رویداد۲۴ یک هفته از آغاز اجرای مصوبه تهاتر ارز خشکبار و موبایل می‌گذرد. در این مدت واکنش‌ها به این طرح حاکی از نارضایتی فعالان این حوزه به‌ویژه واردکنندگان موبایل بوده است. واردکنندگان معتقدند با اجرای این طرح نه‌تن‌ها به‌دلیل فصلی‌بودن صادرات خشکبار، روند منظم، ثابت و قابل‌اتکایی برای تامین ارز واردات موبایل وجود ندارد، بلکه مابه‌التفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات با ارز نیمایی هزینه واردات و در نتیجه قیمت‌ها را در بازار افزایش خواهد داد.
به گزارش همشهری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، روز گذشته در واکنش به اجرای این طرح، اگرچه ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح را نیازمند زمان دانست، اما گفت: واردات با ارز تهاتری در بلندمدت بین ۸ تا ۱۲ درصد بر قیمت تمام‌شده کالا‌ها اثر افزایشی خواهد داشت. امیر اسحاقی توضیح داد: نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز آزاد است و با احتساب هزینه‌های کارمزد که به آن اضافه می‌شود، می‌توان گفت قیمت آن از نرخ ارز آزاد کف بازار تهران هم گران‌تر است. تغییر نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS (نرخ میانگین هفتگی قیمت نیما – حدود ۲۴هزارتومان) نیز عامل دیگری است که واردکنندگان معتقدند بر افزایش قیمت این دسته موبایل‌ها تأثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر تغییرات نرخ برابری درهم با دلار به‌عنوان عاملی دیگر بر تغییرات قیمت گوشی‌های تلفن همراه خواهد بود.
بررسی‌های همشهری حاکی است نرخ درهم امارات در تهاتر ارزی ۲۲ فروردین معادل ۷ هزارو ۶۲۰ تومان بوده که با نرخ برابری ۳.۶۷۳ درهم در برابر دلار، قیمت هر دلار به ۲۷ هزارو ۹۸۴ تومان می‌رسد. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل از صف تقاضایی معادل ۳۰ تا ۴۰میلیون درهم سخن گفته که با توجه به واردات عمده موبایل از امارات و افزایش نیاز واردکنندگان به درهم طولانی‌تر خواهد شد. محمدرضا عالیان کشف قیمت ارز توسط صادرکنندگان و اعلام آن در تالار دوم نیما را نیز زمان‌بر و با توجه به نوسانات شدید ارزی باعث افزایش ریسک‌پذیری دانست.
آغاز اجرای مصوبه واردات موبایل با ارز تهاتری در حالی است که ابتدا قرار بود این طرح موبایل‌های بالای ۳۰۰دلار را در‌بر‌گیرد. پس از آنکه انجمن واردکنندگان موبایل از پیامد‌های اتخاذ چنین تصمیمی ابراز نگرانی کرد، دولت تصمیم گرفت فاز نخست این طرح به‌صورت محدودتر اجرا شود و به واردات موبایل‌های سری Z، S و Note سامسونگ و تمام مدل‌های آیفون ختم شود. کارشناسان بر افزایش قیمت گوشی‌های گران‌قیمت تلفن همراه در بازار اتفاق نظر دارند، اما برای گوشی‌های ارزان‌تر چه اتفاقی قرار است رخ دهد. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران معتقد است: کل بازار موبایل از اجرای این طرح دچار تنش و گرانی خواهد شد. ابراهیم درستی به همشهری گفت: وقتی تلفن‌های بالاتر از ۶۰۰ دلار با ارز آزاد وارد شود، در مقایسه با قبل که واردات با ارز نیمایی انجام می‌شد، قطعا افزایش قیمت خواهیم داشت، اما مشکل این است که ارز حاصل از صادرات گران‌تر از ارز آزاد است، ضمن اینکه در بخش لوازم صوتی و تصویری همین الان هم تعرفه‌ها، حقوق بازرگانی و گمرکات خیلی بالاست و این بر قیمت‌های بازار اثر افزایشی داشته است.
او در زمینه تأثیر این طرح بر قیمت گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار گفت: سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از بازار موبایل بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است، اما گردش مالی این گوشی‌ها برابر همان گوشی‌هایی است که قشر آسیب‌پذیر استفاده می‌کنند. اگر افزایش قیمت بی‌رویه‌ای در قیمت این گوشی‌ها داشته باشیم، مسلما تلفن‌های ارزان‌قیمت هم دچار افزایش قیمت خواهند شد. درستی با اشاره به اینکه تلفن همراه امروزه تبدیل به کالای اساسی و جزو سبد مصرفی خانوار شده، گفت: تامین ارز و تعیین حقوق گمرکی باید به‌گونه‌ای باشد که حقوق قشر آسیب‌پذیر تامین شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل و لوازم جانبی تهران در پیش‌بینی میزان تقاضا با توجه به بازگشایی و حضوری‌شدن مدارس و دانشگاه‌ها گفت: طبیعتا در شرایط کرونا و دورکاری تقاضا برای خرید گوشی تلفن همراه و تبلت بسیار بیشتر بود و امسال قطعا با کاهش تقاضا مواجه خواهیم بود، اما قیمت‌ها بسیار بالاست و این باعث رکود سنگینی‌شده است.
به‌گفته درستی، فروش ماهانه بازار موبایل بین ۷۵۰ تا یک میلیون دستگاه است و با توجه به افت تقاضا و رکود بازار، کمبودی در هیچ‌یک از انواع موبایل‌های پرتقاضا وجود ندارد و بازار تامین است.
بیشتر موبایل وارداتی از چین و بعد از آن از کره‌جنوبی تامین می‌شود. براساس آخرین آمار‌های واردات و مصرف موبایل در کشور در سال گذشته یک‌میلیاردو۲۰۰میلیون دلار ارز برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰دلار تخصیص یافته است. به این ترتیب بدون درنظر گرفتن تغییرات تقاضا در سال‌جاری، واردکنندگان برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰دلار و تامین نیاز بازار، ماهانه به ۱۰۰میلیون دلار ارز نیاز خواهند داشت که براساس مصوبه اخیر باید از محل صادرات خشکبار تامین شود.