اعضای شورای نگهبان با استناد به اینکه ممکن است بعد از انتخابات، اطلاعاتی به دست شورای نگهبان برسد و به اشتباه تأیید صلاحیت شده باشد، یا اینکه افراد بعد از نمایندگی به دلایلی صلاحیت خود را از دست داده باشند، بنابراین لازم است که نظارت بر نمایندگان در طول نمایندگی نیز ادامه داشته باشد.
این در حالی است که نظارت بر مجلس بر عهده خود مجلس است و اگر فردی در طول نمایندگی، عملی انجام دهد که مشخص شود بر خلاف رفتار نمایندگی بوده، نمایندگان می توانند اعتبارنامه وی را باطل و فرد خاطی را از مجلس اخراج کنند.
البته سخنگوی شورای نگهبان نیز به بند 13 سیاست های کلی انتخابات ـ که چند روز پیش از سوی رهبری ابلاغ شده است ـ اشاره کرده و نتیجه گیری می کند که نظارت بر نمایندگان، باید در طول نمایندگی نیز از سوی شورای نگهبان ادامه داشته باشد.
این در حالی است که بند 13 این قانون، به تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان، اشاره می کند و اسمی از جایی برای نظارت ها نیاورده است.
حال اعضای شورای نگهبان با استناد به بند 11 این سیاست ها که عنوان می کند، نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل، نظارت بعد از انتخابات را نیز در انحصار این شورا می دانند.
در واقع این دو بند نقطه اختلاف بین دو نهاد شده است؛ البته این ادعاها در حالی از سوی شورای نگهبان مطرح می شود که حدود یک هفته قبل از این ماجرا، مجلس شورای اسلامی در مورد یک رخداد مشابه مصوبه ای داشت که دقیقا خلاف نظر شورای نگهبان بود و نمایندگان استفساریه ای را تصویب کردند که مشخص می کرد نظارت شورای نگهبان در انتخابات محدود می شود به زمان اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه و این شورا بعد از انتخابات نمی تواند بعد از تأیید صحت آن، منتخبی را رد صلاحیت و آرای آن را باطل کند.
با اظهارنظرهای جدید اعضای شورای نگهبان، بار دیگر موضوع نظارت پیچیده تر و سرانجام با واکنش نمایندگان مختلف مجلس شورای اسلامی مواجه شد. نخستین کسی که به تفسیر جدید شورای نگهبان از نظارت بر نمایندگان واکنش نشان داد، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بود.
مطهری دو نگرانی عمده در خصوص این اظهارات بیان داشته است؛ نخست اینکه وی ادعا کرده، در بند 13این سیاست ها، اشاره ای به نظارت شورای نگهبان نشده و مجلس، خود سازوکارهای لازم برای نظارت بر رفتار نمایندگان را دارد. حرف دیگر وی این است که اگر این نظارت ها به اظهارنظرهای نمایندگان تسری پیدا کند، هویت و آزادگی آنها را از بین خواهد برد و نتیجه آن تبدیل شدن نمایندگان به یکسری افراد متملق و چاپلوس خواهد شد.
پس از سخنان مطهری، نمایندگان دیگر نیز به این ماجرا واکنش نشان دادند، به طوری که حتی صدای نمایندان اصولگرا از جمله کریمی قدوسی، حجت الاسلام نوروزی و محمود بهمنی نیز درآمد و به این شیوه از نظارت شورای نگهبان اعتراض کردند. محمود بهمنی نماینده مردم طالقان و ساوجبلاغ در مجلس گفته است: مجلس يك مجموعه است و 290 نفر نماينده در آن هستند. قطعا شايسته نيست كه ما 5 الي 10 نفر را براي نظارت بر اين 290 نفر بگذاريم. چرا كه مجلس عصاره ملت است و اگر اين عصاره اشكالي دارد كه بايد نظارتي بر آن صورت گيرد،پس ما ايراد داريم كه چنين افرادي را انتخاب مي‌كنيم.
محمد زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز در واکنش به این موضوع اظهار
داشت: من به شورای نگهبان اعتقاد دارم و تفسیری که شورا از قانون اساسی
می‌کند را قبول دارم. ما باید از شورای نگهبان تبعیت کنیم خودش نوعی قانون
است، اگر از تفسیرهای این شورا نیز تبعیت کنیم مطابق قانون عمل کرده‌ایم.
همچنین سید راضی نوری می گوید: قانون مستقیما ذکر نکرده که نظارت‌ها باید
در ضمن چهار سال دوره نمایندگی انجام شود. می‌توان موارد را رصد کرد و ممکن
است در صلاحیت یک نماینده برای انتخابات بعدی تاثیرگذار باشد. قانون مصرح
کرده که (نظارت شورای نگهبان) قبل از انتخابات و برای ورود یک نماینده به
صحنه انتخابات می‌تواند تاثیرگذار باشد، نگفته که بعد از انتخابات این
نظارت را داشته باشند.
رحمت الله نوروزی نماینده رباط کریم گفته
است: نظارت بر نمایندگان در قانون پیش بینی شده است و خود نمایندگان بهتر
از هر کس دیگری می توانند بر رفتار خود نظارت کنند، به نظر می رسد که نظر
اعضای شورای نگهبان در خصوص نظارت در طول نمایندگی مربوط به صلاحیت آنها در
دوره بعد و انتخابات بعدی باشد.
اما بیشترین اعتراضات در مجلس از
سوی جناح اصلاح طلب و اعتدالی ها بود. محمد رضا تابش، محمود صادقی، محمد
جواد فتحی، علیرضا رحیمی، علی مطهری و چند نماینده دیگر از جمله کسانی
بودند که بیشترین واکنش ها را نسبت به این موضوع داشتند. محمد صادقی در
خصوص این موضوع گفته است: در روزهای اخیر شاهد اظهارات غیرمنطبق با موازین
حقوقی از سوی برخی اعضای شورای نگهبان در خصوص استمرار نظارت شورای نگهبان
در طول چهار سال نمایندگی باشیم. اين حقیقتاً عدول مجلس از مواضع حقوقي
خودش است.
همچنین محمدرضا تابش اعتقاد دارد: استمرار نظارت شورای
نگهبان در دوره نمایندگی مبنای قانونی ندارد».وی گفته است، در حال حاضر
سازوکار نظارت در طول دوران نمایندگی از طریق اجرای قانون نظارت بر رفتار
نمایندگان وجود دارد. در اصول طلایی 84 و86 قانون اساسی آزادی اظهارنظر
نمایندگان در همه مسائل کشور و مصونیت نمایندگان پیش‌بینی شده و علی‌رغم
مناقشه بین برخی صاحب‌نظران حقوقی و خصوصا رئیس قوه قضاییه، این موضوع در
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز به رسمیت شناخته شده و جای بحث ندارد.
با این حال در مجموع بايد سياست هاي كلي انتخابات را مثبت ارزيابي کرد؛ مشروط بر آنکه موارد صريح و غيرقابل تفسير، تفسير به رأي نشود. يکي از بهترين نکاتي که در اين سياست آمده، همانا اعلام لزوم شفاف سازي هزينه هاي تبليغات است که يکي از اشکالات و ضايعات مهم موجود در نظام انتخاباتي ما محسوب مي شد و اميد است قانون عادي ناظر به اين مورد، هر چه سريع تر تصويب شود، به ویژه اينکه به اين مجموعه بدون جهت گيري نسبت به جناح ها و تفکرات مختلف بايد نگريست و در مقام تصويب قوانين عادي نيز که ابزار اجراي اين سياست خواهند بود، بايد همين گونه عمل کرد.