رویداد۲۴ انتشار یک فایل صوتی در رادیو فردا و سپس بازنشر آن در سایر رسانههای فارسی زبان خارج کشور، حواشی زیادی را در سیاست ایران ایجاد کرده است. رسانههای داخلی در چنین شرایطی اگر فایل صوتی هم به دستشان برسد، ریسک انتشار فایل را به توقیف ترجیح نمیدهند و به همین دلیل است که چنین فایلهایی معمولا در خارج از کشور منتشر میشود و رسانههای داخلی در خوشبینانهترین حالت آن را تفسیر میکنند!
این اولین بار نیست که یک فایل صوتی در رسانههای خارج کشور، منتشر میشود. پیش از این هم شبکه ایران اینترنشنال، مصاحبه سعید لیلاز و محمدجواد ظریف را منتشر کرده بود که واکنش بسیاری از مسئولان رده بالای کشور حتی رهبر انقلاب را در پی داشت. افشای فایل صوتی به حوادثی منجر شد که در نهایت حسامالدین آشنا از دولت روحانی کنار گذاشته شد، محمدجواد ظریف از حضور در انتخابات ۱۴۰۰ انصراف دهد و بیش از دویست نفر در جریان آن بازداشت یا احضار شدند و وسایل شخصی الکترونیک آنها نیز توقیف شد.
تقریبا یک سال بعد از افشای فایل صوتی ظریف، حالا یک فایل دیگر منتشر شده که مربوط به جلسهای در دفتر سردار عزیز جعفری فرمانده وقت سپاه پاسداران است و جزییاتی از اتفاقات اقتصادی کشور در آن گفته میشود که هوش را سر شنونده میبرد!
هرچند اکثر کاربران شبکههای اجتماعی، به این فایل صوتی واکنش نشان دادند، اما به نظر میرسد اصولگرایان تمایلی ندارند خیلی جدی درباره این فایل صحبت کنند و مسئولیت بپذیرند یا آنکه ماجرا را مربوط به گذشته میدانند که واکاوی آن به درد امروز نمیخورد! در این گزارش مهمترین واکنشهای اصولگرایان به این گزارش را بررسی میکنیم:
در حالی که رسانههای مهم اصولگرا (کیهان، جوان، فارس، تسنیم) واکنشی به این فایل صوتی نداشتهاند، اصولگرایانی که درباره این فایل صحبت میکنند، هیچکدام ماهیت صحبتها را تکذیب نمیکنند و ادعایی مبنی بر ساختگی بودن این فایل ندارند. این واکنش میتوانست طبیعیترین واکنش نسبت به جریانسازی رسانههای خارج از کشور باشد، اما این اتفاق رخ نداد.
دلیل عدم تکذیب این فایل صوتی توسط اصولگرایان، این است که آنها این فایل را پیش از این شنیده بودند. وحید اشتری از چهرههای شناخته شده جریان عدالتخواه، لینکی گذاشته که نشان میدهد این فایل صوتی دو سال قبل در یک کانال تلگرامی منتشر شده است.
اشتری ادعا کرده این مطلب در رسانههای داخلی منتشر شده، اما کسی به آن توجه نکرده است. البته ادعای اشتری کاملا درست نیست. کانال مورد ادعای اشتری ارتباطی با اصولگرایان ندارد و ظاهرا در داخل کشور هم فعالیت نمیکند، چه اینکه مطالبی علیه برخی بزرگان نظام منتشر کرده است و نمیتوان آن را یک رسانه داخلی نامید. مدتی قبل هم فعالیت این کانال به دلایلی نامعلوم متوقف شده است.
احتمال دیگری که وجود دارد، این است که کانال پیش از تعطیلی، به صورت پرایوت فقط به اعضا، برخی اخبار محرمانه را میرسانده و سپس فعالیت آن متوقف شده است. این کانال تلگرامی دو ادعای دیگر هم درباره هلدینگ یاس داشته است. در یک مورد ادعا کرده «علیرضا زاکانی بعد از فعال شدن قالیباف برای تغییر در نتیجه رای غیررسمی شورای شهر تهران برای انتخاب زاکانی پیام تهدیدآمیز تندی به قالیباف داده و گفته اگر به سراغ تغییر من بیایی به سراغ پرونده هلدینگ یاس در شهرداری تهران میروم و به دقت برای مردم شرح میدهم که چه اتفاقی در تهران افتاده است.»
این کانال تلگرامی در مطلب دیگری ادعا کرده آ.م فرزند یکی از مقامات بسیار مهم، جعبه سیاه هلدینگ یاس و ابربدهکار بانکی با شش تریلیون تومان است.» هیچکدام از این ادعاها مستندی برای تایید ندارند، اما آیا اگر مستندی از آنها در رسانههای خارجی منتشر شود، اصولگرایان ادعا میکنند که این خبر پیش از این در رسانههای داخلی منتشر شده بود؟
جریان عدالتخواه که پیش از این هم به شدت پیگیر ابعاد این پروندهها بود و حتی انتقاداتی در لفافه علیه سردار سلیمانی و به صراحت علیه قالیباف منتشر کرده بود، حالا بیش از دیگران از قوه قضائیه خواسته تا به ابعاد این پرونده رسیدگی شود. اصولگرایان میانهرو هم به شکلی دیگر به تندروها کنایه میزنند که چرا این بار مقابل فساد سکوت کردهاید؟
وحید اشتری نوشته این فایل دو سال پیش منتشر شده، اما افراد بسیار زیادی او را بازخواست کردهاند که چگونه او دو سال گذشته فایلی به این مهمی را شنیده اما سکوت کرده و حرفی درباره آن نزده و حتی آن را بازنشر نکرده است یا به دست مقامات بالاتر نرسانده است.
منتقدان، ادعای عدالتخواهان درباره مبارزه با فساد را زیر بردهاند و گفتهاند آنها به صورت موضوعی روی پروندههای فساد کار میکنند و تمرکز آنها بر هر پرونده دلیلی در پشت پرده دارد، اگرنه چرا در این مورد آنها صوت سردار جعفری و سردار ذوالقدرنیا را منتشر نکردند؟
بیشتر بخوانید: ۹۱ میلیارد دلار فساد اقتصادی در ۱۰ سال!/ مهمترین پروندههای مالی یک دهه اخیر کدامند؟ +جدول
به گزارش رویداد۲۴ حامیان قالیباف در ابتدای افشای فایل صوتی فرماندهان سپاه سکوت کردند. یکی از آنها تصویری از فیلم «ماجرای یک قتل» به کارگردانی «محمدعلی نجفی» را منتشر کرده بود تا شاید توان محتوایی حامیان قالیباف را در این کارزار بالاتر ببرد.
بعد از ساعتی، بعضی کاربران شروع به پاسخ دادن کردند. مثلا محمدسعید احدیان دستیار قالیباف رییس مجلس نوشته «در پرونده هلدینگ یاس با حکم صریح دادگاه روشن شد که تخلفها هیچ ارتباطی با دکتر قالیباف و شهرداری ندارد، اما کاش به خود میآمدید و میفهمیدید که حضرت آقا چون از شما و دوستان اصلاحطلبتان ناامید شدهاند، برای جبران لطماتی که به افکار عمومی زدهاید، بر جهاد تبیین توسط همه تاکید میکنند.»
توییت احدیان مورد استقبال برخی اصولگرایان نزدیک به قالیباف مثل مجتبی توانگر نماینده تهران و سیدمحمود رضوی تهیه کننده سینما و مشاور قالیباف قرار گرفته است، اما خود این افراد فعلا واکنشی به این فایل نداشتهاند.
البته همین توییت واکنش منتقدان را نیز در پی داشت. آنها میگفتند خود فرمانده سپاه و معاون اقتصادی سپاه ماجرا در گفتگوی خصوصی خود تایید کردهاند و آنقدر از جزییات سخن گفتهاند که دیگر کار به تکذیب نمیکشد، با این حال حامیان قالیباف از رای دادگاه میگویند!
بررسی دادگاه هلدینگ یاس و عیسی شریفی کاملا محرمانه و غیرعلنی برگزار شد و هیچکس نفهمید در پرونده چه رخ داده است. با این حال برخی کاربران نوشته بودند شما که میگویید قالیباف بیگناه بوده، اگر راست میگویید به قوه قضاییه فشار بیاورید تا محتویات دادگاه را منتشر کند تا ببینیم واقعا چه اتفاقی رخ داده است. برخی دیگر انتشار این فایل و تکذیب حامیان قالیباف را آزمونی برای محسنی اژهای و دستگاه قضایی خواندند که در مقابل این موضوع چه خواهد کرد.
حامد عاقل فعال اصولگرای نزدیک به قالیباف هم ادعاهایی علیه افراد حاضر در این فایل صوتی مطرح کرده است. او در توییتر نوشته «این فایل چند سال پیش در فضای مجازی منتشر شده و حرف جدیدی نیست. در این فایل اتهامات زیادی به افراد مختلف در سپاه زده شده که وظیفه سردار جعفری و سخنگوی سپاه است که توضیحات کافی را بدهند، اما آنچه روشن است، ادعاهای آقای ذوالقدرنیا توسط فرمانده سپاه وقت آقای جعفری بررسی شد و دروغ بودن تهمتهای او علیه سپاه، حاج قاسم و قالیباف اثبات شد است. بعد از انتشار این فایل در فضای مجازی که مشخص شد توسط ذوالقدرنیا بهصورت پنهانی ضبط و به بیرون درز داده شد، از کار برکنار شد و پرونده قضایی تشکیل شد، چراکه این ادعاها علاوه بر بررسی توسط مسئولان سپاه تبدیل به پروندهای در دادگاه نظامی شده بود و در زمان انتشار فایل در حال بررسی بود اینکه مسئولی ادعاهایی را در حالیکه بهصورت پنهانی ضبط میکند، مطرح کند و سپس آنرا در فضای عمومی منتشر کند، حاکی از طراحی و عملیات تخریب سپاه تشخیص داده شد. در مورد این شخص و تخلفاتش حرفهای زیادی است که در صورت ضرورت مطرح خواهد شد. البته ادعاها و تهمتها علیه حاج قاسم و قالیباف در دادگاه مطرح شد و نادرست بودن آن به اثبات رسید و معلوم شد که در این بین چه کمکهایی شایانی به قدس شده است.»
در ادامه آمده است: «متاسفانه تخلفاتی در بیرون و داخل مجموعه رخ داده بود که با کمک شخص دکتر قالیباف و پیگیریهای حاج قاسم با خاطیان برخورد شد. البته با بررسیهای قضایی معلوم شد عددسازیهای چند هزار میلیاردی هم همگی دروغ بوده در نهایت حکم اولیه علیه آقایان مهردادی، سیف و شریفی صادر شد که در همین حکم هم مشخص شد تخلفات ارتباطی به قالیباف و شهید سلیمانی نداشته است. این حکم هم فعلا با دستور آقای رییسی ریاست قوه قضاییه وقت هم در حال بررسی است. انتشار این فایل در شب ۲۲ بهمن توسط ضد انقلاب و اتهامسازی برای قالیباف، حاج قاسم و بسیاری از فرماندهان سپاه و تخریب آنها نشان دهنده اهداف آنهاست. بهمن تماشایی ضربه خود را به معاندین وارد کرده است.»
مشخص نیست ادعای این فعال اصولگرا مبنی بر تشکیل پرونده برای سردار ذوالقدرنیا چقدر نزدیک به واقعیت باشد، تا آنجا که در اخبار رسمی آمده، نه حرفی از تشکیل پرونده و نه حرفی از عزل به خاطر بیان چنین سخنانی مطرح بوده است. هرچند در این موارد معمولا اطلاعات به بیرون درز نمیکند اما شنیدههای جسته گریخته هم درباره آن وجود ندارد.
دو روز بعد از انتشار این فایل صوتی، درباره منشا انتشار آن هم اختلاف نظر وجود دارد. گفته میشود این فایل صوتی پیش از این در اختیار افرادی از ستاد سعید محمد بوده است. البته در فایل صوتی از سعید محمد هم نام برده شده است و در جایی از فایل از تلاشها برای برکناری او سخن گفته شده است.
در یکی دو هفته گذشته هم افرادی به دنبال برکناری سعید محمد از ریاست مناطق آزاد بودند. این فایل صوتی نشان میدهد سعید محمد چه نقش کلیدی و موثری در پرونده هلدینگ یاس داشته است. به هر حال این پرونده تا امروز سوالات زیادی را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است. احتمالا نتایج رسیدگی به این پرونده همچون بسیاری از پروندههای مشابه دیگر به اطلاع افکار عمومی نخواهد رسید، اما شاید مقامات بتوانند با شنیدن اعداد چند هزار میلیاردی یک سوال مهم را از خود بپرسند؛ آیا زمان خروج سپاه از فعالیتهای اقتصادی نرسیده است؟