رویداد۲۴ بحث حداقل معیشت کارگران در روزهای اخیر نقل محافل مختلف اقتصادی و کارگری شده است. پرسش اصلی این است که چه میزان دستمزد برای (نه زندگی در آسایش و رفاه نسبی که برای زنده ماندن) کارگران کافی است؟ در این رابطه داوود اخوان (نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف اداره کار تهران می‌گوید: «همانطور که اخیرا برخی نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار اذعان کردند، دستمزد کارگران بنابر سبد حداقل معیشت کارگری، حداقل باید بیش از ۹ میلیون تومان باشد.»
این فعال کارگری با اشاره به این مسئله که «رهبری اخیرا خود بر حفظ سطح معیشت مردم تاکید ویژه‌ای کردند.» افزود: ما می‌دانیم که طرف کارفرمایی و دولت به دو برابر کردن حداقل دستمزد نیز رضایت نخواهد داد، اما با این وضعیت تورم خوراک و پوشاک و مسکن و سایر اقلام حساس، عدم پرداخت این مبلغ به عنوان حداقل لازم برای معیشت می‌تواند موجب بحران برای کارگران را فراهم سازد.
اخوان با تاکید بر این نکته که «ما سپربلای اقتصاد ایران شده‌ایم» اظهار کرد: «شما حتی اگر رقم‌هایی چون شش و هفت میلیون تومان را نیز برای حداقل دستمزد مطرح کنید، کارفرمایان نسبت به توان پرداخت آن اظهار ناتوانی کرده و به شما خرده خواهند گرفت.»
این کارشناس مسائل کارگری ضمن یادآوری از وضعیت بیکاری نیروی کار گفت: «تنها در همین شرکتی که بنده شاغل هستم روزانه در سراسر تهران ۶۶ کارگر به دلایل مختلف اخراج میشوند. این درحالی است که دیگر از لحاظ هزینه‌هایی چون مسکن شما منزلی زیر رهن کامل ۱۰۰ میلیون تومان پیدا نخواهید کرد!»
بیشتربخوانید: سناریو‌های تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱/ حقوق کارگران ۶۰درصد افزایش می‌یابد؟
نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف اداره کار همچنین با تاکید بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی تحقیر مزدی کارگران اظهار کرد: «قاعدتا با چنین هزینه‌هایی کارگران جوان نمیتوانند تشکیل خانواده بدهند و این مسئله عواقب اجتماعی خواهد داشت که برعهده مسئولان است، زیرا جوان تحصیل کرده فاقد درآمدی که در سن ۴۰ سالگی نمی‌تواند ازدواج کند، خود یک بمب بحران‌زای متحرک است. این درحالی است که شرایط مزدی هر سال بدتر از پارسال میشود و این شکاف هر روز درحال افزایش است.»
داوود اخوان در پایان با اظهار نگرانی از ایده‌های خطرناکی که در برخی مقامات و کارفرمایان وجود دارد (مبنی بر ایجاد دستمزد منطقه‌ای) درباره خطری که برخی کارگران را بخصوص در مناطق ویژه و آزاد تهدید میکند، گفت: «با این وضعیت مزدی عملا شرایط استخدام جوانان نیز سخت شده و نرخ بیکاری برخلاف ادعاها افزایش یافته است. مسئولان اگر در این میان تنها بتوانند تورم را نگهدارند، خود قدم بزرگی را برداشته‌اند.»
تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به رویداد۲۴ است و استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد.
فقر و کوچک شدن سفره کارگر محصول عملکرد شورای نامتوازن عالی کار است ،در تعیین حقوق ، نماینده گان کارگران اگر واقعا بتوان به انها نماینده کارگر گفت ، دست پایین را دارند و در اقلیت هستند.دولت خود کارفرمای بزرگ است و نمایندگان کارفرما هم به تبع میلی به پرداخت حقوق حقه کارگر ندارد و هر دو به جهت سر کوب و جلو گیری از افزاریش حقوق کارگر بر مبنای ماده 41 قانون کار و تبصره ان با استناد واهی به تورم زا بودن و تهدید اشتغال موجود و ناتوانی کارفرما در پرداخت ، همه دردهای اقتصاد را به افزایش قانونی حقوق کارگر گره میزنند.