به طور مثال، 150 نفر از مجموعه شهرداری؛ بدون عضویت در تعاونیهای وابسته به این نهاد، از تخفیفهای غیرقانونی برخوردار شدهاند و بیش از آنچه قانون اجازه میداده است از لطف شهرداری تهران، بهرهمند شدهاند.
یا اینکه به 29 نفر از افراد خارج از مجموعه شهرداری، آپارتمان واگذار شده است که تخلف قطعی است و از این قبیل تخلفات ظاهرا ساده ولی واقعا «نجومی».
دادستان کل کشور بیان کرده است که شهردار تهران، از این ماجرا اطلاعی نداشته است و لذا زیر مجموعه و مدیران او به این تخلف کوچک ولی «نجومی» دست زدهاند. در رابطه با این موضوع، مطالبی قابل تامل وجود دارد.
در طی ماههای گذشته، دو تخلف بزرگ در فضای کشور موجب مباحث مختلفی شد. یکی بحث حقوقهای نجومی و یکی هم بحث املاک نجومی.
اگر در مقام قیاس این موضوعات وارد شویم متوجه خواهیم شد که تفاوتهای بسیاری بین این دو وجود دارد. هم از لحاظ مقدار مبلغ رد و بدل شده، هم از لحاظ قانونی بودن یا نبودن و هم از لحاظ مقصر بودن یا نبودن.
1- از نظر مقدار مبلغ هدر شده از بیتالمال در موضوع حقوقهای نجومی؛بر طبق گزارش دیوان محاسبات مجلس، تعداد 397 مقام دولتی دریافتی ماهانه بیش از بیست میلیون تومان داشتهاند. اگر میانگین را سی میلیون تومان در نظر بگیریم، در هر ماه، مبلغ دوازده میلیارد تومان از بیت المال، صرف حقوق این افراد میشده است که از تمام ارگانها نیز در این لیست، حضور داشتهاند و مختص مقامات مشغول در دولت به معنای قوه اجراییه نبوده است. اگر حقوق متعارف این مدیران را ده میلیون تومان در نظر بگیریم ماهانه حدود هشت میلیارد تومان، اضافه برداشت از بیت المال، منظور می شده است. البته چون مشخص نیست از چه زمانی اضافه برداشت ها صورت گرفته است نمی شود مقدار دقیق مجموع را محاسبه کرد.
اما از نظر مبلغ هدر شده از بیت المال در موضوع واگذاری املاک شهرداری، بر طبق لیست منتشرهای که نام تعدادی از افراد برخوردار از این موضوع ذکر شده بود تخفیفهایی در حدود پنجاه درصد اعمال شده که به طور میانگین، مبلغی در حدود دو میلیارد تومان برای هر تخفیف، منظور شده است. نفس اینکه آیا چنین املاک گران قیمتی باید در اختیار این افراد قرار میگرفته و یا اینکه تخفیفهای اعمال شده، بر طبق موازین بوده است یا نه، مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد اما اجمالا آنکه اگر در هر ماه، به چهار نفر چنین تخفیفهایی اعطا شده باشد در مجموع هشت میلیارد تومان میشود. اینکه قیمت املاک و اراضی واگذار شده در مرور زمان، به چه نحو افزایش یافته است نیز موضوعی جداگانه است. البته اینکه از چه زمانی چنین بذل و بخششهایی شروع شده است نیز هنوز مطلبی منتشر نشده است اما با یک حساب سرانگشتی متوجه میشویم که حقوق نجومی تمامی مدیرانی که دریافت بیضابطه داشته اند معادل تخفیف شهرداری به چهار نفر است.
2- موضوع حقوق نجومی و املاک نجومی از لحاظ قانونی بودن یا نبودن نیز دارای مباحث مختلفی است. در مبحث حقوق های نجومی، بسیاری از مدیران به دلیل وجود بخش نامه هیئت دولت در سال 1389 که به امضای معاون اول احمدینژاد هم رسیده بود به خود این اجازه را داده بودند که برداشتیهای کلان برای خود منظور نمایند همانگونه که هیئت وزیران احمدی نژاد نیز برای تک تک وزیران، یکصد سکه تمام بهار آزادی و هشتاد سکه و ... منظور نموده بود. لذا اتکای مدیران نجومی بگیر، بخش نامهای قانونی بوده است و به همین جهت است که اکثر آنان را نمیتوان محاکمه کرد و مبالغ حقوق و مزایا را به بیت المال بازگرداند بلکه باید تصویب کنندگان چنین قانون و بخش نامهای را محاکمه کرد.
اما در موضوع املاک نجومی، کاری غیر قانونی اتفاق افتاده است یعنی بر خلاف ضوابط و قوانین، به افرادی که تعدادشان کم هم نیست تخفیفهای کلان از بیت المال داده شده است که باید به تخلفات آنان رسیدگی شود و واگذاریهای غیرقانونی، بازگردانده شود. همچنین به تخلف مدیرانی که بدون مجوز قانونی، اقدام به چنین بذل و بخششهایی کردهاند نیز باید رسیدگی شود.
3- از نظر مقصر بودن یا نبودن مدیران ارشد هم تفاوت وجود دارد. حقوقهای نجومی، موضوعی است که به سال 1389 و زمان بر سرکار بودن دولت دهم باز میگردد. در سال 1392 که دولت یازدهم بر سر کار آمد، با توجه به اینکه بودجه سال 92 در دولت قبل تهیه شده بود متوجه ماجرا نشد. در سال 1393 و در حین آمادهسازی بودجه 1394 کل کشور، این موضوع مورد توجه دولت قرار گرفت و در اوایل سال 1394، بخشنامهای که اجازه دریافت حقوقهای کلان را میداد توسط دولت باطل شد و تلاش برای بازگرداندن هر آنچه که از تخصیصهای نابجا، امکان بازگشت دارد آغاز شد و با توجه به اینکه بسیاری از مدیران، با اتکای به قانون، چنین دریافتیهایی داشتند امکان برخورد شدید با آنها نبود اما دولت در طی ماههای گذشته، نسبت به برکناری بسیاری از مقامات ارشد و مدیران اصلی اقدام کرد.
اما تخلف در واگذاریهای نجومی در دوران مدیریت سردار قالیباف انجام شده است؛ یعنی هم اقدام برای تصمیم و هم اقدام برای واگذاری در دوران وی انجام گرفته است. سردار قالیباف گفته است که از چنین موضوعی اطلاع نداشته است که به نظر، عذر بدتر از گناه است بدین معنی که مگر میشود تخلفی به این بزرگی در زیر مجموعه رخ بدهد و مدیر آن مجموعه، بیاطلاع باشد؟ بر فرض بی اطلاع بودن، آیا از جرم قالیباف میکاهد؟ اگر واقعا قالیباف از موضوع بیاطلاع بوده است پس چرا بر علیه افشاکنندگان تخلفات، موضع گرفت و ادعای آنان را دروغ و جوسازی نامید؟
آنچه در پایان باید به آن اشاره کرد آن است که برخورد دولت با افشاکنندگان حقوقهای نجومی، بسیار نجیبانه و با سعه صدر بود اما برخورد شورای شهر و شهرداری با منتشرکنندگان آمار تخلفات شهرداری در واگذاری املاک، تهدید به شکایت، شکایت و دستگیری برخی از افراد و خبرنگاران بود.
دولت اقدام به برکناری مدیران متخلف کرد اما شهرداری اقدامی که کرده است ابطال برخی واگذاریها بوده است و مدیری برکنار نشده است.
هنگام انتشار فیشهای نجومی، تمامی مقامات ارشد نظام، اعلام موضع کردند و صداوسیما نیز برنامههای متعددی را به این موضوع اختصاص داد ولی در موضوع املاک نجومی که از نظر تخلف، سطحی بالاتر دارد اعلام موضع آنچنانی مشاهده نشد و حتی صداوسیما نیز اخبار مرتبط با موضوع را سانسور کرد.
تا زمانی که به موضوع تخلف و فساد، به دیده جناحی نگریسته شود معضلات فعلی پابرجا خواهد بود.
چه کسی قیمت گذاری کرده است؟
آیا قوه قضاییه به موضوع کارشناسی قیمت زمین ها هم ورود پیدا می کند؟