رویداد۲۴ عمادالدین باقی، فعال سیاسی و روزنامه نگار طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ دقیقا دو سال از بازداشت موقت امیرحسین مرادی و علی یونسی دو دانشجوی نخبه و المپیادی دانشگاه شریف گذشت. تا دیروز منتظر تدبیری بودیم که متاسفانه به یأس بدل شد.
در مملکت ما بسیاری واژگان معنای خود را از دست داده و واژگونه شده‌اند. دو سال حبس اسمش بازداشت موقت است. شگفت این است که حبس در سلول انفرادی و بازداشتگاه بسته ۲۰۹ یا دوالف، مجازاتی چند برابر بدتر و سخت‌تر از مجازات معمول حبس است که زندانی دوران محکومیت را در بند عمومی و زندان نیمه باز می‌گذراند. یعنی در حالی که طبق قانون تا رای صادره دادگاه بدوی در تجدید نظر قطعی نشود، افراد مشمول اصل برائت هستند و شرایط آن‌ها در دوره بازداشت باید بسیار آزادتر، بهتر و با تسهیلات بیشتر نسبت به زندان عمومی باشد، اما در کشور ما افراد در مرحله اتهامی که مشمول اصل برائت هستند مجازاتی به مراتب شدیدتر از دوران اثبات مجرمیت را تحمل می‌کنند.
فارغ از اینکه بنا به اطلاع دقیق از جزییات موضوع، اتهامات این افراد ناوارد است و به دلیل نارسایی و گاه نادرستی ادله اتهامی، قاضی هم مکرر درخواست تکمیل تحقیقات کرده است، اما اگر قرار باشد آنچه از قول مقام رهبری در مورد دوره انفرادی و زندان بسته گفته شده که هر یک روز را معادل ده روز می‌دانند، ملاک قرار گیرد، معنایش این است که این دو دانشجوی نخبه در دوره بازداشت موقت هر کدام معادل ۲۰ سال حبس را تحمل کرده‌اند. فقط کسی که شکنجه سلول انفرادی یا زندان بسته را تحمل کرده باشد این سخن را می‌فهمد. پس اگر کمترین انصافی باشد و اگر حتی فرض را بر گناهکار بودن آن‌ها هم بگذارید دیگر باید دست از سرشان بردارید و بگذارید به خانه و کاشانه‌شان برگردند. پیش از این، خودشان و پدر و مادر و خانواده‌شان را رنج ندهید و به قوانین خودتان هم که شده احترام بگذارید. جزییات این پرونده‌ها هیچگاه مکتوم نمانده و نخواهد ماند.
شاید هم به همین دلیل حسب اطلاع موثق و مستند، اصرار است که این‌ها گناهی را برعهده بگیرند، اما حرمت انسان، حقوق شهروندی و اقتدار قانون بسیار بالاتر از ملاحظات شخصی با اقتدار صنفی شماست. میزان، پایگاه خبری قوه قضاییه روز دوشنبه ۲۲ فروردین در خبری با عنوان «بهای اقتصادی سنگین سیستم عدالت کیفری امریکا برای زندانیان» از قول موسسه بروکینگز آورده است: «افراد در زمان بازداشت در زندان و در انتظار حل‌وفصل پرونده جنایی خود نزدیک به ۳۰ هزار دلار از دست می‌دهند، حتی اگر در نهایت بیگناه شناخته شوند.»، اما شایسته است همین حساسیت‌ها درباره بازداشت در کشور خودمان هم وجود داشته باشد، زیرا نه تنها هزینه اقتصادی چنین بازداشت‌هایی را محاسبه نمی‌کنند بلکه عمری غیر قابل جبران که از دست رفته است را هم به شمار نمی‌آورند. سخنان خوب ریاست قوه قضاییه در این پرونده‌ها به محک آزمون در می‌آید و با توجه به اینکه حتی یک ساعت بازداشت بیش از آنچه در قانون مقرر شده، ممنوع است انتظار می‌رود ریاست قوه در این تخلف آشکار مداخله کنند.