رویداد۲۴ بعد از بالغ بر دو ماه کش‌وقوس‌های فراوان درباره موضوع «حذف ارز ترجیحی»، در نهایت مجلس یازدهم در بررسی بودجه ۱۴۰۱ رأی به اختیار دولت مبنی بر حذف این ارز داد. با توجه به اصرار دولت سید ابراهیم رئیسی در این باره، به نظر می‌رسد ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تا پایان سال جاری در حساب و کتاب‌های مالی کشور وجود دارد.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده ادوار مجلس، در گفتگو با اعتمادآنلاین درباره مصوبه مجلس یازدهم در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر اختیار دولت برای حذف ارز ترجیحی و الزام به ارائه کالابرگ در صورت حذف هر کالایی از لیست مشمولین ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: پیش از زمان بررسی بودجه، مجلس یازدهم با دو فوریت و یک فوریت لایحه دولت درباره حذف ارز ترجیحی مخالفت کرده بود و تاکید بخشی از نمایندگان مجلس یازدهم بر آثار تورمی شدید این تصمیم بود.
یوسفیان‌ملا درباره منطق «هراس از فساد و رانت ارز ترجیحی» توضیح داد: این ارز تاثیر بسیاری زیادی در زندگی قشری از مردم داشت چراکه نوعی یارانه در قیمت کالا‌های ضروری، ارزاق عمومی و قوت غالب مردم بود و نباید به شیوه‌ای تصمیم‌گیری می‌شد که قوتی که مردم به آن محتاج هستند و باید به صورت روزانه برای تداوم زندگی میل کنند، افزایش پیدا کند.
او خاطرنشان کرد: مساله یارانه و کالابرگ نمی‌تواند به طور کامل رشد قیمت ناشی از حذف ارز را پوشش دهد و این کار فشار معیشتی را افزایش می‌دهد.
نماینده حوزه انتخابیه آمل و لاریجان در ادوار هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس درباره نحوه حذف ارز ترجیحی در مصوبه بودجه ۱۴۰۱ نیز گفت: آنچه در مصوبه آمده با ادبیات قانون‌نویسی تطابقی ندارد.
یوسفیان‌ملا توضیح داد: آنچه در توزیع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی رخ داده که قطعاً موارد تخلفی نیز داشته باعث نگرانی آقایان شده و گفتند با این وضعیت فساد و رانت، باید ارز ترجیحی را جمع کنیم در حالی که دلیل نمی‌شود به خاطر فقدان و ضعف نظارت جلوی اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به زندگی مردم را بگیرند.
او ادامه داد: مصوبه مجلس درباره دارو نیز قابل قبول نیست؛ امروز که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی شامل دارو می‌شود، اوضاع دارو‌های بیماران خاص این است وای به حال سال آینده که قرار است این ارز نیز حذف شود و می‌گویند بیمه جبران کند.
یوسفیان‌ملا با بیان این مطلب که طی چند ماه اخیر مجلس و دولت مسئولیت حذف ارز ترجیحی را به هم پاس می‌دادند گفت: هم مجلس و هم دولت می‌دانستند که روزگار بسیاری از مردم از طریق تامین مایحتاج‌شان با این ارز به سختی سپری می‌شود برای همین هیچ کدام نمی‌خواستند نام‌شان به عنوان کسی که این ارز را حذف کرد ثبت شود.
او اضافه کرد: این مصوبه به همین دلیل که هیچ کدام نمی‌خواستند مسئولیت بار گرانی پیش رو را قبول کنند، فاقد جامعیت لازم برای یک قانون است.
یوسفیان‌ملا با تاکید بر اینکه مجلس و دولت باید با نظارت، دست رانت‌خواران را از تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کوتاه می‌کردند گفت: به نظر می‌رسد پاک کردن صورت‌مساله ارز ترجیحی راحت‌تر از کنترل فساد بود!
رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس دهم با اشاره به اصل ۱۵۷ قانون اساسی خاطرنشان کرد: اصل ۱۵۷ قانون اساسی می‌گوید باید از وقوع جرائم پیشگیری شود نه اینکه از هراس رخ دادن جرم یا اینکه گزارشی رسیده که جرمی رخ داده، صورت‌مساله را پاک کنیم.
نماینده مجلس دهم در پایان با بیان این جمله که «بار گرانی بیشتر خواهد شد» گفت: تحمل مردم زیر فشار‌های معیشتی به مرور کاسته می‌شود و این تصمیمات می‌تواند تبعات اجتماعی به دنبال دشته باشد.