علاوه‌براين خلأ‌هاي قانوني بسياري در اين مسئله وجود دارد؛ البته انجمن حمايت از حقوق کودکان در سال 77 لايحه‌اي را تدوين کرد که از سال 81 به صورت قانون درآمد و کودک‌آزاري به‌عنوان جرمي عمومي تلقي شد که نياز به شاکي خصوصي ندارد اما مهم‌ترين انتقاد به اين قانون، اين است که جرايم و مجازات‌هايي که در اين قانون پيش‌بيني شده با هم تناسب ندارند؛ به اين صورت، مجازات‌هاي کمي تعيين شده‌اند که بسياري از آنها هم ممکن است مورد تخفيف قرار بگيرند، بنابراين مجرم، مجازات متناسبي ندارد و ممکن است باعث شود باز هم به اين کار دست بزند.
19 نوامبر، روز جهاني مبارزه با کودک‌آزاري است. در همين زمینه، روز دوشنبه، سوم آبان، همايشي با عنوان «بررسي کودک‌آزاري با رويکرد آزارهاي جنسي» توسط انجمن حمايت از حقوق کودکان و با حضور متخصصان در حوزه قضائي و پزشکي برگزار شد و صاحب‌نظران در اين نشست به جنبه‌هاي حقوقي کودک‌آزاري پرداختند.
زمان طلايي براي نمونه‌گيري آزار جنسي
کودک‌آزاري و آزارهاي جنسي از مسائلي است که در صورت وقوع، مي‌تواند کل خانوده را دچار تنش کند و به‌تبع‌آن، مشکلات ديگري به وجود بياورد؛ البته اين امر در صورتي است که آزارهاي جنسي داخل خانواده صورت نگرفته باشد و اگر داخل خانه و توسط اعضاي آن باشد، پيگيري و بررسي آن به‌مراتب سخت‌تر خواهد بود که در بسياري موارد هم امکان اثبات آزار جنسي وجود ندارد.
آسيه جعفري، متخصص و کارشناس دفتر امور معاينات باليني پزشکي قانوني به‌عنوان يکي از سخنرانان اين نشست، با اشاره به اينکه درحال حاضر سازمان پزشکي قانوني در رابطه با آزارهاي جنسي سرويس 24 ساعته دارد و اگر در هر ساعتي از شبانه‌روز براي آزارهاي جنسي مراجعه کنند، مي‌توانند معاينه شوند و نمونه‌برداري انجام شود، مي‌گويد: «البته انجام معاينات و نمونه‌برداري در صورتي است که دستور قضائي داشته باشند؛ زيرا آيين دادرسي کشوري، تفحص در امور جنسي را حتي براي ضابطان قضائي ممنوع کرده است و فقط اجازه داده در صورت وجود شکايت، وارد شوند.»
او با اشاره به اينکه در کشور ما براي شروع اين کار و نمونه‌گيري حتما نياز به دستور قضائي است، ادامه مي‌دهد: «بنابراين اگر فردي به بيمارستان مراجعه کند و نمونه‌گيري انجام شود، احتمال اينکه آن نمونه به‌عنوان مستندي براي آزار جنسي مورد پذيرش قرار بگيرد، بسيار کم است؛ البته اين مسئله در تمام کشورها به همين شکل است و تنها تفاوت آن با کشور ما، اين است که تعدادي مرکز وجود دارد که زير نظر سيستم قضائي فعاليت مي‌کنند و پذيرفته‌شده هستند و مي‌توانند به‌طور اتوماتيک کار را شروع کنند؛ البته در کشور ما هم دادگاه‌ها کشيک دارند و ما قاضي کشيک داريم. در صورتي که اين جرم اتفاق افتاده باشد، نامه مي‌گيرند و به پزشکي قانوني مراجعه مي‌کنند که سرويس 24ساعته دارد و نمونه‌گيري انجام مي‌شود.» به گفته اين متخصص، براي رسيدگي به آزارهاي جنسي و اثبات جرم و هويت متجاوز نياز به نمونه‌گيري داريم و اين نمونه‌گيري، زمانی طلايي دارد.
جعفري با اشاره به اينکه معمولا عامه مردم به‌دليل اينکه از اين زمان طلايي اطلاعي ندارند و صبر مي‌کنند تا بحران‌هاي رواني‌شان حل شود، مي‌گويد: «به همين دليل، مهم است که حتما در اين زمان طلايي مراجعه کنند که مستندات فيزيکي و آزمايشگاهي انجام شود. اگر شخصي مورد آزار دهاني قرار گرفته باشد، 6 ساعت وقت داريم و بعد از اين زمان مستندات از بين مي‌رود. در آزارهاي مقعدي تا 24 ساعت فرصت داريم و اگر دفع مدفوع صورت گيرد، ديگر فايده‌اي ندارد. در آزارهاي واژينال هم تا 72 ساعت فرصت داريم ولي تا 24 ساعت اول بهترين زمان است، بنابراين اگر کسي دير مراجعه کند، فقط آزارهاي فيزيکي مثل کبودي و زخم را مي‌توانيم گزارش کنيم و عملا نمي‌توانيم نمونه‌اي بگيريم تا هويت متجاوز مشخص شود؛ البته تجاوز به فرد مشخص مي‌شود ولي فايده‌اي براي خانواده ندارد و موضوع مهم که تشخيص هويت متجاوز است، به دست نخواهد آمد. علاوه‌براين، مسئله ديگري که به‌عنوان نمونه از بدن افراد مي‌گيريم، البسه آنهاست؛ لباسي که شسته نشده باشد تا سال‌ها قابل استفاده است و سطح بدني که شسته نشده باشد، تا زماني که نمونه روي آن وجود دارد، نمونه‌گيري انجام مي‌شود.
مصلحت در ازدواج کودکان براي زمان ما نيست
ازدواج کودکان که به گفته ثريا عزيزپناه، عضو هيأت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان، زيرمجموعه خشونت عليه کودکان است، تبعات جبران‌ناپذير بسياري دارد. کودک قبل از ازدواج هيچ‌گونه آمادگي‌ای چه از نظر جسمي و فيزيکي و چه از لحاظ رواني ندارد و فشار زيادي به فرد تحميل مي‌کند؛ به‌ویژه رابطه‌اي که زودرس است تبعات منفي بسياري دارد؛ البته سن ازدواج در چند سال گذشته در قوانين ما ٩ سال بود که خوشبختانه با همکاري مراجع به ١٣ سال رسيد و باز هم محل صحبت و گفت‌وگو است، زيرا در جامعه ما کودک ١٣ ساله آمادگي شروع زندگي مشترک و ازدواج را ندارد.
در همين ميان رحيم نوبهار، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسي و مدير گروه حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتي، با اشاره به قوانين حاکم بر آزارهاي جنسي مي‌گويد: «وقتي از خشونت جنسي عليه کودکان يا کودک‌آزاري در قالب جنسيتي صحبت مي‌شود ذهنمان سراغ مفهومي مي‌رود که هنوز در برخی متون رسمی ما پذيرفته شده و آن جوازتشکیل زندگی با کودکان است. اين مساله می‌تواندخشونت نرم عليه کودکان قلمداد شود و احیانا زمينه خشونت‌هاي جنسي را فراهم کند.»
او با اشاره به اينکه در بخشی از جامعه ما ، ازدواج با کودک جايز بود، تاکید می‌کند: اگر قرآن دلالت بر اين امر داشته باشد، رويکرد آن به اين مسئله تشويق‌آميز نيست؛ البته در اين ميان به رواياتي هم استناد مي‌شود. با توجه به اين روايات در زمان ما تجويز ازدواج براي کودکان جايز نيست. دليل اول اين است که ازدواج يک نهاد عقلاني و اجتماعي است و در زمان ما اين مسئله را نمي‌پذيرند؛ آن‌چنان که در زمان گذشته مي‌پذيرفتند. در جوامع روستايي و حتي شهري، ناف‌چين‌کردن دختر براي پسر در 10، 15 سالگي رواج داشت اما در حال حاضر اين مسئله پذيرفته نيست.»
نوبهار با اشاره به‌دليل دوم ادامه داد: «اگر پدر يا جد پدري مي‌توانسته است دختر يا پسرش را به ازدواج تجويز کند، در زمان ما مصلحت در ازدواج فرد صغير نيست. کدام دختر و پسري در زمان ما مي‌پذيرد که شريک زندگي‌اش را ديگران انتخاب کرده باشند. دليل سوم اين است که هر حکمي بايد از کرامت انساني بگذرد و اگر کسي امروز بالغ باشد و بگويند عقد تو را در زمان کودکي‌ات انجام داديم به حيثيت او بي‌توجهي کرده‌ايم و نکته چهارم هم اين است که جواز ازدواج در سنين کودکي زمينه آزارهاي جنسي را فراهم مي‌کند. اين موارد درباره تنبيه بدني طفل هم هست، اما امروزه عقلا چنين شيوه‌ای درست نیست.»
٧٠ درصد کودک‌آزاري جنسي در خانواده‌ها
آموزش‌هاي جنسي در ذهن بسياري از ما به‌عنوان تابو است و اکثر والدين دوست دارند تصور کنند کودکان چيزي از اين مسائل نمي‌دانند. علاوه بر اين در کشور هيچ‌گونه بانک اطلاعاتي از متجاوزان جنسي نداريم و اين مسئله باعث شده است بسياري از متجاوزان براي چندمین بار دستگير شوند و ناآگاهي پليس در اين زمينه موجب رها‌شدن بزه‌ديده‌ها و بي‌توجهي به آنها مي‌شود که پيامدهاي روحي و رواني بسياري را به دنبال دارد.
در ادامه اين نشست، حسام فيروزي، روان‌درمانگر کودک، نوجوان و خانواده و عضو انجمن روان‌شناسي ايراني، با اشاره به اينکه مهم‌ترين کار از منظر حقوقي، آموزش است، مي‌گويد: «متأسفانه براي پدر و مادر‌شدن هيچ آموزشي وجود ندارد.
جاي اين مورد خيلي خالي است. قرار است انساني تربيت شود با ميلياردها دکمه که پدر و مادر ندانسته آنها را مي‌زنند و آسيب‌هاي زيادي به کودکان وارد مي‌شود. پدر و مادر بايد صلاحيت داشته باشند و رشد کنند که به سطح مناسب رواني برسند تا وقتي با ناملايمات کودکشان مواجه مي‌شوند، خودشان فرو نريزند. اولين سؤال من هميشه از پدر و مادرها اين است که چقدر آموزش ديده‌ايد؟ در بحث کودک‌آزاري علاوه‌بر آزار جنسي، موارد ديگري هم وجود دارد که کودک را آزار مي‌دهد. به‌عنوان مثال، درددل‌کردن مادر با کودک و تعريف از مشکلات خانوادگي و مسائل مالي، فشاري معادل با آزار جنسي به کودک وارد مي‌کند.»
او با اشاره به آمار آزار جنسي ادامه مي‌دهد: «70درصد کساني که طبق آمارها متجاوز بودند، نفرات اول خانواده بودند که در رأس آنها دايي قرار دارد. 20 درصد از اينها کساني بودند که حداقل يک‌بار آن فرد را ديده بودند و فقط 10 درصد کساني که تجاوز کردند غريبه بودند. حالا جامعه تمام تلاشش را مي‌کند که کودک بيرون از خانه نرود. در واقع پدر و مادر براي دستيابي به بلوغ جنسي بايد آموزش ببينند تا بتوانند آن را به کودکانشان منتقل کنند. ما سه آمار 33 درصدي براي تعيين امنيت کودک در خانواده داريم؛ مورد اول اين است که کودک هر احساسي دارد به خانواده‌اش بگويد، مورد دوم اين است که بتواند تمام اتفاقاتي را که برايش مي‌افتد، بازگو کند و مورد آخر اینکه تمام سؤالاتش را بتواند بپرسد. اگر کودک بتواند تمام اين سه مورد را انجام دهد در خانه امنيت دارد، ولي ما در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که وقتي کودک ليواني را مي‌شکند مي‌ترسد به خانواده‌اش بگويد، آن وقت انتظار داريم در مسائلي مثل آزارهاي جنسي، خانواده را در جريان بگذارد.»
به گفته فيروزي در حال حاضر به بچه‌ها آموزش مي‌دهند اعضاي خصوصي‌شان را به کسي نشان ندهند اما اين مسئله بسيار زمانبر است و با گفتن يک جمله که اعضاي خصوصی‌ات را به کسي نشان نده، کودک آموزش نمي‌بيند. هشت سال تمام به طرق مختلف به ما آموزش دادند که از کمربند ايمني استفاده کنيم و حالا فقط 63 درصد مردم از کمربند ايمني استفاده مي‌کنند. چه انتظاري داريم که از کودکمان بخواهيم اگر کسي به اعضاي خصوصي‌اش دست زد به ما بگويد؟
در آمريکا 33 درصد کودکان با وجود آموزش‌هاي متنوع و مختلف مورد آزار جنسي قرار مي‌گيرند و در کشور ما با اين سطح آموزش معلوم نيست چه اتفاقي در حال رخ‌دادن است؟ من حداقل هفته‌اي يک نوع آزار جنسي پدر به دختر دارم. اين مسائل هيچ ربطي به تحصيلات و اقتصاد ندارد؛ تنها چيزي که تحقيقات نشان مي‌دهد مساحت خانه‌هاست. هر چقدر خانه‌ها کوچک‌تر مي‌شود ميزان تجاوز بيشتر مي‌شود. علتش شايد شنيدن صدا يا ديدن صحنه و... باشد. در واقع ما نيازمند انقلاب رواني هستيم تا بتوانيم اين تعادل را برقرار کنيم.