رویداد۲۴ به گزارش سایت اقتصاد ۲۴؛ اگر این روز‌ها اخبار مربوط به افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ دنبال می‌کنید؛ پس می‌دانید که به تازگی شورای عالی کار سبد معیشت خانوار یعنی اصلی‌ترین معیار تعیین حداقل مزد کارگران را هشت میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار تومان تعیین کرده است؛ اما کسی از نحوه برگزاری جلسات بعدی تعیین مزد شورای عالی کار برای رساندن حداقل مزد فعلی کارگران به این رقم خبر دارد؟
شامگاه نوزدهم دی ماه وقتی امسال معاون رفاه وزارت کار مدعی شد که خط فقر رقمی بین ۱.۵ تا ۴ میلیون تومان در ماه است؛یکی از دغدغه‌های کارگران نگرانی از نحوه افزایش دستمزدهای سال آینده بود تا اینکه بعد از جلسه شنبه اخیر شورای عالی کار بود که معلوم شد یکی از مبنا‌های محاسبات افزایش مزدی سال ۱۴۰۱ عدد حدودا نه میلیون تومانی سبد معیشت است؛ اینطوری شد که نگرانی ایجاد شده کمی فروکش کرد.
در پنج روزی که از اعلام رقم به روز شده سبد معیشت می گذرد؛ اغلب صحبت‌های مربوط به افزایش دستمزد ۱۴۰۱ یا در نفی این محاسبات است و یا در نحوه رساندن دستمزدهای کنونی به این؛ تصور عموم براین است که از این پس، شورای عالی کار جلسات مانند سال‌های گذشته دست کم هفته‌ای یکبار جلسه تشکیل خواهد داد تا افزایش مزد سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شود.
اما برخلاف این انتظار عمومی، این بار ظاهرا از برگزاری جلسات هفتگی شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد خبری نیست و وزارت کار دولت رئیسی درصدد است تا به شیوه دیگر افزایش مزد کارگران را ریل گذاری کند؛ به بیان دیگر قبل از اینکه کارگران به فکر نحوه رساندن حداقل دستمزدهای کنونی به سبد معیشت باشند، باید به این فکر کنند که در شیوه جدید برگزاری جلسات تا چه حد توان چانه زنی آنها تغییر خواهد کرد؟
به صورت مشخص علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره به اقتصاد۲۴ می‌گوید: از حالا تا سومین شنبه از اسفند ماه سال ۱۴۰۰، شورای عالی کار برای هیچ موضوعی جلسه نخواهد داشت و تعیین دستمزدهای سال ۱۴۰۱ هم از این قاعده مستثنی نیست؛ البته در این فاصله کمیته مزد شورای عالی کار چند نوبت برای پیشبرد مذاکرات مزدی جلسه خواهد داشت تا گزارش تورم رسمی بهمن ماه را نیز در این محاسبات منظور کند. ولی جلسه بعدی این شورای عالی طبق تقویم زمانبدی شده ساعت ۶ تا ۸ روز ۲۱ اسفند ماه خواهد بود و امیدواریم که برای این روز به اتفاق شرکای اجتماعی، به نتایج خوبی در حوزه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ برسیم.
اصرار به قاعده‌مند کردن زمان برگزاری جلسات شورای عالی کار البته می‌تواند خاستگاهی قانونی داشته باشد؛ مطابق قانون کار شورای عالی کار باید ماهی یکبار در رابطه با موضوعات مختلف که از جمله آنها حداقل یک نوبت افزایش سالانه دستمزد است تشکیل جلسه بدهد و از قرار معلوم در سال‌های گذشته پیش آمده که برگزاری جلسات این شورای عالی تا چند ماه به تعویق بیافتد؛ مطلبی که رعیتی فرد به نوعی دیگر آنرا در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌کند: شورای عالی کار فقط یک وظیفه که ندارد؛ غیر از تعیین مزد کارگران مسئولیت‌های دیگری هم بر عهده این شوراست؛ اگر اینطور بود که باید این شورا بعد از اتمام افزایش مزد تا بهمن ماه سال تعطیل شود؛ الان چند ماهی است که سعی کردیم برگزاری جلسات شورای عالی کار را قاعده‌مند کنیم؛ مگر موضوع خاص و مهمی باشد که برگزاری جلسه خارج از وقت زمان بندی شده ایجاب کند.
بیشتر بخوانید: بی عدالتی در تعیین دستمزدهای ۱۴۰۱
معاون تنظیم روابط کار وزارت کار دولت سیزدهم همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود با اقتصاد۲۴ می‌گوید: در بحث گفتگوی‌های اجتماعی وزارت کار ارتباطات خوبی با شرکای کارگری و کارفرمایی دولت دارد؛ استخراج عدد هشت میلیون و نهصد و هفتادونه هزار تومان به عنوان سبد معیشت نتیجه همین تعامل سازنده است؛ بلاخره کارگر و کارفرما دوبال یک پرنده هستند و باید هماهنگی میان آنها وجود داشته باشد.
به گزارشاقتصاد۲۴ تشبیه روابط کارگر و کارفرما به دو بال یک پرنده معطوف به ادبیات مسئولان جدید وزارت کار نیست؛ این بخشی از همان گفتمان رایج درمیان حاکمیت و ادوار دولت‌هاست که به تقویت اشتراکات و کم رنگ کردن تعارضات صنفی دربازار کار باور دارند؛ در این گفتمان کارگر و کارفرما حتی درقالب سرنشینان یک کشتی هم به تصویر کشیده می شوند؛ غافل از اینکه فارغ از وضعیت جوی دریا، کشتی هرچه بزرگتر باشد تعداد خدمه و مسافرانش و تفاوت میان آنها بیشتر خواهد بود.
سوای این تضاد طبقاتی از خیلی وقت پیش اقتصاد دولتی و به شدت ناکارآمد ایران مجالی برای چانه زنی کارگران و افزایش واقعی دستمزدهایشان باقی نگذاشته است؛ با این حال در سال‌های اخیر شیوه برگزاری جلسات تعیین مزد طوری بوده است که حتی منتقدان سازمان‌های صنفی کارگری ایران نیز اخبار مذاکرات مزدی شورای عالی کار را دنبال می‌کرده اند؛ همان مذاکراتی که با همه محدودیت‌های چانه زنی، گروه کارگری می توانستبا تظاهر به ترک جلسه یا تهدید به امضا نکردن صورت جلسه، زمان بخرد و مذاکرات مزدی را تا ساعات پایانی باقیمانده از سال قدیمی و یا حتی گذشت چند ماه از شروع سال جدید به تعویق بیندازد.
به نظر می‌رسد با رویه جدیدی که معاونت جدید تنظیم روابط کار وزارت کار دولت سیزدهم در پیش گرفته است قرار است تا با تعیین وقت قبلی برای مذاکرات مزدی تا حدودی، ابتکار عمل گذشته از گروه کارگری گرفته شود؛ اتفاقی که نوعا خوشایند ترکیب اکثریتی کارفرمایان دولتی و خصوصی حاضر شورای عالی کار خواهد بود.
در این میان البته علی حسین رعیتی فرد، مسئول پیشین بسیج کارگری کل کشور و معاون کنونی تنظیم روابط کار وزارت کار به زعم خود با محیط‌های کار و مناسبات صنفی کارگری-کارفرمایی آشناست؛ درک و اطلاعات او از روابط کار شاید از جنس مدیران پیشینی که برآمده از بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند متفاوت باشد، اما قطع یقین با درک آن گروه از مدیرانی که زمانی به ناگهان پایشان از سازمان صدا و سیما به وزارت کار و امور اجتماعی وقت باز شد، تفاوتی بنیادین دارد.
از همین رو به نظر می رسد که این بار وزارت کار قصد دارد تا برای افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ شیوه متفاوتی را برای برگزاری مذکرات مزدی انتخاب کند؛ شیوه‌ای که در آن امر تعیین مزد مانند هر فرآیند دیگری قاعده‌مند و کنترل پذیر است؛ فرآیندی که در یک زمان معین آغاز و به صورت پیش بینی شده ای در موعدی معین خاتمه یابد؛ رویه‌ای جدید که می توان آنرا تغییر زمین بازی شورای عالی کار تعبیر کرد.
رعیتی فرد همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود با اقتصاد۲۴ راجع رویکردی معاونت تحت امر وی در مورد افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ دارد می‌گوید: برای سال آینده مزد منطقه‌ای نخواهیم داشت؛ این اتفاق شاید در سال‌های بعدی بیفتد، اما حال حاضر هیچ تحقیق مستدلی دراین باره صورت نگرفته است؛ افزایش دستمزد کارگران را نمی‌توان با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و معلمان مقایسه کرد؛ آنچه که دولت و مجلس در رابطه با حقوق کارکنان دولتی مصوب می‌کنند یک امر حاکمیتی است، اما در مورد دستمزد‌ها پای کشش طرفین کارگر و کارفرما در میان است؛ اگر افزایش مزد خارج از توان کارفرمایان باشد ممکن است کارگرانی تعدیل شود و در مقابل اگر نتوان معیشت کارگری را تامین کرد بازهم مشکل به نوعی وجود دارد؛ عدد هشت میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار تومان سبد معیشت یکی از مبانی مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۱ خواهد بود؛ در عین حال تیم اقتصادی دولت هم در ادامه تلاش‌های چند ماه گذشته در صدد تثبیت و به حداقل شیب افزایش هزینه‌های زندگی هستند.
به گزارش اقتصاد۲۴ نحوه مدیریت جلسات پیشروی شورای عالی کار برای افزایش مزد سال ۱۴۰۱ اولین تجربه دولت سید ابراهیم رئیسی خواهد، اما دست کم شخص رئیس جمهور دو سالی هست که با چالش‌های این جلسات آشنایی دارد؛ محض یادآوری سال ۹۸ که جلسه افزایش مزد در واپسین ساعت شامگاهی باقیمانده از آخرین روز کاری اسفندماه به نتیجه نرسید و ادامه مذاکرات مزدی به خردادماه ۹۹ موکول شد؛ آن زمان رئیس جمهور کنونی در مقام رئیس وقت قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور رسیدگی داد اما کمتر راجع به نتایج آن صحبت شد.