رویداد۲۴ وقتی واردات موبایل در سال گذشته از ۴ میلیارد دلار گذشت، برخی به این فکر افتادند که باید جلوی این حجم از ارزبری به هر نحوی گرفته شود. آخرین تصمیم این است که برای واردات تلفن‌های بالای ۶۰۰ دلار باید حتما خشکبار صادر و به جای آن گوشی بالای ۶۰۰ دلار وارد کنیم.
قرار بود از ۱۷ فروردین ماه امسال این سیاست اجرایی شود. به گفته محمد حسن شمس فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، این طرح به مدت دو روز اجرا و سپس متوقف شد. اما از روز گذشته یعنی از ۲۷ فروردین ماه دوباره اجرای آن از سر گرفته شد؛ صادرکنندگان خشکبار قرار است ارز حاصله را در تالار دوم نیما و به قیمت ارز آزاد، عرضه و واردکنندگان موبایل با تحویل این ارز اقدام به واردات کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی به اقتصاد ۲۴ گفت: نرخ ارز حاصل از صادرات خشکبار با محاسبه کارمزد‌ها گران‌تر از ارز بازار آزاد می‌شود.
ابراهیم درستی ادامه داد: هم باید سختی‌های تامین ارز را به جان بخریم و هم گران‌تر بودن ارز از بازار آزاد را.
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل با تاکید بر اینکه اختصاص ارز حاصل از صادرات خشکبار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ابتدا روی قیمت این گوشی‌ها تاثیر می‌گذارد، گفت: با گران شدن ۲۰ درصدی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، بازار تلفن همراه دچار نوسان خواهد شد.
درستی تاکید کرد: این کار به طور قطع باعث تنش در بازار تلفن همراه خواهد شد.
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی افزایش قیمت موبایل با ارز تهاتری
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل گفت: اگر تلفن‌های بالای ۶۰۰ دلار افزایش قیمت پیدا کند، روی تلفن‌های با قیمت مناسب نیز که برای اقشار آسیب پذیر است نیز تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر این اقدام موجب گرانی ۵ تا ۶ میلیونی انواع گوشی آیفون در بازار شده است.
درستی ادامه داد: مسئولان باید بیشتر بررسی کنند و با تصمیمات نادرست خود، بازار آرام تلفن همراه را به تنش نکشند. به هر صورت ثبات قیمت ارز بر بازار تلفن همراه به صورت مستقیم اثرگذار است، چون موبایل کالای وارداتی است. هدف ما هم این است که قشر آسیب پذیر آسیب نبیند؛ چون ۷۵ درصد تلفن‌های زیر ۸ میلیون تومان توسط اقشار آسیب پذیر خریداری می‌شود.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل، واردات مدل Z و S، N برند سامسونگ و تمام مدل‌های برند اپل که قیمت آن‌ها بالای ۶۰۰ دلار است به دلیل عدم اختصاص ارز نیمایی متوقف شده است.
درستی ادامه داد: پیشنهاد این است که دوباره ارز نیمایی به همه گوشی‌های تلفن همراه اختصاص یابد، چون تلفن همراه جزو سبد خانوار بوده و کالایی است که همه به آن نیاز دارند و نهایتا می‌بایست ارز نیمایی به آن اختصاص یابد که شاهد افزایش قیمت آن در بازار نباشیم.