اقدام شد.
وی ادامه داد: اتهامات متعددی متوجه این شخص است که هم اکنون با صدور قرار تامین به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می‌برد. چند نفر هم به عنوان مظنون و مطلع دعوت شدند، ولی به غیر از این شخص در آن پرونده فعلا کسی بازداشت نیست.
خداییان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چند روز اخیر شاهد دو حادثه تلخ در کشور بودیم (شهادت یک مأمور ناجا و کشته شدن زن اهوازی) همزمان با این اتفاق‌ها سیل عظیمی از انتشار تصاویر حادثه رخ داد، در همین زمینه چرا قانونی نداریم که از انتشار تصاویر نامناسب و خشن جلوگیری کند تا بار روانی منفی به جامعه منتقل نشود، اگر هم قانونی در این زمینه وجود دارد ضمانت اجرایی آن چیست، گفت: انتشار اینگونه تصاویر و یا فیلم‌ها ممنوع است.
وی ادامه داد: انتشار فیلم و یا عکس که منجر به جریحه دار شدن احساسات عمومی و موجب ناراحتی مردم میشود در مطبوعات و رسانه‌ها ممنوع است. لازم است از آن پیشگیری به عمل آید.
وی با تقدیر از اقدام اخیر هیات نظارت بر مطبوعات گفت: هیات نظارت بر مطبوعات، اقدام به موقعی انجام داد. اگر پیشگیری صورت گیرد و به موقع تذکر داده شود نیازی به تشکیل پرونده نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر بازنگری و اصلاح قوانین بکارگیری سلاح توسط نیرو‌های انتظامی، گفت: شکی نیست که رشد و توسعه هر جامعه در گرو امنیت است و نیروی انتظامی نقش مهمی در ارتقاء امنیت در جامعه دارد.
وی افزود: اقتدار نیروی انتظامی موجب ارتقاء امنیت در جامعه میشود، مکلف هستیم با سبز پوشان نیروی انتظامی و حافظان عدالت وامنیت نهایت همکاری را داشته باشیم و از اقدامات این عزیزان حمایت کنیم.
خداییان با اشاره به قانون نحوه بکارگیری سلاح گفت: در حال حاضر قانونی با این مضمون و مصوب سال ۱۳۷۳ داریم، این قانون دارای ظرفیت‌هایی است که میشود به خوبی از آن‌ها استفاده کرد.
وی با اشاره به ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح گفت: موارد متعددی که نیروی انتظامی و نظامی می‌توانند از سلاح استفاده کنند، در این ماده از قانون بیان شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ماده ۳ مقرر شده که ماموران انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
۱: برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله میکنند.
۲: برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند و طوری است که بدون بکارگیری سلاح امکان رفع آن خطر وجود ندارد.
۳: در صورتی که ماموران مذکور مشاهده کنند که جان یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آن‌ها در خطر است.
۴: برای دستگیری سارق و کسی که اقدام به ترور و تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
وی افزود: در بند ۵ این ماده قانونی آمده در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار کند.
۶: برای حفظ اماکن انتظامی
۷: برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار آن است.
۸: برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله در جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال گروگانگیری و امثالهم.
۹: برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرز‌های غیرمجاز قصد ورود یا خروج داشته و اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی‌کنند.
۱۰ برای حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن انتظامی، نظامی و امنیتی.
خداییان تاکید کرد: این‌ها مواردی هستند که ماموران انتظامی می‌توانند از ظرفیت‌ها استفاده کنند و به دنبال این ماده پیش بینی شده که ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این‌قانون در صورتی مجاز هستند از سلاح استفاده کنند که اولا؛ چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا؛ در صورت امکان مراتب زیر را رعایت کنند؛ تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین، تیراندازی کمر به بالا.
وی افزود: در ماده ۶ راجع به تیراندازی به طرف خودرو مواردی پیش بینی شده که در چه مواردی میشود به کسی که در خودرو است، تیراندازی صورت بگیرد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: این موارد در قانون وجود دارد، اما یک قانون جامع و کاملی نیست، طبیعتا قانونی که ۳ دهه از زمان تصویب آن گذشته نیاز به اصلاحاتی دارد و لازم است که اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.
وی افزود: بعنوان مثال در تبصره ۶ ماده ۳ آمده که ماموران مسلح در کلیه موارد مندرجه در این قانون در صورتی مجاز هستند که از سلاح استفاده کنند که اولا؛ چاره‌ای جز بکار گیری سلاح نداشته باشند، ثانیا؛ مراتب را رعایت کنند.
خداییان ادامه داد: مواردی وجود دارد که امکان رعایت این سلسله مراتب وجود ندارد، اول تیر هوایی بزنیم، بعد از پا بزنیم و بعد از کمر به بالا. بعنوان مثال در زمانی که درگیری مسلحانه است و به سمت نیرو‌های انتظامی تیراندازی میشود و طرف مقابل اشرار هستند و عملیات انتحاری صورت می‌گیرد. اگر قانون صریح باشد و مواردی جزو استثناء باشند و تصویب شوند، بد نیست.
وی افزود: در جایی که فرض کنیم بحث خودرو است، آیا وسیله نقلیه شامل شناور هم میشود یا خیر؟ قانون باید صریح و شفاف باشد؛ بنابراین در این باره طرح و لایحه‌ای در سال ۱۳۹۵ از طریق دولت مجلس شورای اسلامی ارسال شده و از دوره قبلی مجلس در کمیسیون امنیت مطرح است که در دولت جدید نیز مجدد این لایحه به مجلس ارسال و اعلام وصول شده و در دستور کار کمیسیون است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیداوریم اصلاحات لازمه با رعایت تمام جوانب و اخذ نظر کارشناسان نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی شاهد اصلاح این قانون باشیم، ما نیاز به قانون نداریم که صد در صد آن تغییر داده شود، این قانون از ظرفیت‌های خیلی خوبی برخوردار است.
خداییان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه جمع زیادی از مال باختگان پرونده کلاهبرداری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومانی شرکت فرداد آمیتیس در آذرماه امسال طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. دراین پرونده چندنفر به طور مشخص متضرر شده‌اند و پرونده در چه مرحله‌ای قراردارد گفت: متاسفانه مسئولان این شرکت با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی موفق شده بودند افراد زیادی را فریب دهند ومبالغ کلانی از آن‌ها اخذ کنند.
وی ادامه داد: دراثر این فعالیت در زمینه رمزارز‌ها و دادن سود کلان به مردم حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه گذاری دراین شرکت کردند و سرمایه‌ای حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از ان‌ها اخذ شده که سرکرده این شرکت دستگیر میشود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر از مالباختگان در شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران این شخص و ۴ نفر دیگر از همدستانش به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
خداییان بیان کرد: پرونده در مرحله بدوی است و حکم قطعی صادر نشده است.
سخنگو دستگاه قضایی عنوان کرد: علاوه بر این تعداد، با آماری که از مرکز فناوری قوه قضاییه گرفتیم حدود هزار و ۹۰۰ نفر دیگر در شعبه ۶ و ۱۱ ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی وانقلاب تهران علیه مسئولان این شرکت طرح دعوا کرده اند.
خداییان گفت: پرونده در جریان است و منتهی به صدور کیفر خواست نشده است.
خداییان در پاسخ به این سوال که بعد از افت بازار سرمایه در سال گذشته، عده زیادی از مردم به سمت بازار رمز ارز‌ها رفتند که متاسفانه این بازار نیز از ساماندهی و مقررات لازم برخوردار نیست به همین دلیل تاکید شد که بازار رمز ارز‌ها ساماندهی شود. در روز‌های اخیر نیز مجدد شاهد ریزش این بازار و زیان مردم بودیم که این موضوع منجر به این شد، رئیس قوه قضاییه به بانک مرکزی برای شفاف سازی این بازار تذکر دهد، توضیح دهید بعد از این تذکر چه اقداماتی صورت گرفته است و آیا بانک مرکزی پاسخی داده است و چشم انداز ساماندهی این بازار را با توجه با تاکید قوه قضاییه به پیشگیری از وقوع جرم را چگونه می‌بینید؟، گفت: برخی از کشور‌ها پدیده رمز ارز‌ها را تعیین تکلیف کرده‌اند، در برخی از کشور‌ها رمز ارز‌ها به عنوان یک دارایی محسوب میشود و برای آن مالیات بر دارایی در نظر گرفته‌اند. در برخی از کشور‌ها با آن به عنوان یک ارز خارجی رفتار میکنند و تعدادی از کشور‌ها نیز رمزارز‌ها را به رسمیت نشناخته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در کشور ما برخی افراد در زمینه رمزارز‌ها فعالیت دارند. متاسفانه این بازار شفاف نیست و برخی افراد در آن متضرر می‌شوند. برخی سودجویان نیز از فرصت استفاده و اقدام به کلاهبرداری میکنند و پول‌های مردم را به جیب می‌زنند. در این خصوص چند پرونده در دستگاه قضایی در ارتباط با رمز ارز‌ها تشکیل شده است.
خداییان گفت: به دلیل اینکه هنوز رمز ارز‌ها در کشور ساماندهی و تعیین تکلیف نشده است، رئیس قوه قضاییه از باب پیشگیری تذکر دادند که بانک مرکزی و متولیان امر از موضوع تعیین تکلیف و اعلام کنند که قصد دارند با پدیده رمز ارز‌ها چه کار کنند. آیا لازم است ساماندهی صورت گیرد؟، آیا باید رمز امرز‌ها ممنوع شود؟
وی ادامه داد: باید متولیان اقتصاد کشور تصمیم گیری و شفاف سازی کنند. نباید منتظر باشیم مشکلی در جامعه اتفاق بیفتد و بعد به فکر چاره باشیم. تا فرصت است باید چاره جویی شود. مطمئن هستم مسئولان امر پیگیری موضوع هستند. در سازمان بازرسی نیز قبلا هشدار‌های لازم داده شده بود و امیدواریم این موضوع هر چه شریع‌تر شفاف سازی شود.
خداییان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه با توجه به دغدغه مندی و گلایه رهبر انقلاب در مورد گرانی‌های لوازم خانگی، در حال حاضر بابت شرایط موجود قوه قضاییه به این مسئله ورود می‌کند؟ گفت: آنچه مسلم است زمانی که مقام معظم رهبری تذکری به مسئولین میدهد، یک تکلیف است که همه مسئولین باید نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام کنند و آن اقدام نیز به سرعت انجام گیرد.
وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند مسئله گرانی ساماندهی شود، ادامه داد: مسئله گرانی موضوعی است که مردم انتظار دارند با آن مبارزه و ساماندهی شود.
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: مسئله تنظیم بازار و قیمت گذاری و نظارت بر آن برعهده دولت است که دولت نیز اهتمام لازم را در این خصوص دارد.
خداییان گفت: اگر چنانچه در برخی کالا‌ها شاهد گران فروشی باشیم دستگاه‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی که جزئی از بدنه دولت است وظیفه پیگیری این موضوع را دارند.
وی بیان کرد: همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت وظیفه پیگیری و برخورد با گران فروشی دارند.
خداییان افزود: همانطور که رییس قوه قضاییه بار‌ها تاکید کرده است، دستگاه قضا همکاری لازم را با سازمان تعزیرات و دولت دارد. زمانی که نیاز باشد همکاران ما به کمک سازمان تعزیرات بیایند، همکاری لازم را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: مواردی ممکن است وجود داشته باشد مثل احتکار کلان، گرانی کلان و یا اخلال در نظام اقتصادی، که در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: بحث گرانی‌ها بحثی است که هم دولت و هم قوه قضاییه باید کمک کنند تا با آن مبارزه شود و اجازه ندهیم برخی از تولیدکنندگان از این فرصتی که دراختیارشان گذاشته شده در راستای حمایت از تولید، سواستفاده کنند.
خداییان در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت، گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، جهت تکمیل پرونده استعلام‌هایی از برخی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته که هنوز پاسخی دریافت نشده. به محض وصول پاسخ استعلام‌ها، دادگاه تشکیل خواهد شد و اتخاذ تصمیم صورت می‌گیرد.
وی گفت:پرونده در جریان است و به محض تکمیل پرونده جریان محاکمات شروع میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این سوال که برخی دلال‌ها و واسطه‌ها با اقدامات خود مقابل بازگشت ایرانیان خارج از کشور را گرفتند، در پاسخ به اینکه آیا کسی در این باره بازداشت شده و اینکه این افراد در داخل کشور هستند یا خارج، گفت: هم ریاست قوه قضاییه و هم ریاست جمهوری بار‌ها تاکید کردند ایرانیانی که قصد بازگشت به وطنشان را دارند با آغوش باز، پذیرفته خواهند شد. دعوت کردند از این عزیزان که به کشور برگردند و کسانی که قصد سرمایه گذاری دارند، در کشور خودشان سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: صحبت‌های رییس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به دنبال تاکیدات قبلی بود و به ایرانیان خارج از کشور اعتماد داد که به وطن خود بازگردند و فریب حرف برخی از افراد که آن‌ها را به نوعی تهدید میکنند تا به کشور برنگردند را نخورند.
خداییان تصریح کرد: در طول زمان و با توجه به سابقه‌ای که در دستگاه قضایی داریم به خوبی دیدیم که برخی از افراد هستند که ایرانیان خارج از کشور را می‌ترسانند که اگر شما به ایران برگردید پرونده دارید، تحت تعقیب قرار می‌گیرید؛ این افراد اموالی را در داخل کشور دارند و عده‌ای اقدام به خرید اموالشان میکنند یا وکالت‌هایی را از آن‌ها میگیرند تا در محاکم برای استرداد و یا فروش اموال ایرانیان مقیم خارج طرح دعوی کنند که متاسفانه اموال آن‌ها را به نام خودشان ثبت میکنند.
وی افزود: رییس قوه قضاییه تاکید کرده است که ایرانیان مقیم خارج فریب این افراد را نخورند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکلات پیش آمده توسط شرکت کروز در گمرکات و اینکه دستگاه قضا برای ایمن شدن ورودی‌های کشور از هرگونه فساد و باج خواهی چه تدابیری اتخاذ خواهد کرد، گفت: بکارگیری اقدامات پیشگیرانه در گمرکات و مبادی ورودی کالا به کشور بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی و گمرکات است.
وی افزود: طبیعی است که متولیان امر باید نظارت و حراست بر این امر را داشته باشند و از قاچاق کالا از طریق این مبادی پیشگیری کنند.
خداییان با بیان اینکه قوه قضاییه در این رابطه آخر خط است و در نهایت کار قرار دارد، تاکید کرد: هر کسی که مرتکب جرمی شود با آن برخورد خواهد شد.
وی افزود: در دو پرونده کروز و عظام بخصوص در پرونده کروز، برای ۷ الی ۸ نفر از کارکنان گمرکات که اقدام به اخذ رشوه کردند و معاونت در قاچاق کالا داشتند، پرونده تشکیل شده و در جریان است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: نظارت بر پیشگیری از وقوع جرم باید به گونه‌ای توسط متولیان امر صورت بگیرد که نیازی به دخالت دستگاه قضایی نباشد.
خداییان در پاسخ به این سوال که روز گذشته رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قضایی خواستار همکاری سازمان بازرسی کل کشور با هیات تحقیق و تفحص مجلس برای تحقیق از سازمان بورس شد، در این راستا سازمان بازرسی چه اقداماتی در دستور کار دارد؟، گفت: بازار سرمایه در تمام کشور‌ها یکی از امن‌ترین بازار‌ها جهت سرمایه گذاری است که با راهکار‌هایی که در آن وجود دارد سرمایه‌های اندک را جمع می‌کند و در خدمت تولید قرار میدهد. طبیعتا در کشور ما نیز این انتظار از بازار سرمایه می‌رود، اما متاسفانه در برهه‌ای از زمان شاهد بودیم که شاخص‌های بورس رشد حبابی سریع داشتند و به دنبال آن شاهد سقوط آزاد شاخص‌ها بودیم.
وی ادامه داد: لازم است وزارت اقتصاد و دارایی، شورای عالی بورس و مسئولان بورس مواردی که بازار سرمایه را در جهت درست قرار میدهد را رعایت کنند.
خداییان بیان کرد: قبلا در سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و به موقع هشدار‌های لازم را داده بودیم و هم برای مسئولان سابق بورس پرونده تخلفات تشکیل شده است و پرونده کیفری نیز در حال تشکیل است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: رئیس قوه قضاییه از قبل تذکر داده بود که سازمان بازرسی و دادستانی کشور کشور با جدیت این موضوع را پیگیری کنند، اخیرا نیز بحث تحقیق و تفحص از طریق مجلس هم مطرح شده است. رئیس قوه قضاییه جلسه‌ای با اعضا کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس داشت و تاکید کرد که این موضوع با جدیت کامل توسط نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور پیگیری و به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: ما نهایت همکاری را با هم خواهیم داشت و کار‌هایی که از قبل انجام شده است جهت تعقیب افراد متخلف و هم برای تعقیب کیفری افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خداییان در پاسخ به سوالی درمورد مزاحمت‌های تلفنی پرونده‌های مرتبط با این موضوع گفت: پیشرفت‌های فناوری ضمن مزایایی که دارند و زندگی را راحت‌تر میکنند، اما مشکلاتی را هم به دنبال دارند و مورد سواستفاده قرار میگیرند لذا تلفن و وسایل مخابراتی هم مستثنا نیستند که قانون گذار به این موضوع توجه کرده است.
وی با بیان اینکه در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی هرگونه مزاحمت تلفنی و یا از طریق وسایل مخابراتی جرم است، ادامه داد: مجازات آن یک تا شش ماه حبس است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: متاسفانه تعداد مزاحمت‌های تلفنی کم نیست و طبق آماری که از مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه گرفتیم ازسال ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۱۴۶ هزار پرونده در ارتباط با مزاحمت تلفنی داشتیم که از این تعداد حدود ۸ هزار و ۳۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم به جزای نقدی شده، حدود ۵ هزار و ۶۴۰ مورد مجازات حبس داشتیم و حدود ۳ هزار و ۷۰۴ مورد مجازات جایگزین حبس داشتیم.
وی تصریح کرد: مابقی پرونده‌ها با رضایت شاکی خصوصی منتهی به موقوفی تعقیب شدند و یا در جریان رسیدگی هستند.
خداییان گفت: باید پیشگیری‌هایی صورت گیرد و آموزش‌های لازم داده شود. در ابتدا باید مسئولین وارد عمل شوند و اگر امکان پیشگیری نبود پرونده کیفری تشکیل شود.
خداییان در پاسخ به سوالی در رابط با شیوع مجدد بیماری کرونا در کشور و تهمیدات دستگاه قضایی برای اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در دادگاه‌ها و مراکز مرتبط با قوه قضاییه گفت: همه در دستگاه‌های قضایی و اجرایی مکلف به تبعیت از مصوبات ستاد ملی کرونا هستند. مصوب شده بود که دستگاه‌های اجرایی و قضایی با یک سوم و یا دو سوم نیرو‌ها فعالیت کنند که دستگاه قضایی نیز تابع این مصوبات بود و با یک سوم و یا دو سوم نیرو‌ها فعالیت می‌کرد، اما در وضعیت فعلی این محدودیت برداشته شده است لذا تمام همکاران مکلف هستند در محل کار حضور پیدا کنند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: برای رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه تعیین وقت انجام میشود و از قبل به اصحاب دعوی اخطار داده میشود که در زمان مشخص در دادگاه حضور داشته باشند و در تعیین وقت‌ها تمام موارد رعایت میشود، اما افرادی که به محاکم مراجعه میکنند فقط اصحاب دعوی نیستند و گاهی در پرونده‌ای که ۲ نفر خواهان و خوانده دارد، مشاهده میشود که ۱۰ تا ۱۵ نفر به دستگاه قضایی مراجعه میکنند و زمانی جلوی درب ورودی مراجع قضایی جلوی آن‌ها گرفته میشود، ازدحام جمعیت صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد:سعی میشود در جلسات رسیدگی به پرونده‌ها دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت شود در راهرو‌های محاکم نیز صندلی به تعداد زیاد وجود دارد که فاصله اجتماغی باید رعایت کنند. از مردم خواهش داریم اگر در پرونده‌ای یک نفر احضار میشود فقط شخص مورد نظر حضور پیدا کند.
خداییان گفت: بایستی هم همکاران قضایی و هم مردم دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا از این موج کرونا نیز عبور کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شرکت کروز و پخش آگهی تبلیغاتی درباره این شرکت در صدا و سیما، گفت: به لحاظ ارتکاب جرایمی که مسئولان این شرکت مرتکب شدند، تحت تعقیب هستند، دادگاه مسئولان شرکت کروز به صورت علنی برگزار میشود و حدود ۱۱ جلسه از این دادگاه برگزار و جزئیات آن هم به اطلاع مردم می‌رسد و محاکمات در این زمینه ادامه دارد.
وی افزود: برخی از برنامه‌هایی که در صداوسیما و یا در فضای مجازی تهیه میشود مشارکتی است که با هزینه آن شرکت‌ها تهیه میشود.
خداییان تاکید کرد: دستگاه قضایی کار خود را ادامه میدهد و چنانچه در محکمه اثبات شود که افراد مرتکب اتهامات وارده شده‌اند، قطعا برخورد لازم را در پی خواهد داشت.