رویداد۲۴ همه باور‌های رایجی را که تا به امروز در مورد زیان‌های افزایش دستمزد شنیده اید را دور بریزد؛ نه فقط خانواده‌های حقوق بگیر و مزدبگیر که این بار اقتصاد ایران به واقعی شدن درآمد کارگران و کارمندان و همه آن‌هایی که درآمدشان تابعی از حقوق و دستمزد است نیاز دارد.
شورای عالی کار تا ساعتی دیگر یکبار دیگر برای افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ تشکیل جلسه خواهد داد و به احتمال زیاد کارفرمایان حاضر در این جلسه با پیش کشیدن موضوعات همیشگی و دم دستی نهایت مخالفت خود را با افزایش دستمزد‌های نشان خواهند داد؛ استدلال اینکه ظرفیت تولید بنگاه‌ها پایین است؛ هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده محصول بالاست و افزایش دستمزد‌ها می‌تواند بر شمار کارگران بیکار و ظرفیت خالی خطوط تولید اضافه کند؛ در ضمن این احتمال هم وجود دارد که اعضای دولتی شورای عالی کار نیز با مقایسه درصد افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته یا دست گذاشتن روی صحبت کارشناسان معتمد خود مقابل افزایش واقعی دستمزد‌ها بایستند.
محور جلسات تعیین مزد شورای عالی کار سالهاست که حول چند کلید واژه ثابت می‌چرخند؛ واقعی شدن دستمزد و نزدیک شدن دخل و خرج خانوار‌های مزدبگیر؛ بطور کلی قواعد بازار کار از یک الگوی ثابت و اصلی تبعیت می‌کنند؛ دستمزد کارگران سالی یکبار زیاد می‌شود و مبنای این افزایش همان پولی است که طی سال گذشته به مخارج خانوار‌های مزدبگیر اضافه شده است.
اما مدتهاست که در همین جلسات یک شعبده بازی قدیمی در حال تکرار است و آن انکار پیشی گرفتن دخل و خرج هزینه‌های زندگی و ممانعت از افزایش نعل به نعل حداقل مزد است که باید منطبق با سبد معیشت زندگی صورت بگیرد؛ به عنوان مثال همین هفته گذشته که اعلام شد ارزش به روز شده سبد معیشت در حدود ۹ میلیون تومان است؛ واکنش کارفرمایان این بود که افزایش دستمزد‌ها نمی‌تواند چیزی فراتر از نرخ تورم اعلامی باشد.
کسانی که پیگیر اخبار افزایش دستمزدند؛ می‌دانند که نرخ تورم اعلامی همیشه به صورتی معنی دار از رشد سبد معیشت کمتر بوده است و تاکید کارفرمایان بر مبنی قرار گرفتن نرخ تورم یعنی اینکه دستمزد‌ها نباید برمبنای سبد معیشت افزایش یابد.
بیشتر بخوانید: چرا دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ هنوز مشخص نشده است؟
در همین رابطه فرامز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار فهرستی از دلایل متقن را در رد این موضع کارفرمایان برای اقتصاد۲۴ و مخاطبانش بیان می‌کند: آمار‌های رسمی و مورد تایید وزارت صمت و اقتصاد نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته اقتصاد ایران در وضعیت تورم رکودی بوده است و در بهترین حالت اقتصاد ایران ۱.۵ درصد رشد داشته است.
وی ادامه می‌دهد: تاثیر این وضعیت بر اقتصاد خرد ایران و در یک کلام نحوه گذران زندگی خانوار‌های مزدبگیر چیزی غیر از افت رفاه خانوارها، منفی شدن قدرت پس انداز، کاهش قدرت خرید خانوارها و در عین حال کاهش مصرف خانوارها نیست؛ البته این وضعیت در کنار از دست دادن بازار‌های خارجی تاثیر متقابلی بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی و اقتصاد کلان شده و باعث شده است تا برخی خطوط تولید تا نصف ظرفیت اسمی بهروری خود را از دست بدهند.
این عضو کارگری شورای عالی کار از صحبت‌های خود اینطور نتیجه گیری می‌کند: نجات اقتصاد ایران به یک تحریک تقاضا نیاز دارد؛ مسیر این تحریک تقاضا از تقویت قدرت خرید مردم و رونق بازار‌های داخلی شکل می‌گیرد؛ اگر دستمزد‌ها افزایش واقعی یابند خانوارها به سرعت رفتار اقتصادی خود را تغییر می‌دهند و این یعنی پول در کسب و کار‌هایی که ظرفیتشان خالی است تزریق می‌شود و اینطوری مشکل بیکاری هم حل می‌شود.
وی در عین حال یادآور می‌شود: برخی مخالفان افزایش مزد دلواپس این هستند که افزایش دستمزد‌ها می‌تواند بر تورم هزینه‌های تولید بیفزاید و از این طریق نرخ بیکاری افزایش یابد؛ غافل از اینکه چنین اتفاقی در جوامعی محتمل است که نرخ تورم یک درصد به پایین دارند؛ اقتصاد ایران سالهاست با تورم مزمن رکودی مواجه است و در چنین شرایطی بار تورمی افزایش دستمزد آنقدر سنگینی ندارد.
توفیقی در توضیح این استدلال خود می‌افزاید: همین مراجع رسمی بررسی کردند و معلوم شد که میانگین بار مالی نیروی انسانی بر قیمت تمام شده تولید بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است؛ بر فرض مثال اگر دستمزد‌ها به اندازه ۴۰ درصد سبد معیشت هم افزایش بیابد بازهم تاثیر این اتفاق بر قیمت تمام شده حدود چهار درصد است و این همه نگرانی و مخالفت توجیهی ندارد.
با این مقدمه چینی عضو کارگری شورای عالی کار از باید‌هایی می‌گوید که باید برای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران اتفاق بیفند؛ اول از همه اینکه افزایش باید برمبنای سبد معیشت و نه تورم رسمی باشد؛ روند معکوس قدرت خرید کارگران از سال ۹۸ به این سو باعث شده تا سلامت جسمی و روحی خانوار‌های کارگری در معرض جدی قرار بگیرد و ادامه این مسئله در آینده‌ای نه چندان تبعات سنگینی را برای آحاد جامعه از فقیر گرفته تا غنی و از عوام و خواص گرفته تا حاکمیت به دنبال خواهد داشت؛ الگوی اقتصادی مدتهاست که تهدید جدی برای سلامت تک تک افراد خانواده محسوب می‌شود؛ نتیجه این اتفاق شیوع عارضه‌های مختلف جسمی و روحی و در نتیجه افزایش هزینه‌های حاکمیتی است که با بحران نیروی انسانی توانمند روبروست.
توفیقی ادامه می‌دهد: به همین دلیل در جلسات پیشروی شورای عالی کار باید بیش از هرزمان دیگری از شدت مخالفت‌ها با افزایش مزد واقعی کاسته شود؛ بهترین کار این است که همه افزایش‌ها برای مزد پایه اتفاق بیفتد؛ تا به امسال همیشه کارفرمایان از سر اضطرار بخشی از افزایش مزد را متوجه مزایای جانبی کرده اند که مشکلات خاص خود را داشت؛ مثلا تا چند سال ثابت می‌ماند و یا افزایش آن دیر ابلاغ می‌شد و از طرفی به همه مزدبگیران تعلق نمی‌گرفت.
وی یادآور می‌شود: مصوبه دستمزد‌های شورای عالی کار با اینکه الزام آور است، اما بسیاری از کارگران از سر استیصال ناچارند تا دستمزد‌های خود را به سلیقه کارفرمایانشان دریافت کنند؛ این اتفاق در بازار‌های جانبی بازارکار که مبنای آن دستمزد‌های شورای عالی کار است به شیوه دیگری مشهود و نمایان است؛ اگر قصدمان نجات اقتصاد ایران از رکود فعلی است و معتقدیم که این کار از طریق تحریک تقاضا اتفاق می‌افتد باید حداقل مزد فعلیف یعنی رقم ۲.۶ میلیون تومان را به سبد ۹ میلیون تومانی معیشت نزدیک کنیم تا عواید آن شامل حال همه مزدبگیران بشود؛ وگرنه با افزودن بر حق بن و مسکن و. اتفاق خوبی برای همه نخواهد افتاد.