رویداد۲۴ بنابراین، تخصیص کالابرگ یا یارانه نقدی و کالایی در ازاء جبران حذف ارز ترجیحی مستلزم وجود زمینه‌هایی است که دست دلالان را در ورود به این بازار ببندد.
محمود جامساز در گفت‌وگویی اظهار کرد: قبل از طرح مباحث مربوط به حذف یا بازگشت ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، دولت در لایحه‌ای که برای سال آینده تدوین کرده بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و از منابع حاصل از حذف این ارز ، مبالغی در راستای جبران قدرت خرید مردم به‌منظور تأمین کالاهای اساسی در شکل پرداخت یارانه نقدی و یا بن کالا اختصاص داده بود.
حذف ارز ترجیحی به دو دلیل انجام گرفت که دلیل اول متقن‌تر و آن این است که فقدان منابع مالی در خصوص ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی که بین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار ( تقریبا” معادل کل درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱) تخمین زده می‌شود، دلیل دوم اینکه استناد به بروز رانت و فساد عظیمی است که در توزیع ارز ترجیحی رخ داده که از سال ۹۷ تا کنون بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار گزارش شده که به‌منظور جلوگیری از تکرار آن دولت حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.
این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: درآمد پیش بینی شده از صادرات نفتی در لایحه بودجه سال آینده، ۳۸۱ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۲۳ هزارتومان، معادل ۱۶/۵ میلیارد دلار است. این در حالیست که کمسیون تلفیق مجلس با اعمال تغییرات عمده‌ای از جمله افزایش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، درآمد نفتی انتظاری در سال آینده را به کمی بیش از ۱۳ میلیارد دلار تقلیل داد.
او ادامه داد: دولت در بودجه سال آینده، نرخ فروش دلار را ۶۰ دلار برآورد کرده بود اما در حال حاضر، با شرایط پیش آمده تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه قیمت نفت در ۱۴ سال اخیر رکورد قیمت را شکست و نفت پلت خلیج فارس با بیش از ۱۰ دلار کاهش نسبت به قیمت نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار رسید.
این فرصتی است برای ایران که نفت خود را در صورت ادامه تحریم‌ها تقریبا به تنها مشتری خود یعنی چین با تمام تخفیف‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها برای این کشور قائل است، بیش از ۶۰ دلار صادر کند و درمقابل یوآن و بخشی را نیز کالای تهاتری دریافت کند.
البته در صورت توافق احتمالی که با توجه به اخبار منتشره از مذاکرات وین ، ممکن است یک توافق حداقلی صورت گیرد، به‌نظر نمی‌رسد که به‌سبب کاهش ظرفیت استخراج ناشی از دلایل فنی و کهنگی چاه‌ها قادر به تولید به میزان قبل از برجام طی سال آتی برسیم زیرا، مرمت و تزریق گاز به چاه‌ها مستلزم میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است که فعلا و در میان مدت امکان جذب آن بسیار تردید آمیز است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه ارز ترجیحی حذف شود یا نشود و چه جایگزینی برای حذف آن تعیین شود، مهم نیست بلکه مسئله اصلی این است که قیمت کالاهای اساسی گران نباشد، قدرت خرید مردم در حدی باشد که از توانایی تامین این کالاها برخوردار باشند.
قیمت‌های فعلی کالاهای اساسی نشان‌دهنده این است که حضور ارز ترجیحی در اقتصاد نتیجه‌ای جز رانت و فساد نداشته است و در سبد مصرفی مردم از نظر کالاهای اساسی گرانی فراتر از تورم ۴۱ درصدی که اعلام شده به‌گونه‌ای که طی یکسال و نیم گذشته تا کنون بهای برخی از کالاهای اساسی بر اساس شواهد میدانی از ۲۰۰ درصد هم فراتر رفته است.
بیشتربخوانید: گرانی‌ها گواه فساد در توزیع ارز ۴۲۰۰ است
جامساز سیاست‌های تنظیم بازار را شکست خورده دانست و گفت: در حال حاضر، بازار کالاهای اساسی و سایر کالاها نیز تحت کنترل دلالان است و آن‌ها قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. با اینکه گفته می‌شود که روند تورم کاهشی شده اما موتور تورم همچنان روشن است و حذف ارز ترجیحی نه تنها بر تورم قیمت کالاهای اساسی می‌افزاید بلکه اسباب افزایش قیمت‌های نسبی را فراهم می‌کند و بر خلاف نظر برخی از مسئولین حتی قیمت مسکن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
جایگزین‌هایی چون یارانه نقدی یا کالابرگ که برای حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته شده است، با حضور دلالان همیشه در صحنه به فساد کشیده می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. بنابراین، تخصیص کالابرگ یا یارانه نقدی و کالایی در ازاء جبران حذف ارز ترجیحی مستلزم وجود زمینه‌هایی است که دست دلالان را برای ورود به این بازار ببندد اما تجربه اثبات کرده که همواره قدرت فسادآور دلالان از توان نهادهای نظارتی افزون بوده و روند افزایشی قیمت‌ها از عملکرد قدرت‌های مافیائی تبعیت کرده است.
وی تاکید کرد: علاوه براین، این پرسش مطرح است که با توجه به کمبود ارز، معلوم نیست تأمین ارز واردکنندگان توسط دولت چگونه قابل انجام است مگر آنکه بخش اعظم کالاهای اساسی از طریق واردات بدون انتقال ارز توسط نهادها یا اشخاص حقیقی که ثروت‌هایی را از داخل کشور در خارج انباشت کرده‌اند انجام گیرد که البته خود نیز قیمت گذاری کرده و از طریق عوامل مرتبط، بازار را دراختیار قدرت انحصاری خود قرار خواهند داد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تخصیص یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که طی سال‌ها پرداخت می‌شود به دلیل تورم و تنزل ارزش پول ملی قدرت خرید خود را از دست داده و کاملا بی‌ارزش شده است. پرداخت هر نوع یارانه اضافی دیگر نیز با روند تورمی کنونی به‌طور زود هنگام به سرنوشت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دچار می‌شود که قدرت خرید فعلی آن در حد بهای یکی دو پاکت سیگار است.
تورم با بخشی نگری قابل اصلاح نیست، متغیر تورم در ارتباطی وثیق با سایر متغیرهای اقتصادی قرار دارد که باید به‌صورت یک کل بهم پیوسته دیده شود.
ضمن آنکه مهار یا کنترل گزینشی قیمت‌های برخی از کالاها در زنجیره تورمی که قیمت کالاها همواره با روند افزایشی خو کرده‌اند، راهکار کوتاه مدت و ناپایدار است و نتیجه معکوس خواهد داد. سیاست‌های ضد تورمی مستلزم ابتناء بر اصول و قواعد و الزامات علم اقتصاد است. پرداخت یارانه حتی در کوتاه مدت سیاستی معیوب و شکست خورده است.
وی گفت: در دهه گذشته معدل رشد اقتصادی کشور صفر و انباشت سرمایه اقتصادی منفی بوده و به گزارش اتاق بازرگانی ایران حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ بنگاه تولیدی و خدماتی زیر ۴۱ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته‌اند که به معنای استفاده نکردن از ۵۹ درصد ظرفیت اقتصادی این بنگاه‌هاست که با این وضعیت، نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
جامساز بیان کرد: چه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، چه حذف نشود، فساد و رانت در اقتصاد کشور نهادینه شده است و برای کاهش تورم هم دولت و هم مردم باید هزینه بدهند.
در این زمینه، دولت هم باید با کاهش هزینه‌های خود و توقف تدوین بودجه‌های متوهمانه هزینه بپردازد، مصارف خود را به نحو اصولی تقلیل دهد و فاصله حقوق‌های حداکثری و حداقلی را با حذف حقوق‌های غیر متعارف نجومی کاهش دهد. بنگاه‌ها و نهادهای با ماهیت حقوقی غیردولتی از ردیف‌های بودجه حذف شوند.
در نهایت، با انتظام مالی در اجرای بودجه عملیاتی از بروز کسری بودجه به‌شدت جلوگیری شود زیرا، مهم‌ترین عامل زایش تورم در کشور ما تأمین مالی کسر بودجه‌های هزاران میلیاردی است که باید در ملازمت با سایر اقدامات بنیادین برای سامان بخشی و نجات اقتصاد کشور از فروپاشی انجام گیرد.
وی موثرترین راهکار برای بهبود شرایط اقتصادی را در افزایش تولید و اشتغال دانست که لازمه آن ایجاد بستر امن سرمایه‌گذاری و صیانت از حقوق مالکیت بخش خصوصی، مانع زدائی از مسیر تولید و تسهیل شرایط کسب‌وکار، دسترسی آسان به منابع بانکی، طراحی سیاست‌هایی که در کشورهای با اقتصادهای نو ظهور آزموده شده‌اند .
مبارزه بی‌امان با مفسدین اقتصادی و بالا بردن هزینه‌های فساد و اختلاس، دست کشیدن دولت از دخالت‌های نامطلوب در اقتصاد و جلوگیری از انحصارات است تا با ظهور یک بازار آزاد رقابتی کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی را به‌عنوان محور فعالیت‌های اقتصادی کشور از رشد اقتصادی و اشتغال و رفع بیکاری و افزایش درآمد ملی و مهار تورم و رفاه ملی برخوردار سازند.
جالبه که این دولت و وزرایش بمانند دولت احمد نژاد دارای اعتماد بنفس فوق العاده بالا و البته کاذب بوده ودر خود توانایی های منحصر بفردی میدیدند که نشات گرفته از همون چاه معروف بوده و نهایتا اقتصاد و فرهنگ کشور رو به باد فنا دادند...
امیدی نیست ....