رویداد۲۴ هما حسینی: لایحه رتبه‌بندی معلمان که در صورت تصویب و اجرایی شدن موجب افزایش حقوق معلمان می‌شود، ماه‌هاست در رفت و برگشت میان دولت، مجلس و شورای نگهبان است. در اواخر آذرماه این لایحه در مجلس به تصویب رسید و برای تایید نهایی به شواری نگهبان فرستاده شد، اما به دلیل بار مالی با این لایحه مخالفت شد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداندند.
در تازه‌ترین اتفاق روز گذشته نامه‌ای به امضای ابراهیم رییسی خطاب به محمدباقر قالیباف منتشر شد که در آن نوشته شده بود دولت با تصویب این لایحه مخالف است زیرا بار مالی اجرای رتبه‌بندی معلمان خارج از توان دولت است. البته ساعاتی بعد علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نامه یادشده را تکذیب کرد و گفت: «نامه منتشر شده درباره مخالفت دولت با طرح رتبه‌بندی معلمان جعلی است.» اما او هیچ توضیح بیشتری نداده و البته با توجه به زمینه رویکرد دولت نسبت به رتبه بندی معلمان این تکذیبیه از سوی معلمان چندان مورد قبول واقع نشد؛ چه آنکه پیش از این نیز دولت رئیسی این لایحه که در واقع در دولت قبل تدوین شده را غیرکارشناسی خوانده بود. اما بعد از مشاهده واکنش‌های اعتراضی از سوی معلمان کمی عقب‌نشینی کرده و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی کرده است. هرچند این مبلغ از نظر بدنه معلمان پذیرفته شده نیست، چراکه با این بودجه حقوق معلمان افزایش چندانی نخواهد داشت و برای اجرای کامل طرح رتبه‌بندی معلمان به بودجه‌ای دو برابر این بودجه نیاز است. اما حتی همین بودجه نصف و نیمه نیز اکنون در محل تردید مجلس و دولت و شورای نگهبان است.
بیشتر بخوانید: اختلاف نظرها درباره اجرای رتبه بندی معلمان
البته در میان مجلسی‌ها برخی از نمایندگان نیز با مطالبات معلمان همراه هستند. همچنان که بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به جامعه ۲۴ گفته «زمانی که این لایحه در حال تبدیل شدن به قانون بود و در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، خود دولت پیشنهاد و قول تامین ۱۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی لایحه را برای شش ماه دوم سال داد. پس مجلس بر اساس توانایی دولت تصمیم گرفت وگرنه ما موافق با این تصمیم نبودیم. ما معتقد بودیم ۲۵ هزار میلیارد تومان برای شش ماه و حدود ۵۰ هزار میلیارد برای یک سال باید درنظر گرفته شود.»
هرچند این نماینده مجلس با مطالبات معلمان اعلام همراهی کرده، اما در نهایت به نطر می‌رسد، دولت و مجلس در مخالفت با رتبه‌بندی معلمان همصدا هستند. کما اینکه همین عضو فراکسیون فرهنگیان به صراحت اعلام کرده «شرایط خاص دولت و عدم‌محقق شدن منابع، ما را بر این داشت که نظر کارشناسی دولت را فعلاً بپذیریم.»
اما از آن سو بدنه معلمان معتقدند، این اظهارات بهانه‌هایی برای عدم پرداخت حقوق واقعی معلمان است و به میزان حقوق معلمان اشاره می‌کنند که زیر خط فقر قرار دارد. کانون صنفی معلمان در واکنش به ماجرا‌های اخیر درخصوص مخالفت با طرح رتبه‌بندی معلمان اعلام کرده «بی‌توجهی دولت رییسی به مطالبات فرهنگیان برای بدنه آموزش و پرورش حتما عواقب سنگینی خواهد داشت.»
یکی از فعالان صنفی معلمان در گفتگو به رویداد۲۴ توضیح می‌دهد: «ماه‌هاست ما معلمان برای احقاق حقوقمان و اجرای تمام و کمال رتبه‌بندی معلمان تلاش می‌کنیم. اما اکنون در آخرین اتفاق نامه مخالفت رسمی دولت با رتبه بندی معلمان منتشر شده است و با اینکه تکذیب شده، هیچ اطمینانی نداریم که تکذیب درست باشد. همین اتفاق نیز باعث شده معلمان با جدیت بیشتری به دنبال پیگیری مطالبات خود باشند. به همین منظور تشکل‌های صنفی معلمان در استان‌های مختلف تصمیم گرفتند، اعتراضات جمعی خود را دوباره از شنبه هفته آینده از سر بگیرند.»
او ادامه می‌دهد: «آنچه به وضوح مشخص است این است که دولت روی خوشی به رتبه‌بندی معلمان نشان نداده و نظر مثبتی نسبت به آن ندارد. تاکنون هم اگر تا حدی عقب نشسته و صراحتا اعلام نکرده و ما شاهدیم که سخنگوی دولت می‌آید و نامه رییس جمهور در مخالفت با رتبه بندی معلمان را تکذیب می‌کند، به دلیل اعتراضات پیوسته و مستمر معلمان است. ما معتقدیم تا زمانی که تکلیف معیشتی و بحق ما روشن نشده و رتبه بندی معلمان به طور کامل به اجرا درنیامده، اعتراضات ما هم نقطه پایانی نخواهد داشت.»
این فعال صنفی می‌گوید: «اعتراض ما کاملا صنفی و به‌حق است و مسئولان نمی‌توانند با برچسب زنی‌های امنیتی خط بطلان بر مطالبات به‌حق ما بکشند. در همین راستا از روز شنبه کمافی السابق اعتراضات جمعی ما از سر گرفته خواهد شد و دولت باید مسئولیت پاسخ به هزاران معلم را برعهده بگیرد و بدون سلب مسئولیت از خودش بودجه لازم برای رتبه بندی معلمان را تخصیص و اجرا کند. تا زمانی هم که اخبار فساد‌های بزرگی مانند همان خبر تخلف ۸ هزارمیلیاردی که چند روز پیش در یک فایل صوتی افشا شد، وجود دارد قطعا بهانه‌هایی مانند کمبود منابع برای بدنه معلمان پذیرفتنی نیست.»
حالا باید دید در ادامه سرنوشت رتبه بندی معلمان چه می شود؟ تاکنون که رقم ۲۵ هزارمیلیاردتومانی در بودجه ۱۴۰۱ برای آن آمده اما این عدد مورد تایید تشکل های صنفی معلمان نیست و آنها معتقدند برای اجرای کامل رتبه بندی نیاز به اعتبار ۵۰ هزارمیلیاردتومانی وجود دارد. اما جالب است که دولت به جای پاسخ مسئولانه به مطالبات معلمان با اعداد بازی می کند. همچنان که وزیر آموزش و پرورش در آخرین اظهار نظر گفته: « برای رتبه بندی معلمان در مجموع ۵۰ هزارمیلیاردتومان اختصاص داده شده که برای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است.». ووزیر گویا فکر کرده همین که یک عدد ۵۰ هزارمیلیاردی در میان صحبتهایش استفاده کند، آبی بر آتش اعتراضات و مطالبات معلمان است، درصورتی که این صنف به قدری آگاه است که بداند این عددسازی ها و تجمیع اعداد فقط برای نمایش رسانه ای است و دردی از معیشت معلمان درمان نمی کند..