رویداد۲۴-محمود بهمني را اغلب با نام بانك مركزي در دوره احمدينژاد ميشناسند. او از سال ٨٨ تا ٩٢ رياست بانك مركزي را بر عهده داشته است. دورهاي كه درباره آن حرف و حديثهاي زيادي وجود دارد و خود بهمني بعدا درباره آن گفته بود بانك مركزي در آن دوره استقلال نداشته و تابع تصميمات رييسجمهور وقت بوده است. او حالا از شهرستان ساوجبلاغ راهي مجلس دهم شده و به گفته خودش تلاش ميكند به دور از سياسيكاري منافع مردم را دنبال كند.
اين موضع او وقتي جالبتر ميشود كه به عنوان يك چهره اصولگرا از برخوردي كه با برخي مديران از جمله صفدرحسيني در ماجراي فيشهاي حقوقي شد انتقاد ميكند و ميگويد: در سيستم دولتي هيچ مديري خودش براي خودش حقوق تعيين نميكند. چرا بابت فيشهاي نجومي، مديراني كه ٥٠ سال براي تربيت آنها منتظر مانديم را از ميدان به در كرديم. او يك بار ديگر هم به انتقاد از همطيفهاي سياسي خودش برخاسته بود. روزي كه طيبنيا، وزير اقتصاد براي توضيح درباره F.A.T.F به مجلس رفته بود و سعي ميكرد براي نمايندگان مخالف دولت توضيح دهد كه تلاش ايران براي پيوستن به اين سازمان از دولت قبل آغاز شده بود، كنار طيب نيا رفته و با صحه گذاشتن بر اين ادعا تاكيد كرده بود طيبنيا از تريبون مجلس بگويد اين اقدام از دولت قبل آغاز شده بود و بهمني در جريان اين تلاشها بوده است. متن گفتوگوي «اعتماد» با بهمني را در ادامه ميخوانيد:
اخيرا اعلام شد پرونده شما در رابطه با فساد بابك زنجاني باز است. شما هم گفتيد كه قرار است شكايت كنيد...
بله من در اين باره به قوه قضاييه شكايت كيفري كردم. چون اين ادعاها هر از
گاهي مطرح ميشود و هيچ مبنايي هم ندارد. بنده به عنوان مطلع و از آنجايي
كه برخي مباحث مربوط به تخصص من بود احضار شدم و از من توضيحاتي خواستند و
من هم جواب دادم. اين ادعا سياسي و غيراخلاقي است و برخورد آنها در اين
باره كاملا غيراسلامي است. اين ادعا مصداق نشر اكاذيب و تهمت و افترا است.
پيگيري شما الان در چه مرحلهاي است؟
من شكايت قضايي كردم و در حال پيگيري آن هستم. اما سوال من اين است كه آيا
درست است كه بدون اطلاع بخواهيم با حيثيت يك نفر بازي كنيم؟ يكي از
مهمترين معضلات كشور ما اين است كه ما مديرانمان را يكي پس از ديگري
ميزنيم و از طريق سياسي خارجشان ميكنيم. آن مدير هم كنار ميكشد و ديگر
وارد ميدان نميشود. مديري كه صادق است را نبايد هرگز بزنيم. با چه
اجازهاي مديري كه درست كار كرده است را ميخواهيم از گردونه خارج كنيم.
اينها به ضرر نظام است. مگر ما در كشور چه تعداد مدير ساختهايم؟ بيست يا
سي سال بايد مديرسازي كنيم و پيش از آن هم حدود بيست سال بايد صبر كنيم تا
او درس بخواند؛ يعني در مجموع پنجاه سال بايد صبر كنيم تا يك نفر مدير
تحويل بدهيم. چرا آنقدر راحت آنها را از ميدان به در ميكنيم؟!
شما كه چنين اعتقادي داريد چرا وقتي رسانههاي اصولگرا فضاسازيهايي عليه
مديراني مانند صفدر حسيني بر سر فيشهاي حقوقي داشتند واكنشي نشان نداديد؟
در مورد آنها هم من همين اعتقاد را دارم. ما بايد ٥٠ سال صبر كنيم تا يك
نفر مدير شود. آن وقت چطور با دو كلمه حرف آنها را كنار ميگذاريم. ببينيد
در همين بحث حقوقهاي نجومي اگر از من بپرسند، ميگويم كدام موسسه دولتي
خودش براي خودش حقوق تعيين كرده است؟ مگر بانك مركزي ميتواند براي خودش
حقوق تعيين كند؟ مجمع بانك مركزي اين حقوق را تعيين ميكند. رييس اين مجمع
هم رييسجمهور است و اعضاي مجمع، وزرا و هيات دولت هستند. چرا ما فقط از
مديران صحبت ميكنيم و در مورد حقوقهاي نجومي امثال صفدر حسيني يا مديران
ديگر را زير سوال برديم.
با شناخت و تجربهاي كه دارم، ميگويم هيچ مديري در سيستم دولتي خودش براي
خودش نميتواند حقوق تعيين كند. من به اينكه اين خوب است يا بد كاري ندارم
اما ميخواهم بگويم اين حقوقها را خود اين مديران تعيين نكردهاند. ما
بايد بگوييم مجمعي كه بالادست اين سازمانها قرار داشتهاند چرا اين
رقمهاي حقوقي را تعيين كردهاند؟ در اين كشور به حساب چه كسي پول بريزند
او نخواهد گرفت؟! ممكن است از هر صد نفر چهار نفر نگيرند. اما تقريبا همه
از دريافت آن استقبال ميكنند و آن را پس نميدهند. پس اين ما هستيم كه
نبايد اين مبالغ را به حساب افراد بريزيم. ما بايد بسنجيم و ببينيم حقوق
قشرهاي مختلف در جامعه آنقدر از هم فاصله نداشته باشد.
منظورتان از «ما» دقيقا چه مرجعي است؟
منظور من دولت است. اگر بخواهم در يك جمله درباره علت فيشهاي نجومي بگويم
بايد تاكيد كنم كه در مورد فيشهاي حقوقي خلأ قانوني وجود داشت. قانون در
مورد تعيين حقوق برخي نهادها و سازمانها دچار خلأ بود كه خوشبختانه الان
مجلس اين خلأ را شناسايي كرده و از بين برده است. اما عدهاي با اين بهانه
مديراني را از ميدان به در كردند.
*اعتماد