رویداد۲۴ لیر ترکیه همچنان روند نزولی خود را ادامه می‌دهد و امروز به یک هزار و ۹۴۰ تومان رسید؛ هر لیر ترکیه در روز‌های مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ با رقم سه هزار و ۷۲۰ تومان داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش ۴۸ درصدی یا یک هزار و ۷۸۰ تومانی لیر ترکیه نسبت به سال گذشته است؛ یعنی اگر فردی در سال گذشته بخشی از سرمایه را در خرید لیر سرمایه گذاری کرده بود، امروز ۴۸ درصد از ارزش آن کمتر شده است. همین روند در مقابل دلار آمریکا نیز صادق است.
به گزارش ایرنا، نکته حائز اهمیت این است که این روند کاهشی در یک سال اخیر نوسان نداشته، یعنی این طور نبوده که گاهی افزایش و گاهی کاهش پیدا کند، بلکه همواره در شیب کاهش قرار داشته است؛ به این ترتیب، ارزش این ارز خارجی نسبت به ۶ ماه گذشته ۳۷ درصدافت داشته؛ چرا که هر لیر در ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ با رقم سه هزار و ۹۰ تومان داد و ستد شده بود و در مقایسه با قیمت امروز، هر لیر یک هزار و ۱۵۰ تومان کاهش یافته است.
واحد پول ترکیه، در دوره سه ماهه نیز نسبت به ریال ۳۵ درصد و در یک ماهه ۶ درصد کاهش را تجربه کرده است.
کاهش نرخ بهره بانکی، عمده‌ترین دلیلی است که برای افت ارزش لیر ذکر می‌شود؛ سیاستی که اردوغان شخصا پیگیرِ آن است و در دو سال اخیر به خاطر سرپیچی رئیسان بانک مرکزی ترکیه از کاهش چهار درصدی نرخ بهره بانکی، سه رئیس بانک را تغییر داده است.
اردوغان معتقد است که "کاهش نرخ بهره بانکی موجب کاهش نرخ تورم می‌شود، «براساس این سیاست اقتصادی، مالی و پولی می‌توان با تورم مبارزه کرد و سرمایه گذاری برای تولید و رشد اقتصادی تقویت و سیاست صادارت محور را صادرات را تقویت و شغل ایجاد کرد.»
ارتباط کاهش نرخ بهره بانکی با کاهش ارزش پولی این گونه است که وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌دهد، پول برای استقراض ارزان‌تر می‌شود و بنابراین نسبت به سایر ارز‌ها ارزش کمتری پیدا می‌کند.
البته کاهش نرخ بهره بانکی همیشه اثر یکسانی ندارد و کاملا به نرخ تورم وابسته است؛ وقتی نرخ تورم پایین باشد، کاهش نرخ بهره بانکی موجب می‌شود مصرف‌کنندگان برای خرید کالا‌های بیشتری تسهیلات بگیرند و صاحبان کسب و کار‌ها برای گسترش عملیات و استخدام کارگران جدید وام بگیرند. علاوه بر این، نرخ‌های پایین‌تر، صادرات کشور را نسبتاً ارزان‌تر و در نتیجه رقابتی‌تر در مقایسه با کالا‌های سایر کشور‌ها می‌کند و همه این‌ها باعث تشویق رشد اقتصادی می‌شود. البته به شرطی که نرخ تورم بالا نباشد. مساله‌ای که اکنون در ترکیه حاکم شده و شاخص تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ترکیه در ماه ژانویه نزدیک ۴۹.۶۹ درصد و شاخص تورم سالانه قیمت مصرف کننده تخمینی و قابل پیش‌بینی در سال ۲۰۲۲ میلادی ۳۶.۸ درصد است.
البته علاوه بر کاهش نرخ بهره بانک مرکزی در سال جاری در مواجهه با افزایش تورم، لیر نیز از تنش‌های مداوم میان آنکارا و واشنگتن و کاهش ذخایر ارزی آسیب دیده است.
علاوه بر کاهش نرخ بهره بانک مرکزی در سال جاری در مواجهه با افزایش تورم، لیر نیز از تنش‌های مداوم میان آنکارا و واشنگتن و کاهش ذخایر ارزی آسیب دیده است. با توجه به در پیش بودنِ انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳، مردم ترکیه و ناظران بین‌المللی منتظر اقدامی موثر از طرف دولت ترکیه هستند، البته اقداماتی همچون تغییر حساب‌های ارزی به لیر، جذب طلا‌های خانگی و ... آغاز شده است، اما هیچ نشانه‌ای از تغییر در رویکرد اردوغان نسبت به نرخ بهره بانکی مشاهده نمی‌شود.
در این ارتباط، با «سید علی قائم‌مقامی» کارشناس مسائل ترکیه گفتگو کردیم.
قائم‌مقامی معتقد است اردوغان اعلام کرده تورم ناشی از بهره بانکی یا همان ربا است. از همین رو تصمیم گرفت سیاست‌هایش را بر مبنای کاهش بهره بانکی قرار دهد و بهره بانکی که تا ۲۰ درصد رسیده بود را به ۱۵ درصد و سپس به ۱۴ درصد کاهش دهد. همین موضوع به یکباره باعث افزایش قیمت دلار در این کشور شد.
*دلایل متفاوتی از طرف دولت و مردم ترکیه و همچنین کارشناسان اقتصادی برای افت ارزش لیر در یک سال اخیر مطرح می‌شود، به نظر شما کدام دلایل با واقعیت بیشتر انطباق دارد؟
ترکیه بدهی خارجی بسیار زیادی دارد؛ حدود ۴۶۵ میلیارد دلار؛ علاوه بر آن، ۲۲۰ میلیارد دلار هم بهره این بدهی‌هاست که باید در سال ۲۰۲۱ پرداخت می‌شد.
همچنین، سیاست‌های مالی و پولی ترکیه یک سری اشتباهات دارد؛ از جمله اینکه بانک مرکزی به صورت دستوری کاهش نرخ سود بانکی را اجرایی کرده است و این بانک در این زمینه به دستور رئیس جمهوری عمل می‌کند نه به طور مستقل. این شرایط به گونه‌ای است که رئیسان قبلی بانک مرکزی ترکیه به دلیل اینکه خلاف نظر اردوغان عمل می‌کردند، برکنار شدند و این شد که اردوغان رئیس بانک مرکزی جدید را منصوب کرد و دستور داد که بهره بانکی را ابتدا از ۱۹ به ۱۵ و بعد به ۱۴ درصد برساند. این تصمیم موجب کاهش ارزش لیر نسبت به سایر ارز‌ها شد.
هر دلار آمریکا در ژانویه ۲۰۲۱ حدود ۷ لیر بود که این عدد تقریبا به ۱۶ لیر رسید و اکنون حدود ۱۳.۴۶ لیر است؛ این نسبت برای یورو دو واحد بیشتر است؛ یعنی اکنون هر یک یورو بیش از ۱۵ لیر ترکیه ارزش دارد.
*نتایج تصمیمِ دولت ترکیه بعد از چند ماه در کاهش ارزش پول مشخص شد، اما اردوغان از تصمیم خود کوتاه نیامد؛ دولت چه هدفی را از اجرای این برنامه دنبال می‌کند؟
اردوغان معتقد است اگر ما نرخ بهره بانکی را کاهش دهیم، در آن صورت تورم هم کاهش پیدا می‌کند؛ او معتقد است که نرخ بهره بانکی ترکیه باید مانند اروپا و آمریکا حدود ۱.۵ درصد باشد، در حالی که شرایط ترکیه با کشور‌های اروپایی و آمریکا بسیار متفاوت است. اقتصاددانان می‌گویند این نظریه اردوغان قابل قبول نیست و کاهش نرخ سود بانکی باید بر مبنای نرخ تورم محاسبه شود.
* این شرایط چه تبعاتی به دنبال دارد؟
بر اساس گزارش بلومبرگ، ذخیره ناخالص ارزی بانک مرکزی بالای ۹۰ میلیارد دلار است، اما ذخیره ارزی خالص ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار؛ یعنی ترکیه ذخیره ارزی منفی دارد؛ برای اینکه نمی‌تواند اصل سرمایه و سود تسهیلات خارجی‌ها را پرداخت کند؛ علاوه بر این، ترکیه نفت و گاز وارداتی از جمهوری آذربایجان را به دلار پرداخت می‌کند؛ کشور‌های اروپایی و چین که در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز، به طور کامل با دلار و یورو تضمین شده است؛ این یعنی همه بازپرداخت‌های ترکیه به ارز است و در شرایطی که نرخ لیر نسبت به ارز‌های دیگر خارجی کاهش پیدا کرده، هزینه پرداخت این سود‌ها افزایش یافته است.
*آنکارا چه اقداماتی برای کنترل این شرایط در دستور کار قرار داده است؟
دولت ترکیه برای مدیریت افت ارزش دلار، چندین برنامه را آغاز کرده است، از جمله تبدیل حساب‌های سپرده ارزی به حساب‌های سپرده لیر ترکیه و عرضه طلا‌های خانگی با مکانیزم سود تضمین شده، اما هنوز هیچ کدام از این برنامه‌ها آنچنان که باید مورد استقبال مردم قرار نگرفته است. بنا به گفته وزیردارایی تاکنون ۱۰ میلیارد دلار سپرده ارزی به سپرده لیر ترک تبدیل شده است.
دولت ترکیه برای مدیریت افت ارزش دلار، چندین برنامه را آغاز کرده است، از جمله تبدیل حساب‌های سپرده ارزی به حساب‌های سپرده لیر ترکیه و عرضه طلا‌های خانگی با مکانیزم سود تضمین شده، اما هنوز هیچ کدام از این برنامه‌ها آنچنان که باید مورد استقبال مردم قرار نگرفته است. قدم اول، طرح حساب سپرده لیرترک تضمین شده توسط نرخ ارز شناور است؛ دولت ترکیه اعلام کرده است که مردم می‌توانند حساب ارزی خود را تبدیل به حساب لیر ترکیه بکنند و نرخ سود برای این حساب‌ها به صورت شناور (یعنی متناسب با نوسان نرخ ارز) محاسبه می‌شود؛ دولت ترکیه عنوان این برنامه را سرمایه‌گذاری مشارکتی گذاشته و نرخ سود – که دولت، آنرا نرخ مشارکت می‌نامد – حدود ۱۹ تا ۲۴ درصد محاسبه می‌شود. دولت با این تصمیم قصد دارد حجم سپرده‌گذاری لیر ترک را افزایش دهد و ارزش لیر را حفظ کند.
نورالدین نباتی وزیر خزانه داری ترکیه به تازگی درخصوص حجم سپرده لیرترک تضمین شده با نرخ ارز شناور گفته است، مجموع حجم سپرده‌های جدید از ۳۴۰ میلیارد لیرترک فراتر رفت و ۴۹ درصد مبلغ ناشی از تبدیل حساب‌های ارزی به حساب سپرده لیر است.
او معتقد است مدل جدید اقتصادی ترکیه مبتنی بر نرخ بهره پایین، باعث افزایش تولید، اشتغال و صادرات، حل مشکل کسری حساب جاری ترکیه و تثبیت نرخ لیر ترک خواهد شد.
گام بعدی، جذب طلا‌های خانگی است که اردوغان از آن به عنوان «طلا‌های توی بالش» یاد می‌کند؛ او معتقد است بیش از پنج هزار تن طلا معادل ۲۶۰ تا ۲۹۰ میلیارد دلار طلا در خانه‌های مردم وجود دارد که باید در بانک‌ها جذب شود. در این برنامه، دولت تضمین کرده است که اگر ارزش طلا نسبت به لیر کاهش پیدا کرد مابه‌التفاوت پرداخت خواهد شد، اما اگر ارزش آن افزایش یافت، به صاحبان طلا سود پرداخت خواهد شد.
* چرا مردم از این طرح استقبال نکردند؟
اولا در شرایط کنونی که کشور با مشکلات اقتصادی مواجه شده است، هیچ کس اعتماد نمی‌کند و علاوه براین، مردم ترکیه طلا را برای روز‌های مبادا ذخیره می‌کنند و هیچ وقت این پس‌انداز خود را در ریسک وارد نمی‌کنند؛ به همین دلیل است که تا الان جذب طلا به بانک‌ها موفقیت آمیز نبوده است؛ دو سال پیش نیز چنین طرحی از طرف دولت اعلام شده بود، اما در آن زمان هم تنها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار طلا جذب شد.
*انتخابات ۲۰۲۳ برای دولت ترکیه مهم است؛ اگر دولت بتواند در ماه‌های پیش رو حمایت‌های خارجی را جذب کند و بخشی از برنامه‌های داخلی همچون تبدیل حساب‌های ارزی و جذب طلا‌های خانگی مورد اقبال عمومی قرار بگیرد، ممکن است بتواند خود را از این شرایط خارج کند، در غیر این صورت، روند کنونی همچنان ادامه خواهد یافت. ایرنا: با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳، فکر می‌کنید دولت ترکیه می‌تواند از این شرایط عبور کند؟
آن طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، ادامه روند کنونی، ارزش لیر را بیش از این نیز کاهش می‌دهد، چرا که بار سنگین تامین ارز برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی و همچنین تامین مواد اولیه‌ای همچون نفت و گاز ترکیه به خزانه داری ترکیه وارد خواهد شد و به این ترتیب تورم دوباره افزایش پیدا خواهد کرد.
البته دولت ترکیه یک نسخه دیپلماتیک را نیز برای حل مشکل خود انتخاب کرده است که به دنبال آن، وزیر خزانه‌داری ترکیه در ماه فوره برای جذب سرمایه خارجی به لندن سفر با سرمایه گذاران خارجی و بانک‌ها دیدار کرد. علاوه براین، اردوغان به دنبال جذب سرمایه کشور‌های عربی خلیج فارس نظیر بحرین، قطر و امارات عربی متحده و عربستان سعودی است تا به این ترتیب بتواند از شرایط کنونی گذر کند.
دولت ترکیه بعد از سلب حمایت آمریکا از مجمع گازی مدیترانه شرقی، با این مجمع نیز وارد مذاکره شده است؛ این مجمع با محوریت رژیم صهیونیستی قصد دارد گاز خود را به اروپا صادر کند که این اقدام را از دو مسیر می‌تواند انجام دهد؛ مسیر نخست ۱۹۰۰ کیلومتر مسافت دارد و از عمق ۳۰۰۰ متری عبور می‌کند و دارای ظرفیت ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال است. هزینه ساخت ۹ میلیارد یورو و مدت ساخت در ۷سال است. اما مسیر دوم شامل رژیم صهیونیستی به جزیره قبرس و از جزیره قبرس به ترکیه به ۳۴۲ کیلومتر کاهش پیدا می‌کند؛ بدین سبب ترکیه تلاش می‌کند که با رژیم صهیونیستی روابط دیپلماتیک در سطح سفیر و رئیس جمهور برقرار کند. ترکیه در نظر دارد علاوه بر مزیت‌های اقتصادی حاصل از این ترانزیت، قدرت چانه‌زنی با ایران و روسیه را پیدا می‌کند.
بنابراین، قطعا انتخابات ۲۰۲۳ برای دولت ترکیه مهم است؛ اگر دولت بتواند در ماه‌های پیش رو حمایت‌های خارجی را جذب کند و بخشی از برنامه‌های داخلی همچون تبدیل حساب‌های ارزی و جذب طلا‌های خانگی مورد اقبال عمومی قرار بگیرد، ممکن است بتواند خود را از این شرایط خارج کند، در غیر این صورت، روند کنونی همچنان ادامه خواهد یافت.