رویداد۲۴ انتشار نامه‌ای از سوی سید حامد برکاتی، مدیرکل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت خطاب به مدیریت شبکه بهداشت جنجالی شد.
برکاتی در این نامه خطاب به مصطفی رضایی، نظر به ابلاغ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت خواستار عمل به تبصره ۳ ماده ۵۳ این قانون در رابطه با ممنوعیت پیشنهاد و درخواست غربالگری ناهنجاری جنین در سطح یک ارائه خدمات شد.
وی در این رابطه نوشت: دستور فرمایید مراقبت‌های غربالگری جنین در هفته ۱۱ و ۱۳ و نیز هفته ۱۵ تا ۱۷ بارداری از سامانه‌های الکترونیک سلامت حذف شود.
به گزارش جامعه ۲۴، با این حال برکاتی در روز‌های بعد با ادعای اینکه غربالگری ژنتیک حذف نشده است گفت: بر اساس این قانون، غربالگری و ثبت آن در سامانه‌های وزارت بهداشت نه تنها ممنوع نشده بلکه در ماده ۵۴ بر آن تاکید هم شده است. در وزارت بهداشت، سامانه خاصی بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت در حال طراحی است و درخواست غربالگری، فرآیند انجام آن، نتیجه تصویربرداری (سونوگرافی) و آزمایشات مربوط به غربالگری در این سامانه باید ثبت شود.
برکاتی این را هم گفت که نامه نگاری مذکور برای سطح یک ارائه خدمات و سامانه‌های مربوط به آن بوده است. بر اساس قانون، درخواست غربالگری آنومالی‌های جنینی با عنایت به شرایط خاص آن در سطح یک ارائه خدمات بهداشتی قابل ارائه نیست و حتما درخواست غربالگری باید توسط متخصصین انجام شود و آیین نامه اجرایی نیز در همین راستا تهیه شده است.
حذف غربالگری ژنتیک، نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است. احمد قویدل، عضو کانون هموفیلی در گفتگو با جامعه ۲۴ اظهار کرد: همه با افزایش جمعیت موافق هستیم، اما این جمعیت باید سالم باشد. سال‌های سال وزارت بهداشت و کانون هموفیلی تلاش کردند که تولد کودک با ژن ناقل هموفیلی را به حداقل برسانند. این کار از طریق غربالگری در خانواده‌های هموفیلی به ویژه زنان و دختران و شناسایی ناقلین هموفیلی انجام می‌شد. با مطرح شدن حذف غربالگری در لوای قانون جوانی جمعیت این نگرانی به وجود می‌آید که این برنامه کمرنگ شده و دوباره میزان تولد کودک دارای هموفیلی افزایش پیدا کند.»
بیشتر بخوانید: طرح جوانی جمعیت و تولد ۷۰ هزار کودک معلول/ حذف غربالگری چه آسیب‌هایی به دنبال دارد؟
قویدل بیان کرد: از سوی دیگر یک شوهر باید از بیماری همسرش مطلع باشد و در سند ازدواج نیز این موضوع قید می‌شود، اما با حذف غربالگری جنین، زنانی که کودک هموفیلی را به دنیا می‌آورند در خطر از دست دادن زندگی مشترک قرار می‌گیرند چرا که برخی از همسران تحمل نگهداری از بیمار هموفیلی و امکان تولد کودک هموفیلی دیگری را ندارند.»
محمدرضا اسدی، نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی کشور نیز در گفتگو با جامعه ۲۴، با تأکید بر لزوم جمعیت سالم کشور، اظهار کرد: کسی مخالف افزایش جمعیت نیست، اما اگر به این موضوع یعنی غربالگری پرداخته نشود با شیوع و بروز معلولیت در کشور مواجه خواهیم شد و بیشتر از امروز جمعیت افراد دارای معلولیت در کشور افزایش پیدا خواهند کرد.
وی افزود: موضوع دیگری که وجود دارد این است که هزینه‌های زیادی هم برای خانواده و هم برای اقتصاد سلامت کشور در پی دارد. افزایش معلولیت موجب می‌شود که خانواده‌ها در بسته سلامت سبد معیشتی خود بخش زیادی را به هزینه‌های معلولیت اختصاص دهند و خانواده را بیشتر به سمت فقر گسترش خواهد داد.
اسدی ادامه داد: در سال ۹۶، بهزیستی، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تلاش‌های بسیاری کردند تا طرح غربالگری وارد چرخه بیمه شوند، اما کار‌هایی مانند توقف آن در مراکز دولتی موجب افزایش تبعات بسیار زیادی آن بر اقتصاد کشور و به ویژه خانواده‌ها خواهد شد و بیشترین آسیب را هم به خانواده‌های دارای معلولیت وارد می‌کند.
وی بیان کرد: افزایش جمعیت برای ما بسیار مهم است، اما اگر در سال‌های گذشته اشتباه استراتژیک کنترل جمعیت را بدون مطالعه داشتیم و اکنون با تبعات آن دست و پنجه نرم می‌کنیم اگر امروز هم بدون مطالعه دست به افزایش جمعیت بزنیم با یک اشتباه استراتژیک دیگری مواجه خواهیم شد.
نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی کشور با اشاره به نامه مدیرکل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت به مدیر شبکه وزارت بهداشت، اظهار کرد: حذف غربالگری با تکذیب وزارت بهداشت مواجه شد، اما به فرض درست بودن، این نامه یک خطای راهبردی از سوی سازمان و نهادی است که باید بیشتر از سایر نهاد‌ها در فکر سلامت مردم باشد، لذا این رویکرد بسیار مورد انتقاد است.
این کاردرمانگر با تأکید بر نقش این سیاست‌های جدید وزارت بهداشت در افزایش معلولیت اظهار کرد: دو عامل محیط و ژنتیک موجب معلولیت است. متأسفانه عوامل محیطی در کشور ما زیاد است. ما در یک سرزمین بلاخیز به لحاظ طبیعی قرار داریم که حوادث ناشی از آن یکی از دلایل معلولیت در کشور است.
اسدی ادامه داد: از سوی دیگر میزان سالیانه تصادفات رانندگی و کیفیت پایین خودرو‌ها و مصدومیت‌های ناشی از آن نیز از جمله مهمترین دلایل افزایش معلولیت در ایران هستند.
وی ادامه داد: حال ما در بخش محیطی این عوامل را داریم و نمی‌توانیم کنترل کنیم. از سوی دیگر با برنامه‌های اینچنینی جمعیت مولد را با معلولیت مواجه کرده و آن‌ها را از چرخه توسعه حذف می‌کنیم و با یکسری برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌بینانه بستر را برای ولادت معلولیت‌ها افزایش می‌دهیم. این‌ها مسائلی هستند که بر اقتصاد کشور و معیشت خانواده‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.