رویداد۲۴ شاید بتوان گفت در سال گذشته، پیگیری رتبه‌بندی معلمان از جمله پردامنه‌ترین اتفاقات نظام تعلیم‌وتربیت بود که سرانجام در نیمه اسفندماه به ایستگاه پایانی رسید.
بدیهی است که معلم به‌عنوان اصلی‌ترین رکن تحول در نظام آموزش و پرورش، تأثیر زیادی در کیفیت آموزشی و پرورشی دارد و افزایش توانمندی و انگیزه معلمان از مهم‌ترین گام‌های ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت به شمار می‌رود. طراحی نظام جبران خدمات معلمان در سال‌های گذشته محل بحث بوده است؛ از سال ۱۳۸۳ به این سو، سه موضوع مهم اجرای «رتبه‌بندی»، «سنجش صلاحیت‌ها» و «نظام پرداخت معلمان» با عناوین مختلف در مراجع گوناگونی همچون مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی آموزش و پرورش مطرح شده بود و با وجود آنکه چندین مرتبه افزایش حقوق‌هایی به نام رتبه بندی برای معلمان رقم خورد، اما هیچ‌گاه در قالب قانونی دائمی به اجرا درنیامد.
در نهایت، ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شد که کلیات آن در روز هجدهم خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، اما به دلیل تغییرات قابل توجه لایحه از سوی نمایندگان مجلس و عدم تامین بار مالی آن، ماه‌ها در مجلس معطل ماند و یک مرتبه نیز از سوی شورای نگهبان رد و دوباره به مجلس بازگشت.
در ماه‌های گذشته موضوع «رتبه‌بندی معلمان»، با حواشی بسیاری روبه‌رو بود، از تغییرات لایحه در مجلس گرفته تا نحوه تعیین عناوین معلمان در طبقات پنج گانه و همترازی با حقوق اساتید دانشگاه، ابهامات در تامین اعتبار، اعلام ارقام مختلف از میزان افزایش حقوق ها، زمان اجرای آن و اعلام نظر‌های متناقض از سوی مجلسی ها، مسئولان دولت و آموزش و پرورش موجبات گلایه فرهنگیان را فراهم و اعتراض‌هایی را نیز به دنبال داشت.
سرانجام اصلاحات انجام شده از سوی مجلس در ابتدای اسفندماه از سوی شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت و در ۱۶ اسفندماه از سوی رئیس مجلس جهت اجرا به دولت و ۲۳ اسفندماه از سوی رئیس جمهور به به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد. دولت مکلف شده است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون آیین نامه اجرایی آن را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند و از آنجا که اجرای قانون از مهر ۱۴۰۰ تعیین شده، معوقات شش ماهه فرهنگیان بابت رتبه بندی را نیز بپردازد.
رئیس جمهور دولت سیزدهم، سیزدهم شهریورماه، «حسین باغگلی» را جهت اخذ رای اعتماد جهت تصدی پست وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد که موفق به اخذ رای اعتماد نشد؛ باغگلی تنها نامزد کابینه بود که نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.
پس از او «مسعود فیاضی» به عنوان دومین گزینه وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد. وی نیز در روز ۲۵ آبان ماه به مجلس رفت، اما از کسب اعتماد نمایندگان مجلس برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش جاماند و به این ترتیب بزرگترین دستگاه اجرایی کشور تا هفتم آذرماه بدون وزیر به کار خود ادامه داد.
«یوسف نوری» که به عنوان سومین گزینه وزارت آموزش و پرورش معرفی شده بود، هفتم آذرماه با کسب ۱۹۴ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع، اعتماد نمایندگان مجلس را برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش جلب کرد و به این ترتیب شانزدهمین وزیر آموزش و پرورش راهی ساختمان شهید رجایی شد.
وی که متولد سال ۱۳۴۰ در استان ایلام و دارای مدرک فوق دیپلم پرورشی از تربیت معلم، کارشناسی برنامه‌ریزی امور تربیتی، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و دکتری مدیریت گردشگری از دانشگاه علامه طباطبایی است، پیش از این سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش داشت و به این ترتیب توانست نظر موافق نمایندگان مجلس را به خود جلب کند.
ورود با تاخیر و دیرهنگام نوری به وزارت آموزش و پرورش در هفته‌های ابتدایی نابسامانی و سردرگمی‌هایی را از حیث مدیریت معاونت‌ها و سازمان‌ها در پی داشت که به نظر می‌رسد در حال حاضر با انتصابات انجام شده تا حدودی به ثبات رسیده باشد.
حدود ۱۴.۵ میلیون دانش آموز در سال جاری در مدارس ثبت نام کردند. وزارت آموزش و پرورش همزمان با فرارسیدن مهرماه و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تصمیم گرفت در مرحله اول مدارس کم جمعیت عشایری و روستایی را به صورت حضوری و مدارس بزرگتر با جمعیت بالاتر را به‌تدریج از آبان ماه و به صورت بلوک بندی شده بازگشایی کند. همچنین اختیار لازم به شورای مدرسه داده شد تا متناسب با شرایط و فضای فیزیکی تصمیم گیری کرده و دانش‌آموزان را گروه بندی کند.
به این ترتیب اغلب مدارس از ابتدای مهرماه پذیرای دانش آموزان از بستر شاد شده‌اند، شادی که مولود شرایط کرونایی بود و رفته رفته توانست به عنوان بزرگترین اپلیکیشن بومی جای خود را در میان مخاطبانش باز کند. قابلیت‌هایی، چون «اتاق صوتی» و سرویس «آزمون‌ساز» نیز در سال جاری به نسخه جدید شاد افزوده شد و همانند سال گذشته اینترنت مصرفی آن برای کاربرانش رایگان بود.
فرایند بازگشایی و آموزش حضوری دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم از نیمه آبان ماه آغاز شد و از اول آذرماه نیز دانش‌آموزان دوره ابتدایی و متوسطه اول بر حسب شرایط و الگوی مدارس، فعالیت آموزشی حضوری خود را پس از ماه‌ها دوری از مدرسه از سر گرفتند. این در حالی بود که همه والدین فرزندانشان را به مدرسه نفرستاندند و با شیوع موج امیکرون کرونا مجدد فعالیت حضوری مدارس کمرنگ شد.
در روز ۲۸ دی ماه وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که دانش‌آموزان «حضوری» به مدرسه می‌روند و مدارس باز هستند؛ همچنین پیشنهاد شد که اگر جایی ظرفیت نداریم از نوبت دوم مدارس، فضای خالی مراکز جانبی ما، فضای خالی شهرداری‌ها و مانند آن استفاده شود.
۲۴ بهمن ماه معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره فعالیت مدارس بر حسب شرایط منطقه‌ای صورت گرفته و تعطیلی سراسری مدارس را نداریم و مسئولان هر استان برحسب شرایط، تصمیم گیری می‌کنند که مدارس حضوری، مجازی یا ترکیبی از هر دو روش باشد.
دوم اسفندماه، وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای از ممنوعیت «تعطیلی» کلی و سراسری مدارس و مراکز آموزشی خبر داد و تاکید کرد که ستاد‌های استانی در این خصوص اختیار دارند بر اساس شدت بیماری و درگیری ابتلا به کرونا، به صورت منطقه‌ای و شهرستانی، مدارس و مراکز آموزشی را تعطیل و محدودیت‌های دیگر را برقرار کنند.
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود از حیث بیماری و روند رعایت پروتکل‌ها در مدارس، موضوع بازگشایی مدارس و صدور بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌هایی پیرامون آن نتوانسته همه والدین را برای حضور عادی و مداوم فرزندانشان در مدرسه مجاب کند؛ وضعیتی که به نگرانی‌های بسیاری پیرامون افت کیفیت یادگیری در دانش‌آموزان دامن زده و وضعیت بازگشایی مدارس در ماه‌های آتی را نیز در ابهام و تحت‌الشعاع قرار داده است.
به گزارش ایسنا، وضعیت جذب مشمولان قانون تعیین تکلیف نیرو‌های حق‌التدریس، پیش‌دبستانی و نیرو‌های نهضتی و مربیان طرح قرآنی امین، آزادسازی اماکن ورزشی برای استفاده دانش‌آموزان به همراه خانواده‌هایشان، ساخت و تکمیل فضای آموزشی در سطح کشور، اجرای طرح خوانا در معاونت آموزش ابتدایی، یکپارچه سازی سامانه‌های آموزش و پرورش و ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان برای نخستین بار در سال جاری از جمله دیگر اخبار و اقدامات قابل توجه در وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته بودند.