رویداد۲۴ دقایقی پس از تصویب کلیات طرح صیانت (طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) در کمیسیون مشترک بررسی طرح، شبکه‌های اجتماعی به صحنه اعتراض و اظهار نگرانی کاربران تبدیل شد. پست‌ها و لایوهای اینستاگرام، توییت‌ها، پست‌های کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی و همچنین اتاق‌های گفت‌وگویی که در اسپیسز توییتر و کلاب هاوس درباره این موضوع شکل گرفت، حاکی از این بود که سطح این نگرانی و دغدغه محدود به کاربران، کسب‌وکارها، کارشناسان و متخصصان اکوسیستم فناوری اطلاعات نیست. نمایندگان مجلس، برخی از مقامات دولتی و حتی اداره قوانین مجلس ازجمله اشخاص حقیقی و حقوقی بودند که نسبت به تصویب طرح صیانت واکنش نشان دادند.
قابل توجه‌ترین و رسمی‌ترین واکنش مربوط به امضای ۱۵۰نماینده مجلس برای بازگرداندن طرح صیانت به صحن علنی و البته نامه اداره قوانین مجلس به رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح درباره اشکالات حقوقی تصویب کلیات طرح در کمیسیون مشترک است. یکی دیگر از موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، این بود که اکثریت قریب به اتفاق طرحی را به‌عنوان طرح نهایی می‌دانند که در واقع، نسخه ۹بهمن است. درحالی‌که سخنگوی کمیسیون مشترک در گفت‌وگو با همشهری بر این نکته تأکید کرد که طرح نهایی، ترکیبی از همه نسخه‌های پیشین (و نه نسخه ۹بهمن که در رسانه‌ها منتشر شده) است که تاکنون رسانه‌ای نشده است. به‌گفته لطف‌الله سیاهکلی، این طرح به وسیله کارگروهی که کمیسیون تعریف کرده، تهیه و تدوین شده است. همین خلأ شفافیت باعث شده که حداقل مطالبه افکار عمومی، انتشار نسخه نهایی طرح صیانت باشد.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت که یکی از اعضای منتقد کمیسیون طرح صیانت است، پس از تصویب کلیات طرح از درخواستی خبر داد که براساس آن، طرح به صحن علنی بازگردد. او در توییت خود به تبصره ۲ماده ۱۶۷آیین‌نامه داخلی مجلس استناد کرد و گفت تاکنون(زمان انتشار توییت) ۵۵نفر از نمایندگان این تقاضا را امضا کرده‌اند. این در حالی است که خبرها حاکی از امضای بیش از ۱۶۰ نماینده تا زمان نگارش این گزارش است.
بیشتربخوانید: فیلتر سراسری شبکه‌های اجتماعی در راه است؟
در ساعات پایانی روز سه‌شنبه، نامه‌ای از سوی یکی از نمایندگان خطاب به رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح منتشر شد که ذی‌نفعان اکوسیستم اینترنت و فضای مجازی را تا حدودی امیدوار کرد. اگرچه بسیاری از رسانه‌ها، از محتوای این نامه «ابطال تصویب طرح صیانت» را برداشت کردند، اما واقعیت چیز دیگری است. درواقع این نامه به مواردی اشاره کرده که کمیسیون مشترک طبق آیین‌نامه داخلی عمل نکرده و مواردی را به لحاظ حقوقی یادآوری کرده است. ازجمله اینکه متن طرح فعلی که براساس اصل۸۵ قانون اساسی تصویب شده با طرحی که اکنون تصویب شده متفاوت است. این موضوعی بود که کارشناسان، پیش از این در پی تغییرات اساسی و مفصل طرح بارها به آن اشاره کرده بودند.
در بخشی از این نامه آمده است: «تنها راه‌حل تغییر متن برای رأی‌گیری کلیات در شور اول طرح‌ها، اعمال ماده۱۴۲ قانون آیین‌نامه داخلی و ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌ها بود که کمیسیون می‌توانست از ظرفیت این ماده استفاده کند که به هر دلیلی تحقق نیافت و کمیسیون نیز متأسفانه در راستای اجرای این ماده تصمیمی اتخاذ نکرد. بر این اساس، در رأی‌گیری کلیات طرح، قانون آیین‌نامه داخلی رعایت نشده است.»
این در حالی است که نظام‌الدین موسوی، عضو هیأت رئیسه مجلس، تصمیم‌گیری درباره نامه اداره قوانین را در صلاحیت هیأت رئیسه دانسته و گفته است: «معاونت قوانین مجلس این طرح‌ها را با قانون تطبیق می‌دهد و به روند تصویب کلیات طرح در کمیسیون مشترک ایراداتی گرفته است که نهایتا باید هیأت رئیسه راجع به گزارش معاونت قوانین تصمیم‌گیری کند. منتظریم هیأت رئیسه تشکیل و گزارش معاونت قوانین بررسی و در نهایت نظر اعلام شود.»
با این حال، رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح، ضمن انتقاد از رسانه‌ای شدن نامه اداره قوانین مجلس، ابطال کلی طرح را یک شوخی بی‌مزه می‌داند و معتقد است که «مسیر ما درست بوده است. کمیسیون بر مبنای جلسه ۹آذر ماه (با حضور رئیس مجلس) این طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرد و تأکید شد که کارگروه مشترکی به ریاست آقای یزدی‌خواه این نسخه جدید را تهیه کند.»
پس از تصویب کلیات طرح صیانت در کمیسیون مشترک، برخی از نمایندگان در صفحه توییتر خود در این‌باره اظهارنظر کرده‌اند.
به‌عنوان نمونه، غلامرضا مرحبا، نماینده آستارا نوشته است: «ضمن تأکید بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی، معتقدم این امر صرفا از طریق اقناع جامعه هدف و پرهیز از هرگونه ممنوعیت ممکن است. مطلوب‌ترین مرجع تصمیم‌گیری، صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.»
همچنین سمیه رفیعی، نماینده تهران با اشاره به اینکه ثمره جهاد تبیین، آرامش جامعه است، نوشته: «آرامش جامعه ارمغانش وحدت ملی است. هر اقدامی که آرامش اجتماعی را برباید، اعتماد ملی را نشانه رفته است.»
صدیف بدری، نماینده اردبیل هم معتقد است که «تصویب طرح صیانت به منزله زدن چوب حراج بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. این طرح باید در صحن عمومی و در مقابل دیدگان ملت، بررسی و به رأی گذاشته شود. مجلس ۲۹۰ نماینده دارد نه ۱۸نفر!»
علاوه بر این، محمد صفایی، نماینده گناباد نوشته است: «طرح صیانت که روز سه‌شنبه کلیات آن در کمیسیون مشترک به تصویب رسید، صدای مجلس یازدهم نیست.»
همچنین محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی رئیس مجلس به نظر یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد که درباره طرح صیانت گفته بود: «در شورای عالی فضای مجازی گفته شد که شورا بالاترین مرجع تصمیم گیری در خصوص فضای مجازی است و هر طرح و پیشنهادی در ابتدا بایدبه این شورا ارائه شود واگر نیاز به قانون داشت در مجلس مطرح شود این ایرادی است که معاونت قوانین مجلس نیز به مصوبه کمیسیون طرح صیانت، گرفته است.» احدیان گفته که رعایت این تصمیم، همه حرف ماست.