١- از ابتدا هم كسي متعرض واگذاري‌ها به تعاوني‌هاي مسكن نبود. حتي منظور كردن برخي تخفيف‌ها براي تعاوني‌هاي مسكن نيز مورد اعتراض نبود، چرا كه اين كار اصولا پنهاني انجام نمي‌شود و تعاوني‌ها و نهادهاي واگذاركننده آن را به‌طور رسمي اعلام مي‌كنند. البته اگر در اين مورد هم رسيدگي مي‌شد، به‌طور قطع تخلفاتي وجود دارد. به ويژه در اعضاي تعاوني‌ها كه داراي مسكن هستند و اين البته مشكل تعاوني‌هاست و نه شهرداري. از سوي ديگر واگذاري و دادن مجوزهاي ساخت به زمين‌هايي كه مطابق ضوابط شهرداري و شهرسازي نيست به اين تعاوني‌ها هم مشكل ديگري در اين واگذاري‌هاست كه اين دو تخلف موضوع بحث اين يادداشت نيست.
٢- آقاي دادستان كل اعلام كرده‌اند كه تخلف در واگذاري املاك به افراد خاص
در ميزان تخفيف‌هاي منظور شده بوده است و واگذاري‌ها به افراد فاقد مسكن
صورت گرفته است. به‌طور قطع و يقين مورد دوم دقيق نيست. برخي افرادي كه به
آنان آپارتمان واگذار شده است، خودشان اعلام كرده‌اند خانه دارند و در
گذشته نيز با تخفيف‌هاي زياد خانه‌هاي مشابه گرفته‌اند. اصولا بعيد است كه
بسياري از اين افراد به دليل جايگاه و سابقه حرفه‌اي فاقد مسكن باشند. به
علاوه ميزان تخفيف مجاز چقدر بوده كه بيش از آن داده شده است؟ از همه
مهم‌تر بيشترين تخفيف در تقسيط پرداخت‌ها صورت گرفته است كه آن نيز بايد
لحاظ شود. ولي آنچه در گزارش دادستان كل ذكر نشده، مساله عدم تطابق
قيمت‌هاي كارشناسي با قيمت واقعي است كه بعضا قيمت كارشناسي نصف قيمت واقعي
است. آيا روي هيچ‌كدام از اين پرونده‌هاي فروش اظهارنظر كارشناس رسمي وجود
دارد؟ آيا آنها با واقعيت تطابق دارند؟ تخلفات اساسي اينجاست كه ظاهرا
مسكوت مانده است. بايد اين املاك و زمان و تاريخ واگذاري آنها و برگه‌هاي
كارشناس رسمي در اختيار افكار عمومي قرار گيرد تا واقعيت روشن شود.
٣- پرسش ديگر درباره گزارش آقاي دادستان كل پذيرش اصل حق واگذاري املاك
مردم با تخفيف و ساير ملاحظات به افراد است. چنين حقي از طرف شوراي شهر به
شهردار داده شده است ولي نه براي واگذاري به هر دوست و آشنا و رفيقي؟ اين
واگذاري‌ها بايد مبتني بر ضابطه روشن باشد. مثلا به ازاي انجام خدمات ويژه
به شهر تهران و امور شهري. اين ضابطه‌ها كجاست؟ مشروعيت هيچ‌كدام از
واگذاري‌ها براساس اين ضابطه توصيف نشده‌اند. مگر ممكن است كه اختيار
واگذاري اموال مردم را در اختيار يك نفر قرار داد كه به هر كسي كه مي‌خواهد
واگذار كند؟ چنين اختياري وجود ندارد.
٤- اعلام شده كه در يك مورد ٢٩ و در يك مورد ٤٥ نفر بر خلاف قانون ملك به
آنها واگذار شده است. (در گزارش رسمي اين تعداد رفع ابهام خواهد شد) خوب
درست است كه چنين اتفاقي رخ داده، ولي تحليل چرايي اين اتفاق مهم است. اين
افراد چه كساني بود‌ه‌اند؟ چگونه وارد اين ماجرا شده‌اند؟ آيا آنان از جلوي
شهرداري رد مي‌شدند و يكباره يادشان افتاد كه منزل ندارند و از شهردار
تقاضاي مسكن كرده‌اند يا آنكه مساله بسيار مهم‌تر از اصل واگذاري است.
مسائل اصلي اين واگذاري‌ها اين نكات است. اسامي چرا ذكر نشده است؟
٥- نكته كليدي گزارش آقاي دادستان كل اين است كه از قول شهردار تهران نقل
كرده كه در جريان تخفيف‌ها نبوده، اين عذر بدتر از گناه است. چطور ممكن است
كه از اين مساله مهم بي‌اطلاع باشند؟
افراد زيردست وي كه اين كار را انجام داده‌اند، چرا آن را مخفي كرده‌اند؟ وقتي كه كسي مي‌خواهد چنين كاري را انجام دهد، بايد امين‌ترين افراد را مسوول آن كند، نه آنكه افرادي را به كار بگمارد كه به او خيانت كنند. به علاوه طبق ضابطه شوراي شهر اين اختيار انحصاري آقاي شهردار است، اطلاع نداشتن رافع مسووليت نيست. از سوي ديگر آيا مي‌توان گفت كه در امور ديگر شهرداري هم اين اتفاقات مي‌افتد و آقاي شهردار بي‌اطلاع هستند؟ آقاي شهردار حتما فراموش نكرده‌اند كه با قاطعيت هر نوع تخلفي را در شهرداري رد مي‌كردند، حالا چه شد كه به يكباره از آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌شود؟ در هر حال اميدواريم با انتشار رسمي گزارش و با ذكر جزييات لازم و پاسخ به پرسش‌هاي مطرح شده و نيز ساير پرسش‌هاي احتمالي گامي مقدماتي در مبارزه با فساد برداشته شود و الا به صرف ارجاع دادن به رسيدگي كه بطور معمول سال‌ها طول مي‌كشد يا طول داده مي‌شود، مشكل فساد حل نخواهد شد.