رویداد۲۴ گفته می‌شود که اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد و توافقی بین ایران و آمریکا انجام شود، از قیمت کالا‌ها به دلیل کاهش نرخ دلار کاسته خواهد شد، اما موضوع دیگری وجود دارد که اگر محقق شود قیمت لوازم خانگی به شکل دیگری تغییر خواهد کرد و به سمت گرانی می‌رود. هرچند افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نخستین عاملی است که در ابتدای سال موجب تعدیل نیرو در یک شرکت بزرگ لوازم خانگی شده است.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط که به‌طور مستقیم روی قیمت کالا‌های موردنیاز مردم تاثیر می‌گذارد آن است که گمرک باید چه نرخی را ملاک محاسبه عوارض وارداتی قرار دهد؟
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حقوق گمرکی دیگر نباید با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) محاسبه شود و این تعرفه از ابتدای سال جدید با نرخ ارز آزاد محاسبه خواهد شد. این رویه در سال جدید هنوز اعمال نشده و محاسبات گمرکی فعلاً براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود. در مجموع بعد از اعمال قانون جدید، همچنان شاهد افزایش قیمت قابل‌توجه کالا‌های غیراساسی خواهیم بود. لوازم خانگی از آن جمله است؛ کالا‌هایی که اگرچه «غیراساسی» به شمار می‌آیند، اما تغییرات قیمت آن‌ها به دلیل مصارف ضروری زندگی برای همه مردم مهم است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری به اقتصاد ۲۴ گفت: من فکر می‌کنم که ظرف روز‌های آتی، شاهد تغییر قیمتی در حوزه همه کالا‌ها و ازجمله لوازم صوتی و تصویری خواهیم بود. در سال ۱۴۰۰ ماخذ گمرکی کالا‌های مربوط به این صنف براساس دلار ۴۲۰۰ تومان، محاسبه و اخذ می‌شد؛ اما قرار است مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی اجرایی شود و در این صورت مبنا نرخ آزاد خواهد بود؛ به علاوه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیز موجب افزایش قیمت تمام شده لوازم خانگی می‌شود.
محمدرضا شهیدی ادامه داد: با اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی و افزایش حقوق کارگران قیمت لوازم صوتی و تصویری چند برابر می‌شود.
بیشتربخوانید: لابی مافیای لوازم خانگی برای انحصاری کردن بازار
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه در ۳ ماه گذشته سرکوب قیمتی در حوزه لوازم خانگی را شاهد بودیم، گفت: سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت ۱۸ درصدی را به تولیدکنندگان لوازم خانگی داده بود، ولی تولیدکنندگان کمتر از این میزان، قیمت‌ها را افزایش دادند.
شهیدی در مورد پیش بینی قیمت لوازم خانگی در سال جدید گفت: اگر مولفه‌های خارجی مثل برجام و امثال آن حل شود و مفری به وجود بیاید و گشایش اقتصادی باشد پیش بینی می‌کنیم نرخ تورم کنترل شود و تولیدکنندگان کالای با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند؛ ولی اگر سال جدید به روال سال ۱۴۰۰ باشد، قاعدتا افزایش قیمت تمام شده شدید را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: از یک طرف رکود حاکم بر بازار را داریم و مردم توان خرید لوازم خانگی را نخواهند داشت؛ یعنی به فرض اینکه قیمت‌ها را افزایش دهیم و بحث‌های قانونی آن را حل کنیم، ولی مردم با این وضعیت اقتصادی توان خرید ندارند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری ادامه داد: اگر وضعیت اقتصادی به خاطر برجام یا مسائلی از این قبیل رو بهبود برود و مردم قدرت خرید پیدا کنند تولیدکنندگان نیز می‌توانند تولید کنند وگرنه تولیدی که نتوانیم بفروشیم، جز ضرر چیز دیگری نیست.
شهیدی افزود: بنابراین پیش بینی آینده بازار لوازم خانگی به قدرت خرید مردم و مولفه‌های کلان اقتصادی برمی گردد و ربطی به صنعت لوازم خانگی ندارد.
وی با هشدار نسبت به تعدیل نیرو در سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد گفت: یکی از تبعات این تصمیم، ریزش شدید نیروی کار است. اگر وضعیت اقتصادی سال جدید همانند سال ۱۴۰۰ باشد نه تنها اشتغال جدید ایجاد نمی‌شود، بلکه اشتغال‌های قبلی هم تحت الشعاع قرار می‌گیرد. این در حالی است که دولت از جیب بخش خصوصی مایه گذاشته و حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داده است؛ در حالی که حقوق بازنشستگان را به این میزان افزایش نداده است. این سیاست دوگانه به چه معناست؟