رویداد۲۴ از آغاز تا دولت رئیسی تا کنون، مقامات دولت و مدیران وزارت کار، ده‌ها خبر با عنوان «خبرهای خوب برای کارگران» منتشر شده بود و بارها روی افزایش حقوق ۵۷ درصدی آنها مانور داده شده بود، اما این قانون ظاهرا مشمول خود کارگران وزارت کار نیست! ماجرا از این قرار است که در فروردین ماه ۱۴۰۱ مصطفی شهریاری معاون سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری نامه‌ای خطاب به تمام شرکتهای زیرمجموعه زده که در آن دستور محمد اسکندری مدیرعامل صندوق ابلاغ شده که بر اساس مدیران شرکتها مکلف شده‌اند موارد اعلامی توسط «شورای عالی کار» را نادیده بگیرند! جالب آنکه در همین نامه اکیدا اعلام شده اگر تصمیمات شورای عالی کار مبنای قراردادها در نظر گرفته شود، با مدیران «خاطی» برخورد خواهد شد!
در متن نامه چنین آمده است: «با توجه به دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مقتضی است تا تعیین تکلیف قطعی افزایش حقوق سایر سطوح دستمزد توسط صندوق، اکیدا از هرگونه تعدیل مزایای پایان خدمت کارکنان و هرگونه تسویه برمبنای افزایش اعلامی شورای عالی کار خودداری و موضوع در اسرع وقت، جهت رعایت به شرکتهای تابعه اطلاع‌رسانی گردد. مسئولیت کامل هرگونه تخطی از دستور فوق با مدیران مربوطه در هر سطحی از ساختار سازمانی شرکت خواهد بود و برابر مقررات برخورد خواهد شد.»
نکته عجیب درباره این نامه آن است که دو وزارتخانه یا دو قوه در مقابل هم قرار نگرفته‌اند؛ بلکه یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کار در حال لغو تصمیمات یکی دیگر از زیرمجموعه‌های وزارت کار است! به عبارتی «صندوق بازنشستگی کشوری» در حالی «شورای عالی کار» را قبول ندارد که این دو نهاد هر کدام مربوط به یک وزارتخانه هستند.
ریاست شورای عالی کار بر عهده وزیر کار است و معمولا عمده افراد حاضر در آن نیز با هماهنگی وزیر انتخاب میشوند. از سوی دیگر ریاست صندوق بازنشستگی کشوری نیز مستقیما توسط وزیر کار انتخاب میشود؛ با این حال مشخص نیست در حجت عبدالملکی چگونه ترکیب نیروهای وزارتخانه را انتخاب کرده که آنها یکدیگر و در نهایت تصمیمات خود وزیر را قبول ندارند. به بیان دیگر این نامه یعنی صندوق بازنشستگی کشوری احکام حقوقی که وزیر کار آن را تایید و امضا کرده قبول ندارد و دستور می‌دهد تا «تعیین تکلیف قطعی افزایش حقوق سایر سطوح دستمزد توسط صندوق» هیچ تصمیمی اتخاذ نشود.
این نامه اما یک نکته مهم دیگر دارد؛ دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری پیامد مهمی هم دارد و آن اینکه حقوق کارکنان زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری تا اطلاع ثانوی افزایش نخواهد یافت؛ اما بدتر اینکه بیمه کارکنان صندوق بر اساس قانون جدید کسر خواهد شد!
اما این همه اتفاقی نیست که صندوق بازنشستگی کشوری رخ داده است؛ با دستور محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، تمام قراردادهای سال جدید کارکنان زیرمجموعه این نهاد با افزایش ۱۰ درصدی منعقد شده است. این در حالی است که طبق مصوبه وزارت کار میزان افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۱ معادل ۵۷ درصد بوده است؛ بنابراین این سوال پیش می‌آید که چگونه خود وزارت کار به قانون افزایش حقوق سال جدید که به تمام کارگاه‌ها ابلاغ کرده وفادار نیست و به جای افزایش ۵۷ درصدی، تنها ۱۰ درصد حقوق را افزایش داده است؟
در نامه‌ای که به امضای معاون اقتصادی صندوق رسیده، اسامی شرکتهای تابعه نیز احصا شده است؛ شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صبا، شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه‌گذاری صبا جهاد، شرکت صنایع شیر ایران، شرکت طراحی مهندسی بهور و شرکت موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا. با حسابی سرانگشتی می‌توان محاسبه کرد که فقط حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در این مجموعه‌ها مشغول فعالیت هستند؛ این یعنی در زیرمجموعه وزارت کار تصمیمی گرفته شده که این جمعیت وسیع مشمول قانون کار مصوب وزارتخانه نخواهند شد.
وام هفت میلیون تومانی به حساب بازنشستگان کارگری واریز شد و رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت: بازنشستگان سایر صندوقها وام‌های مختلف و با مبالغ بالای ده میلیون تومان دریافت کردند.
مگر فقط تهران بازنشسته دارد مابقی شهرهاچی شدند، این طرح باید برای کل بازنشستگان و حقوق بگیر هر بانکی که باشند اجرا شود