رویداد۲۴ در حالی ۳۷ روز تا پایان سال و آغاز سال ۱۴۰۱ باقی نمانده که این روز‌ها گمانه‌زنی‌های بسیاری از رقم دستمزد کارگران مطرح میشود؛ آن هم در شرایطی که در جلسه اخیر شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری به میزان ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد. بر همین اساس، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکید دارند حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید بر پایه سبد معیشتی باشد.
در این میان، در شرایطی که نگاه‌ها به سمت شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران رفته، کمیسیون تلفیق مجلس، حداقل حقوق کارمندان برای سال آینده را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرد و این در حالی است که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود که حداقل حقوق در سال آینده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.
به اعتقاد کارشناسان، مصوبه کمیسیون تلفیق برای حقوق کارمندان، می‌تواند مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران باشد. در این خصوص حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: موضوعی که من همیشه در خصوص تعیین دستمزد تاکید کردم، نقش و رهبری دولت در تعیین دستمزد است. الان هم این موضوع کاملا جدی است و هنوز دولت است که تعیین‌کننده دستمزد برای کارگران در کشور است.
وی می‌افزاید: به‌هرحال باید رقم دقیق دستمزد را که حد و حدود تعیین‌شده در شورای عالی کار است را در تصمیمات و نظر دولت جست‌وجو کنید. اما توجه کنید که دولت پیشنهادی را به مجلس برد که برای کارمندان دولت حداقل حقوق ۴.۵ میلیون تومان بود، اما خوشبختانه مجلس و کمیسیون تلفیق این رقم را نپذیرفت. هم مشکلات اقتصادی کشور و هم بررسی‌های میدانی از وضعیت اقتصادی مردم، اثرگذار بود تا کمیسیون تلفیق رقم حقوق کارمندان را افزایش دهد.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این رقم به نظر من با رقمی که دولت در لایحه هدف‌گذاری کرده بود، تفاوت جدی دارد؛ بنابراین من فکر می‌کنم این رقم می‌تواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد، چراکه به مراتب نسبت به بقیه مولفه‌ها رقمی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده، اثرگذاری‌اش در تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نسبت به بقیه مولفه‌ها بیشتر خواهد بود.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: اگر شورای عالی کار ۶۰ درصد به حداقل دستمزد که ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان است اضافه کند و حق مسکن را از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان و بن و خواربار را از ۶۰۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان افزایش دهد، تازه به رقم ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمیسیون تلفیق برای حداقل حقوق کارمندان می‌رسد. این کار هیچ نیازی به چانه‌زنی ندارد، چون قبلا مصوب شده است؟
بیشتر بخوانید: سبد ۹ میلیون تومانی معیشت مبنای محاسبه مزد ۱۴۰۱ خواهد بود؟
جای خالی خط فقر در تعیین دستمزد
وی در ادامه با اشاره به رقم ۹ میلیون تعیین شده برای سبد معیشت کارگران، می‌گوید: سبد معیشت در همه کشور‌ها تعیین میشود، ولی ذیل مولفه‌های اساسی اقتصادی، خط فقر اصلی‌ترین آن‌ها است؛ بنابراین من هنوز هم تاکید دارم که این محاسبات خوب است، اما به شرط این‌که آن‌ها برآیند اصلی که همان خط است را بتواند شکل دهد و استخراج کند.
این کارشناس بازار کار می‌افزاید: متاسفانه هنوز سازمان‌های رسمی و مسوول در خصوص خط فقر پاسخ‌گو نبودند؛ نه مرکز آمار و نه بانک مرکزی و نه حتی خود بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت جدی وارد موضوع خط فقر نشدند. آنچه که اخیرا اعلام شده که با واکنش‌های بسیاری همراه بود، رسمی نبود، بنابراین سبد معیشت نتوانسته اثرگذاری جدی با وجود شرایط قانونی ماده ۴۱ قانون کار روی تعیین دستمزد داشته باشد.
حاج‌اسماعیلی متذکر میشود: خط فقر می‌تواند دولت را پاسخ‌گو کند، بنابراین ما باید تلاش کنیم در تعیین سبد معیشت، خط فقر را تعریف کنیم. این می‌تواند روی دستمزد اثرگذار باشد.
این فعال کارگری همچنین با اشاره به جلسات دستمزد در شورای عالی کار، می‌گوید: جلسات دستمزد بار حقوقی و چانه‌زنی مطابق استاندارد‌های دنیا را ندارد، چون جلسات مقدماتی دستمزد در کشور‌های توسعه‌یافته به طور معمول منتهی و منتج به تعیین دستمزدی میشود که بعدا دولت روی آن صحه می‌گذارد و این مذاکرات عموما بین کارگران و کارفرمایان انجام میشود و سنگ بنای اصلی تعیین دستمزد است.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: این در حالی است که در ایران این‌گونه نیست و جلسات مقدماتی به طور معمول برای گرم کردن تنور تعیین دستمزد است که دولت آن را هدایت و رهبری می‌کند. دولت خودش اثرگذاری روی جلسات اصلی تعیین دستمزد ندارد.
وی عنوان می‌کند: من پیش‌بینی می‌کنم که رقم حداقلی که مجلس برای حقوق کارگران تعیین کرده، می‌تواند مبنای خوبی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران باشد و تا آن اندازه فکر می‌کنم به راحتی دولت انعطاف نشان می‌دهد که دستمزد کارگران تعیین شود. این معادل همان نرخ تورم رسمی است که الان در کشور وجود دارد که بالای ۴۰ درصد است.