رویداد۲۴ در دنیای امروزی، توسعه و مفاهیم مربوط به آن، برای دولت ها تبدیل به یکی از مسائل حیاتی و دغدغه های ارزشمند شده است. توسعه به ویژه در حوزه اقتصادی، رقابت گسترده ای را میان کشورهایی که درصدد تبدیل به یک قدرت جهانی هستند، به وجود آورده است.
دستیابی به توسعه اقتصادی برای هر دولتی یقینا ارزش ویژه ای دارد. چرا که توسعه اقتصادی از مولفه های تعیین کننده قدرت ملی هر کشوری بوده و جایگاه سیاسی و وزن ژئوپلیتیکی آن کشور را در صحنه جهانی ارتقا می دهد.
تعیین چشم اندازی بلند مدت بر مبنای توسعه، مستلزم اتخاذ تدابیر به خصوصی است که شالوده استراتژی ملی کشور را تشکیل می دهد. یکی از این تدابیر کلیدی، بهبود کمی و کیفی صادرات است.
صادرات در کسب منافعی نظیر ورود ارز، گسترش حوزه نفوذ، کنترل بازار منطقه ای، جهانی و... به عنوان عنصری حیاتی عمل می کند. دولتی که توسعه اقتصادی را در زمره اهدافش تلقی می کند اما بهبود صادرات در استراتژی ملی آن نیست، باید چنین هدفی را به فراموشی بسپارد.
یکی از فرصت های کم نظیری که در سال های اخیر به روی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران گشوده شده، فرصت اغنای بازار اقتصادی سوریه است. کشور سوریه به عنوان یکی از ارکان استراتژیک منطقه، در یک دهه اخیر با بحران های امنیتی بزرگی مواجه شده است. به گونه ای که در خلل مبارزه با تروریسم، سایر مولفه های کشور علی الخصوص اقتصاد آن طی یک دهه اخیر با پسرفت چشم گیری مواجه بوده است.
بیشتربخوانید: ترکش جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد جهان/ بازار‌های اقتصادی چه واکنشی داشتند؟
بعد از ویرانی هایی که تروریسم تکفیری در این کشور ایجاد کرد، اقتصاد سوریه تا مرز نابودی کامل پیش رفت. اما پس از مهار نسبی بحران امنیتی کشور، دولت دمشق سیاست احیای عوامل اقتصادی را در پیش گرفت. در راستای احقاق این امر، بازار سوریه پنجره ای را به روی سرمایه گذاران و تولید کنندگان کالا گشود. چنین فرصتی برای قدرت های درجه اول و حتی دوم جهانی، فرصتی طلایی برای گسترش نفوذ و تقریب به توسعه اقتصادی مد نظر خود محسوب می شد.
اما به رغم حضور مستشاری و نظامی ایران در سوریه که سهم به سزایی در تامین امنیت ملی آن داشت، دستگاه دیپلماسی و اقتصادی ایران در اغنای بازار دمشق چندان موفق عمل نکرد و این بازار هدف، عمدتا به دست رقیب راهبردی ایران افتاد.
افزایش صادرات و یا حتی سرمایه گذاری های هدفمند ایران در سوریه به عنوان شریک استراتژیک، می تواند به عنوان قراردادی دو سویه برد – برد برای تهران و دمشق منجر شود که در عین تسریع روند توسعه و بهبود اوضاع اقتصادی ایران، خلاء موجود در رکن اقتصادی سوریه را پر کند و خسارت های ناشی از بحران تروریسم را به مرور جبران کند.
اما در غیر این صورت، اگر تدابیر لزوم در خصوص انعقاد این نوع قرارداد ها توسط دول مذکور متخذ نشود، تاثیر محسوسی در معادلات منطقه گذاشته و به وقوع مسائلی دیگر منجر خواهد شد.