رویداد۲۴ با توجه به جایگاه ویژه تورم در اقتصاد ایران، نقش سیاست‌های پولی بانک مرکزی در افزایش رشد نقدینگی و اثر آن در شکل گیری رژیم‌های تورمی متوسط و بالای اقتصاد ایران اهمیت بالایی دارد.
بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان، افزایش شدید نقدینگی را سمی برای اقتصاد دانسته و همواره در این مورد هشدار می‌دهند. تورم افسار گسیخته و هدف گذاری دولت برای جبران کسری بودجه وضعیت تورم در سال ۱۴۰۱ را به وضعیت بحران خواهد کشاند. فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به اقتصاد۲۴ گفته رشد بالای نقدینگی در شرایطی که رشد اقتصادی روند منفی را طی می‌کند باعث افزایش قیمت‌ها در سطح عمومی می‌شود.
وی ادامه داد: نقدینگی مهمترین متغییری است که سیاست‌گذار باید به آن توجه کند. یکی از عوامل رشد نقیدنگی ریشه در کسری بودجه دولت‌ها دارد. دولت در سال‌های گذشته با درآمد‌های نفتی بالا می‌توانست کسری بودجه را از درآمد حاصل از دلار‌های نفتی جبران کند.
مستوفی تصریح داشت: متأسفانه به دلیل تحریمها فروش نفت در سال‌های اخیر توسط دولت به شدت کاهش یافته است. اگر نفتی هم به فروش برسد، بازگشت پول آن یا باتأخیر یا مسکوت می‌ماند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: اختلال در روند برگشت ارز‌های نفتی به کشور دلیلی شده که دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی برود و همین عاملی بر تقویت رشد نقدینگی در کشور شده است.
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی رشد اقتصادی و قیمت دلار در سال جدید/ امیدی به اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ وجود دارد؟
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران؛ وضعیت استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی باعث تورم افسار گسیخته در کشور شده است و در ادامه این رویه با وجود نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی، افزایش دستمزد‌ها و سایر مولفه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد پیش‌بینی می‌شود سال ۱۴۰۱ کسری بودجه دولت به بیش از ۵۰ درصد برسد. با روند سیاست گذاری اقتصادی کشور، هیچ اتفاق خاصی در زمینه توقف رشد نقدینگی نخواهد افتاد و در این صورت سقف نقدینگی در سال جاری به بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: بزرگترین مشکل در کشور مسئله تورم است که متأسفانه به صورت تاریخی در کشور در حال حرکت است. تورم ۴۸ درصدی در ایران با هیچ معیاری سازگاری ندارد. کشور‌های ضعیف‌تر از ایران (افغانستان – عراق) توانسته‌اند نرخ تورم کشورشان را در سطح قابل قبولی نگه دارند، اما ایران هنوز قادر به کنترل نرخ تورم نبوده است.
وی تأکید داشت: رشد اقتصادی نیاز به توسعه و تحول در کسب و کار‌ها است. نبود سرمایه گذاری در بخش‌های مولد و فرار سرمایه‌ها از کشور موضوع دیگری است که به افزایش رشد نقدینگی در کشور دامن می‌زند.
این فعال اقتصادی در بخش خصوصی معتقد است؛ اگر در سال جدید بر اساس امضای برجام مقداری از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود و اجازه صادرات نفت از سوی تحریم کنندگان صادر شود، کشور می‌تواند رشد مثبت اقتصادی را بر خلاف سال‌های گذشته تجربه کند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: رشد اقتصاد کشوربستگی به نوع توافق برجام (موقتی یا دائمی) دارد. میزان تولید، فروش نفت و از همه مهمتر مبادلات بانکی اساسی‌ترین گزینه‌ها در توافق برجامی است.
وی تصریح داشت: شواهد نشان می‌دهد این توافق در آینده به صورت توافقی خواهد بود از این رو تعیین سقف صادرات نفت بستگی به توافق نهایی در برجام دارد که صادرات نفت ایران تا چه سقفی مجوز می‌گیرد و ازهمه مهمتر اینکه چگونه می‌تواند پول‌های حاصل از فروش نفت را دریافت کند.
مستوفی ادامه داد: اگر برجام هم امضا شود تا اثرگذاری آن در اقتصاد نیاز به صرف زمان است. هیچ روزنه امیدی در تغییر سیاست‌های بلندمدت سیاست‌گذاران کشور وجود ندارد و با این روند، اقتصاد بیمار کشور، حتی با اجرای برجام هم به این زودی‌ها موانع توسعه برداشته نخواهد شد.
به گفته مستوفی؛ با پیش‌بینی احتمال اجرای برجام و توافق‌های موقتی، شرایط رشد اقتصاد در کشور فراهم می‌شود. حالا این سوال مطرح است، آیا دولت و سیاست‌گذاران کشور زیر ساخت‌های لازم برای فعالیت در چنین فضایی را فراهم کرده‌اند یا اینکه باز هم به دنبال کار‌ها و سیاست‌های پوپولیستی هستند؟
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: با این نوع سیاست‌های موجود در اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت در سال ۱۴۰۱ با امضای برجام، تغییر چشمگیری در اقتصاد ایران داشته باشد. باید زمینه‌های اعتماد در اقتصاد فراهم شود و به سرمایه گذار خارجی و داخلی تضمین رشد و حفظ سرمایه داده شود.
مستوفی در پاسخ به این سوال که نرخ ارز در سال جاری تا چه حدی افزایش می‌یابد، گفت: پیش‌بینی نرخ ارز به سیاست‌های دولت بستگی دارد. اگر پول‌های آزاد شده را به منظور کاهش نرخ ارز به بازار وارد کند، کوتاه‌مدت خواهد بود و دوباره نرخ ارز روند افزایشی خواهد گرفت. درصورتی که بهترین سناریو ثبات نرخ ارز در مدار ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان است؛ همین سیاست باعث رقابت‌پذیری تولید خواهد شد. اما پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار به بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان خواهد رسید.