رویداد۲۴کارشناسان اقتصادی معتقدند، نمی‌توان انتظار داشت که رفع تحریم‌ها به سرعت در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد، در این رابطه طی ۶ ماه اول سال آینده، ما با تورم حداقل ۴۰ درصدی روبرو خواهیم بود، زیرا تا زمانی که دلار‌های نفتی بخواهد دوباره به کشور وارد شود و میزان افزایش فروش نفت نیز به تثبیت برسد، حداقل چند ماه لازم است، بنابراین نمی‌توان انتظار معجزه از رفع احیای برجام داشت.
به گزارش فرارو، بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های کشور به ٤٠.٢ درصد رسیده که نسبت مدت مشابه سال قبل در در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ٣٩.٧ درصد و ٤٢.٨ درصد بوده که برای خانوار‌های شهری ١.١ واحد درصد کاهش و برای خانوار‌های روستایی ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در یکصد سال گذشته متکی به نفت بوده، اظهار داشت: از سال ۱۲۸۵ که نفت در ایران کشف شد، نفت به عنوان مهم‌ترین عنصر در اقتصاد ایران به حساب می‌آید، از سوی دیگر در نیم قرن گذشته که قیمت نفت با افزایش بسیار زیادی روبرو بود، درآمد‌های ارزی ایران نیز وابستگی بسیار زیادی به طلای سیاه داشته است.
بیشتر بخوانید: نگران تورم در سال ۱۴۰۱ هستیم/ زمینه برای استیضاح فاطمی‌امین بسیار آماده است
وی افزود: در دهه گذشته نیز با وجود تحریم‌ها ایران به طور متوسط نرخ رشد اقتصادی صفر درصد، تورم به صورت متوسط ۲۴ درصد و نرخ سرمایه گذاری ثابت ناخالص منفی ۵ درصدی را به ثبت رساند، از سوی دیگر شکاف طبقاتی بسیار افزایش یافته و ضریب جینی از ۳۶.۵ به بالای ۴۱ افزایش پیدا کرده است.
شقاقی گفت: از سال ۹۷ نیز رشد هزینه‌های استهلاک نسبت به نرخ رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته که این نشان دهنده آن است که از سال ۹۷ اقتصاد ایران رو به مستهلک‌شدن رفته، بنابراین تمامی این آمار نشان‌دهنده این است که در یک دهه گذشته اقتصاد ایران روز‌های بسیار ناامید کننده‌ای را پشت سر گذاشته است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در سوی مقابل جنگ اوکراین و حمله روسیه به این کشور یک فرصت تاریخی برای اروپا فراهم آورده تا وابستگی خود به نفت و گاز را خاتمه دهد، همچنین بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته این کشور‌ها قصد دارند تا پایان دهه میلادی، یعنی تا پایان سال ۲۰۳۰ نیاز خود به نفت و گاز و به نوعی تمامی سوخت‌های فسیلی را صفر کنند که در این صورت دیگر در سال ۲۰۳۱ صادر کننده نفت به آن صورت وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: بنابراین این ۸ سال پیش‌رو طلایی و تعیین‌کننده برای اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود و باید از این فرصت استفاده کرد، از سویی احیای برجام در این شرایط از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما به هر حال اگر هم برجام احیا شود، این توافقنامه بسیار شکننده خواهد بود، زیرا در آبان ماه امسال انتخابات کنگره برگزار خواهد شد و اگر جمهوری‌خواهان به پیروزی برسند، شیطنت‌ها برای شکست برجام از سوی آن‌ها آغاز خواهد شد، بنابراین کمتر از شش ماه برای استفاده و بهره‌برداری از ثمرات برجام فرصت است و اگر دولت این فرصت طلایی را از دست دهد، ما با مشکلات بیشتری روبرو خواهیم شد و در چنین صورتی انتظارات تورمی می‌تواند دوباره احیا شود.
شقاقی در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز حذف خواهد شد، بیان کرد: این موضوع باعث ایجاد شوک تورمی به کشور می‌شود، بنابراین این موضوع نیز باعث می‌شود قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم با افزایش روبرو شود، در این زمینه باید دید دولت چه تمهیداتی خواهد اندیشید تا اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خنثی و یا حداقل کم شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: از سوی دیگر با افزایش قیمت نفت و رشد صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی رشد اقتصادی کشور مثبت خواهد بود، اما این رشد ارزش واقعی برای کشور نخواهد داشت، زیرا که بر اساس آن ارزش افزوده ویژه‌ای خلق نشده، در چنین شرایطی شکاف طبقاتی در حال گسترش است، برای جلوگیری از این موضوع باید نظام‌های باز توزیع ثروت در کشور با اصلاحات زیادی روبرو شود.
وی خاطرنشان کرد: نظام‌های مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای نیاز به اصلاحات عمیقی دارند و اگر این اصلاحات انجام نشوند، شکاف طبقاتی در کشور روز به روز با افزایش روبرو می‌شود، از سویی دولت سیزدهم نیز تاکنون یک راهبرد اقتصادی مشخص برای پیگیری مسائل اقتصادی از خود ارائه نداده، به طوریکه تمامی امور و کار‌ها به صورت موقت و روزمره پیگیری شده که این وضعیت لطمه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
شقاقی افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور با چالش‌های بسیار فراوانی روبرو است که اگر فکری برای آن‌ها نشود، این چالش‌ها تبعات بسیار جبران ناپذیری را به دنبال خواهند داشت، همچنین تیم اقتصادی دولت نیز از افراد زبده تشکیل نشده، که همین موضوع حل مشکلات را با تردید مواجه می‌کند. همچنین بودجه سال ۱۴۰۱ ضعیف و شکننده است که نمی‌تواند مشکلات را مرتفع کند، به بیان دیگر بودجه از کارآمدی لازم برای حل مشکلات اقتصادی برخوردار نیست.