رویداد۲۴ نوسان‌های قیمت در سالی که گذشت، بازار خودرو را وارد بحران جدیدی کرد که تبعات بیشتر آن در سال ۱۴۰۱ نشان داده خواهد شد. بهره خودرو سازان از شرایط موجود، وضعیت قیمت‌ها در بازار پُر تقاضای محصولات را به چالش کشانده و تا کنون دولت سیزدهم هیچ تدبیری برای کنترل قیمت خودرو نداشته و تنها با وعده‌های غیر عملی به دنبال تسکین موقت در بازار بوده است و همچنان حمایت از خودرو سازان را بدون هیچ توجیهی ادامه داده است.
با وجود اینکه سال جاری بازار خودروی کشور چه شرایطی را تجربه خواهد کرد، شیوه قیمت‌گذاری نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت صنعت و بازار خودرو در این سال خواهد داشت. تا همین چند ماه پیش، مسوولیت تعیین قیمت خودرو‌های داخلی را شورای رقابت برعهده داشت و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، این اختیار از شورا سلب و به ستاد تنظیم بازار محول شد. این ستاد به نمایندگی از دولت و وزارت صمت، قیمت خودرو‌های داخلی را بر اساس اسناد و مدارک ارسالی از سوی خودروسازان، تعیین و ابلاغ می‌کند. ستاد تنظیم بازار در مقایسه با شورای رقابت انعطاف بیشتری در مقابل خودروسازان نشان داده و این موضوع را می‌توان از صدور مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت در آذر ماه امسال متوجه شد.
بررسی بازار خودرو‌ها حکایت از آن دارد، که انتظار خریداران برای حضور در بازار، نیازمند بررسی‌های مثبتی است، که از مذاکرات هسته‌ای دیده می‌شود، در کنار نوسان نرخ دلار که نزولی هم بوده، باعث شده است که بازار خودرو‌ها انگیزه‌ای برای رشد قیمت و گرانی نداشته باشد.
فعالان بازار خودرو عدم ورود خودرو با مدل جدید را یکی دیگر از عوامل سردی حضور خریداران در بازار می‌دانند. با توجه به بالا رفتن قیمت ارز و تورم موجود، انتظار بالا رفتن قیمت خودرو‌ها نیز در سال جاری می‌رود.
آلبرت بغزیان دبیر هیأت تجدیدنظر شورای رقابت به اقتصاد۲۴ گفته بحث بازار خودرو در سال جدید به چندین مورد اساسی بستگی دارد. اگر شرایط نسبت به سال ۱۴۰۰ هیچ تغییری نداشته باشد، قطعاً خودرو سازان اقدام به افزایش قیمت خودرو خواهند داد. خودرو سازان کشور بازار بکر به همراه حمایت‌های دولت در اختیاردارند و همچنان با عرضه قطره چکانی خودرو، فاصله قیمتی در بازار را حفظ خواهند کرد.
بغزیان گفته نحوه پیش‌فروش تغییر خاصی نخواهند داشت و از شیوه آخرین مصوبه شورای رقابت در خصوص پیش فروش خودرو (سود مشارکت) تمکین نمی‌کنند. البته در سال جاری خودروسازان افزایش تولید خواهند داشت. اما طبق عادت کسب سود بیشتر اقدام به کاهش عرضه به بازار خواهند کرد و قیمت محصولات را در سال ۱۴۰۱ افزایش می‌دهند. عملاَ اگر خودرو سازان مدل‌های جدیدی از تولیدات را عرضه کنند متوسط قیمت خودرو بالا خواهد رفت چراکه خودرو‌های تولید جدید هیچکدام قیمت قبل ندارد و این اقدام از سوی مردم قابل اعتراض نیست.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری، مشکلات بازار خودرو افزایش خواهد یافت چراکه با کنار گذاشتن این مرجع، دست خودروسازان برای گرانی بی‌دلیل محصولات بازتر شده است. قوانین واردات خودرو و نرخ ارز دو مورد کلیدی است. این مورد یکی از شروطی است که اجازه پیش‌بینی به بازار را نمی‌دهد. دولت برای ثبات و کاهش نرخ خودرو برای سال جاری بازار در نظر گرفته؛ اما نرخ ارز برای تخصیص واردات خودرو بحث‌برانگیز است، از این رو آزادسازی واردات از سوی دولت خیلی بعید به نظر می‌رسد.
به اعتقاد دبیر هیأت تجدیدنظر شورای رقابت؛ واردات خودرو نیز نمی‌تواند کمکی به بازار خودرو داشته باشد. محدودیت در واردات و فاصله قیمت خودرو‌های لوکس وارداتی با خودرو‌های داخلی تأثیری بر روند افزایش قیمت خودرو در بازار نخواهد داشت. سال ۱۴۰۱ بازاری بدون رقابت برای خودروسازان کشور است. تا زمانی که این بازار از سوی وزارت صمت رها شده؛ خودرو ساز از وضعیت موجود متنفع و مصرف‌کنندگان نهایی متضررتر خواهد شد.