دولت‌های گذشته با پرداخت یارانه‌های حداقلی که ارزش آن با کاهش ارزش پول ملی، از نفری ۴۰ دلار در ماه، به ۲ دلار کاهش یافت، سعی در جبران این مشکلات معیشتی داشتند، اما فرجام این طرح‌ها، افزایش نقدینگی، رشد تورم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی بود.
حالا دولت با افزایش به نسبت بالای حقوق کارگران، ریسک بزرگی را متحمل شده است.
اول اینکه رشد بالای حقوق ممکن است باعث تعدیل نیرو از سوی کارفرماهایی شود که متناسب با رشد ۵۷درصدی حقوق، با افزایش درآمد روبرو نیستند. کارفرماهایی که در شرایط کرونا و تحریم، به زور گلیم خود را از آب بیرون کشیده و زاقت افزایش بیشتر هزینه ها را ندارند.
دومین خطر این است که تعدیل نیرو، خطر قراردادهای غیررسمی و غیربیمه ای را افزایش می‌دهد که برای کارگران بسیار خطرآفرین است و این احتمال وجود دارد که بخش مهمی از کارگران را به سمت چنین قراردادهایی که ضدکارگری است، سوق دهد.
سومین مشکل، افزایش هزینه تولید داخلی با افزایش حقوق نیروی کار است. در شرایطی که احتمال توافق در وین و رفع تحریمها بالاست، افزایش هزینه تمام شده تولید داخلی، باعث رشد قیمت کالای ایرانی و کاهش توان رقابت با رقبای خارجی می‌شود که خیانت به تولیدکننده ایرانی است.
بیشتر بخوانید: حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ کارگران مشخص شد
چهارمین مساله هم رشد نقدینگی و پایه پولی همزمان با افزایش حقوقهاست که برای اقتصاد مخرب است و عملا مانع از کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰درصد در سال بعد می‌شود که این خود، قدرت خرید کارگران را کاهش داده و در عمل، دردی از آنها دوا نمی‌کند.
بنابراین دولت بهتر بود به‌جای رشد ۵۷ درصدی حقوقهای کارگری، به رشد ۱۰درصدی که برای کارمندان دولت اتفاق افتاد اکتفا می‌کرد و در عوض با ایجاد مشوق‌های کارفرمایی، به کارآفرینان کمک می‌کرد تا سطح اشتغال و افزایش داوطلبانه حقوقها را دنبال کنند.
واقعیت اینست که فعلا، رشد حقوق کارگران هرچند می‌تواند یک ژست سیاسی برای دولتمردان باشد ولی در عمل دردی دوا نکرده و حتی می‌تواند بحران ساز باشد.