رویداد۲۴ در روز‌های گذشته سرانجام شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۱ اعلام کرد. بر این اساس با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، حداقل دستمزد روزانه ۱۳۹۳۲۵۰ و پایه مزد ماهانه کارگران به ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال رسید.
در عین حال در حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۷۰ هزار تومان رسید. با این حساب، دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال و بن ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان، برابر با ۵۶۷۹۷۵۰۰ ریال می‌شود. همچنین حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳۰۷۷۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷۲۵۷۰۰۰ ریال شده است.
برای کارگران سایر سطوح نیز افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۱۷۱۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵۱۶۶۰ ماهانه.
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در گفتگو با جامعه ۲۴، با اشاره به تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: تا حدودی مشخص بود که شورای عالی کار در راستای سیاست‌های مجلس شورای اسلامی و دولت حرکت خواهد کرد. آن‌ها برای کارکنان دولت ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را تعیین کردند و یک افزایش ۶۰ درصدی را برای آن در نظر گرفتند در شورای عالی کار هم برای کارگران یک افزایش ۵۷ درصدی تعیین کردند.
بیشتر بخوانید: کارگران در سال ۱۴۰۱ مالیات دهنده به دولت خواهند شد
وی افزود: تعیین این درصد‌ها نشان از آن دارد که سیاست‌ها همگون بوده و از هم تبعیت خواهد کرد. وقتی به ترکیب اقلام نیز نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که حدود یک و نیم میلیون آن کمک‌هزینه بن و مسکن است و عملا تأثیرات مزدی ندارد. این استراتژی پرداخت مزد که بند ۲ ماده ۴۱ است سال‌ها است که در شورای عالی کار مطرح است، اما صراحت این ماده شامل بن و مسکن نمی‌شود. در واقع تعریف مزد شامل بن و مسکن نمی‌شود چرا که وقتی مزد را در قانون کار تعریف می‌کنیم مشمول کار‌های جانبی نمی‌شود.
وی افزود: در حقیقت خالص دستمزد است که معنی پیدا می‌کند و ماده ۴۱ صحبت از این می‌کند که مزد باید حداقل معیشت را پوشش دهد، بنابراین ما هنوز فاصله بسیاری با اجرای کامل این تکلیف قانونی داریم. اما این اتفاق داده و یک افزایش شکل گرفته است، اما اینکه این افزایش چگونه می‌تواند معیشت کارگران را تنظیم کند و پوشش دهد، من تصور می‌کنم که تنها زمان کوتاهی دستمزد جدید می‌تواند این کار را انجام دهد.
حیدری بیان کرد: بانک جهانی با در نظر گرفتن ثبات سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران برای سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تورم را ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده است در حالی که یکی از متغیر‌های بزرگ تعیین کننده تورم که ارز ترجیحی باشد را تغییر می‌دهیم. تغییر قیمت کالا‌های اساسی که بخش بزرگی از سبد معیشتی خانواده‌های کارگری را تشکیل می‌دهد با رشد و جهش قیمت بسیار زیادی مواجه خواهد شد و به دنبال آن دیگر کالا‌ها و خدمات نیز با افزایش قیمت روبه‌رو خواهد شد. در واقع این افزایش قیمت‌ها منجر به کوتاه بودن ماه عسل حقوقی کارگران خواهد شد.
وی یادآور شد: مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز بر اساس ماده ۱۱۱ و ۱۹۶ قانون تأمین اجتماعی متأثر از این افزایش قیمت خواهند بود. تقریبا مستمری بگیران و شاغلین از این افزایش قیمت‌ها متأثر شده و در نیمه دوم سال قطعا گرفتار خواهند شد؛ بنابراین مصوبه افزایش دستمزد در سال آینده پایدار نخواهد ماند و بی اعتبار خواهد شد و سال بسیار سختی برای مجموعه‌های حقوق بگیر خواهد بود.