در حقیقت رییس دستگاه دیپلماسی ایران، تضمین عملی مد نظر خود را در سطح «بیانیه سیاسی» مجالس ۵+۱ قرار داده است. اما باید بررسی کرد که این بیانیه چه میزان قابل صدور و چقدر قابل اتکا است. علی القاعده، طرف اصلی و مخاطب ارائه تضمین عملی، دولت ایالات متحده آمریکا است. از این رو لازم است انواع بیانیه ها، قطعنامه‌ها و لوایحی که کنگره آمریکا می‌تواند صادر کند را مورد کنکاش قرار داد.
براساس قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا، کنگره، شامل دو «مجلس نمایندگان» و «مجلس سنا» است. هر کدام از این دو مجلس کارکرد‌ها و شرایط خاص خود را جهت صدور قطعنامه دارند. مجلس نمایندگان آمریکا بیشتر بر مسائل داخلی و بودجه آمریکا تمرکز دارد و مجلس سنا بیشتر بر سیاست‌های کلان در حوزه سیاست خارجی و داخلی آمریکا متمرکز است.
مجموع این دو مجلس، به عنوان کنگره آمریکا شناخته می‌شوند که می‌توانند چهار نوع، مصوبه داشته باشند:
این نوع مصوبه معمول‌ترین و متداول‌ترین مصوبه کنگره است. لوایح درمورد موضوعات مختلف داخلی و خارجی مانند بودجه، تحریم و... صادر میشود. لوایح در دو مجلس سنا و نمایندگان تصویب و پس از امضای رییس‌جمهور لازم الاجراست. از جمله این لوایح می‌توان به بودجه سالانه آمریکا، قانون تحریم ایران (ISA) در سال ۲۰۰۶، همان قانون داماتو معروف، قانون تامین اجتماعی فردی در سال ۲۰۰۰، قانون تحریم خط لوله نورداستریم در سال ۲۰۲۱ و مواردی از این دست اشاره کرد.
این قطعنامه مانند لوایح است و تنها تفاوت آن در این است که جهت اجرا، تایید مجزای هر دو مجلس و امضای رییس‌جمهور آمریکا را لازم دارد. افزودن پیوست (Amendment) به قانون اساسی یکی از کاربرد‌های این نوع مصوبه است. به عنوان مثال، می‌توان به قطعنامه مشترک در خصوص جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و یا درگیری خلیج تونکین در سال ۱۹۶۴ و یا پیشنهاد افزودن پیوست به قانون اساسی آمریکا در خصوص هتک حرمت پرچم ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۱، اشاره کرد.
این قطعنامه نیاز به تایید هر دو مجلس دارد لکن نیازی به امضای رییس‌جمهور آمریکا، ندارد فلذا قدرت اجرایی ندارد.
این نوع قطعنامه جهت تبریک روز ملی کشور‌های دیگر، تصویب بودجه کنگره و موارد اینچنینی است. از جمله این موارد می‌توان به قطعنامه همزمان سال ۲۰۲۱ جهت تغییرات در مرکز ملی آلرژی آمریکا بخاطر شیوع کرونا، حمایت از برنامه جهانی مبارزه با ایدز در سال ۲۰۱۰، یا حمایت از ترکیه جهت پذیرش در اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۰ اشاره کرد.
فقط در یکی از مجلسین صادر می شود، امضای رییس‌جمهور را نداشته و اصلا جنبه اجرایی ندارد. به عنوان مثال تسلیت بابت فوت یکی از اعضای مجلسین یا نصیحت به رییس‌جمهور در مورد خاص صادر میشود. از جمله این موارد می‌توان به اظهار نگرانی بابت افزایش تنش در یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۲، حمایت ار دموکراسی در ونزوئلا در سال ۲۰۰۴ و حمایت از برنامه آموزش فنی ماهیانه در سال ۲۰۲۱ اشاره کرد.
حال با توجه به نکات مطرح شده توسط وزیر خارجه دولت سیزدهم به نظر می‌رسد توقع دولت ایران از دولت آمریکا صدور یک «لایحه» یا «قطعنامه مشترک» باشد که هم به تصویب کنگره رسیده و هم با امضای رییس جمهور آمریکا، لازم الاجرا باشد.
چنین درخواستی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد چراکه اولا ماهیت حقوقی برجام به گونه‌ای است که در زمره «معاهدات» قرار نمی‌گیرد و صرفا قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد، اهرم اجرایی آن است از این رو امکان تصویب آن در کنگره بسیار ضعیف است.
ثانیا ترکیب جمهوری خواهان و دموکرات‌های مجلسین آمریکا، علی الخصوص ترکیب ۵۰ درصدی سناتور‌های جمهوری خواه در سنا که مسائل سیاست خارجی به آن‌ها بیشتر مربوط است، به گونه‌ای است که امکان تصویب چنین قطعنامه‌ها یا لوایحی تقریبا غیر ممکن باشد.
بیشتر بخوانید: درگیری روسیه و اوکراین چه تاثیری بر مذاکرات وین گذاشته است؟
ثالثا اینکه تعدادی از سناتور‌های دموکرات شاخص مانند «باب منندز»، رییس کمیسون روابط خارجی سنا، و «چاک شومر»، رییس اکثریت دموکرات‌ها در سنا، که پیشتر مخالف برجام بوده اند، نیز در چنین شرایطی، تمایلی به حمایت از برجام نداشته و دولت بایدن نمی‌تواند حداقل دو سوم آرای سناتور‌ها جهت تصویب قطعنامه مد نظر را کسب نماید.
از این رو به نظر می‌رسد، پیشنهاد وزارت خارجه ایران، از پشتوانه فکری و حقوقی لازم برخوردار نیست و به منظور اخذ تضامین کافی، موارد دیگری را مد نظر قرار دهد.