رویداد۲۴ به گزارش سایت جامعه24؛ در روز‌های گذشته گروهی از شکارچیان بندر ترکمن به محیطبانان این منطقه حفاظت شده حمله کردند. به گفته مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان مازندران این دومین بار است که تعداد زیادی از شکارچیان به این محیطبانان حمله کرده و اقدام به تیراندازی مستقیم می‌کنند، این در حالی است که محیطبانان واکشن تندی از خود نشان نداده‌اند.
میانکاله شبه‌جزیره باریکی است که از شمال با دریای خزر، از جنوب با خلیج باریک و کم‌عمق گرگان و از غرب با تالاب زاغمرز و مرداب لپوی بهشهر همسایه است. در شرق آن آشوراده قرار دارد که با تنگه باریکی به طول کمتر از یک کیلومتر همسایه بندر ترکمن است.
میانکاله بیش از ۶۸ هزار هکتار وسعت دارد و ارتفاع آن بین ۱۵ تا ۲۸ متر کمتر از سطح دریای آزاد است. میانکاله از سال ۱۳۴۸ به عنوان «منطقه حفاظت‌شده» تعیین شد و هم اکنون با عناوین پناهگاه حیات وحش، تالاب بین‌المللی و ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره تحت حفاظت محیط زیست مطرح است.
اهمیت میانکاله به این دلیل است که این تالاب یکی از ۹ ذخیره‌گاه زیست‌کره و اولین تالاب ثبت شده ایران در کنوانسیون جهانی تالاب‌ها است که در تابستان کانون زادآوری اگرت‌ها، حواصیل، پرستو و گلاریول‌ها و در زمستان یکی از مکان‌های مهم زیست پرندگان مهاجر است. به همین دلیل همواره مورد اقبال شکارچیان است اگرچه به لحاظ قانونی شکار در این منطقه که از جمله مناطق حفاظت شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست است، ممنوع است.
با این حال این اولین بار نیست که شکارچیان به این منطقه و محیطبانان آن حمله می‌کنند، اما مسأله‌ای که وجود دارد این است که همانگونه که در سخنانان مدیرکل محیط زیست مازندران وجود داشت محیطبانان مورد حمله واقع شدند اما عکس‌العملی در برابر آن انجام ندادند. این امر با توجه به حکم اعدام محیطبان کرمانشاهی این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که علی‌رغم داشتن سلاح و حق استفاده از آن، در واقع از احتمال داشتن سرنوشتی چون همکار کرمانشاهی‌شان ترسیده‌اند و ترجیح داده‌اند که عکس‌العملی نداشته باشند.
حال این پرسش به وجود می‌آید که اگر محیطبانان حق حمل سلاح و استفاده از آن را دارند پس چرا نمی‌توانند از آن حتی به عنوان دفاع مشروع استفاده کنند.
بیشتر بخوانید: چرا شکارچیان به میانکاله حمله کردند؟
محمود مجابی، حقوقدان و قائم مقام سابق سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با جامعه ۲۴، با اشاره به ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳، اظهار کرد: مأمورین سازمان حفاظت محیط زیست که از طریق این سازمان مأمور می‌شوند تا یک جرمی را کشف و مورد تعقیب قرار دهند در صورتی که همچون ضابطین قوه قضاییه از دادگستری مجوز داشته باشند، در ردیف ضابطین قوه قضاییه قرار می‌گیرند. قانونگذار در اینجا به صراحت آن را ذکر کرده است.
وی افزود: در ماده ۱۸ همین قانون نیز تصریح کرده است که سازمان حفاظت محیط زیست نیاز به گارد مخصوص به همراه لباس متحد‌الشکل و تجهیزات کامل حفاظتی دارد. در آیین نامه اجرایی این قانون نیز جزئیات این تجهیزات و لباس‌ها مطرح شده است.
مجابی در ادامه با اشاره به ماده ۱۷۹ قانون سوم توسعه جمهوری اسلامی نیز گفت: در این ماده مطرح شده که نهادها، سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها می‌توانند پس از کسب موافقت و اخذ مجوز ستاد کل نیرو‌های مسلح نسبت به تشکیل یگان‌های حفاظتی اقدام کنند. بعد مشخص می‌کند که این یگان‌ها در قبال استفاده از سلاح و مهمات تابع نیرو‌های مسلح هستند یعنی وقتی فردی گارد سازمانی می‌شود و مجوز ستاد نیرو‌های مسلح را می‌گیرد همچون دیگر پرسنل نیرو‌های مسلح و تحت ضوابط نیرو‌های مسلح قادر به استفاده از اسلحه خود خواهد بود. یگان محیط زیست تا پیش از این قانون گارد حفاظتی داشت و پس از این قانون از ستاد کل نیرو‌های مسلح هم مجوز دارد و بر اساس قوانین به کارگیری سلاح مجوز استفاده از سلاح را دارد، اما به لحاظ اداری یگانی تابع نیروی انتظامی است.
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: در دهه ۹۰ این ماده قانونی اجرایی و یگان حفاظت محیط زیست جنبه اجرایی پیدا کرده و مجوز ستاد کل نیرو‌های مسلح را اخذ کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود مجوز ستاد کل نیرو‌های مسلح محیطبانان باید در کاربرد اسلحه تردید کنند، گفت: مجوز حمل اسلحه برای این افراد جنبه آفندی نداشته و جنبه پدافندی دارد، یعنی برای رسالتی که دارد باید اذن اجازه از سلاح بگیرد، این را قانونگذار مصوب کرده است. از سوی دیگر باید دفاع مشروع داشته باشد. اگر فردی تمامی موارد مصرح در قانون به کارگیری سلاح را به کار نبرد دچار مشکل می‌شود.
مجابی بیان کرد: از سوی دیگر محیطی که محیطبان در آن کار می‌کند با محیط سایر ضابطین قوه قضاییه تفاوت دارد، مثلا پلیس در شهر است و امکانات شهود و اثبات ادله جرم را دارد، اما مهاجمان و شکارچیان در محیط طبیعی وقتی جرمی را مرتکب شده و به محیطبان حمله می‌کند فرصت جمع‌آوری و از بین بردن شواهد جرم را دارد و امکان اینکه محیطبان ثابت کند که مورد حمله واقع شده و دفاع مشروع کرده است را از بین ببرد.
وی یادآور شد: اگر بخواهیم در حمایت از محیطبانان با جدیت بیشتری ورود کنیم باید با ایجاد یا جرم‌انگاری بیشتر اقدامات ضد محیط زیستی هزینه آن را افزایش دهیم و با امکانات بیشتر محیط بان بتواند ادله بیشتری را جمع آوری کند. مثلا در برخی از جا‌ها وقتی فرد وارد محیط حفاظت شده می‌شود اپراتور می‌تواند او را شناسایی کند. وقتی فرد بداند که شناسایی شده رفتار او تفاوت خواهد کرد یا اینکه از دوربین‌هایی که در ارتفاع بلند نصب شده و تا شعاع ۱۰ کیلومتر را پوشش می‌دهند استفاده کنیم.
مجابی یادآور شد: به هیچ عنوان نباید مسأله حمله شکارچیان به محیطبانان را به جنبه دیگری هدایت کرد بلکه باید به صورت یک مسأله فنی به آن رسیدگی شده و به شدت با افراد مهاجم برخورد کرد و امیدوارم دستگاه قضایی هم حتما و با فوریت با این مسأله برخورد کند.