رویداد۲۴ یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم توضیح وزارت ارتباطات درباره علت افزایش قیمت تعرفه اینترنت گفت که گرانی اینترنت قابل توجیه نیست و باید وزارت ارتباطات توضیحاتی درباره تمهیدات حمایتی با گران کردن بسته‌های اینترنت ارائه کند.
رییس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور گذری به وضعیت ایرانیان مشغول به تحصیل در اوکراین داشت و وعده داد که وضعیت آن‌ها برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های داخل کشور پیگیری می‌شود.
حجت الاسلمی علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با حضور در خبرگزاری ایسنا به سوالات خبرنگار ایسنا پاسخ داد که در زیر می‌خوانید:
اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای، عوارض بر محصولات صادرات محور تعیین کرده که این باعث انتقاد فعالان بازار سرمایه شده است؛ ارزیابی شما از این تصمیم چیست؟
در وهله اول باید تصمیم گیری‌ها بر اساس پیش بینی از بازار باشد نه اینکه به یکباره بدون پیش بینی، تصمیمات خلق الساعه گرفته شده و تولیدکنندگان و تجار را با مشکل مواجه نماید؛ نتیجه این رویکرد، از دست دادن بازار‌های جهانی و به دنبال آن رکود جدی در تولید است.
آسیب دیگر در بازار داخلی خودمان است که بازار پولی و مالی را دچار سونامی می‌کند، همان چیزی که باعث آسیب در بازار بورس شد. آسیب بعدی سردرگمی تولیدکنندگان است مثلا در بازار فولاد، حدود ۳۰ میلیون تن تولیدات داشته و مصرف داخلی بین ۱۴ تا حداکثر ۱۸میلیون تن است، اما تکلیف تولید کننده معلوم نیست که با کدام ظرفیت باید تولید کند؛ این سردرگمی در تولیدکنندگان نتیجه اتخاذ تصمیمات یک باره و بدون پیش بینی بازار است. پس داشتن پیش بینی دقیق از بازار‌های جهانی، بحث مهمی است.
این وضعیت را در موضوع خرید از بازار‌های جهانی همچون برنج و گندم هم می‌بینیم، وقتی محصولی به موقع و در زمانی غیر از فصل آن، خریداری شود، کالا گران‌تر وارد کشور می‌شود. تصمیمات یک باره و خلق الساعه مشکلاتی در بازار داخلی ایجاد می‌کند و حتی می‌تواند باعث از دست دادن بازار‌های جهانی هم شود
به هر حال در موضوع عوارض صادرات محور، استدلال وزارت خانه و دوستان دولت این است با این تصمیم در فصل قطعی برق، انبار‌ها خالی نمی‌شود و در عین حال به دلیل افزایش قیمت جهانی هم ذخایر ارزی از دست نمی‌رود؛ حرف ما این است که چنین استدلال‌هایی درست است، اما باید این تصمیمات در بازه زمانی دقیق و به موقع اعلام شود نه اینکه به یک باره تصمیم گیری شود؛ نمونه این رویکرد را در سردرگمی کامیون دار‌ها در مرز به دلیل افزایش کرایه حمل و نقل مشاهده کردیم که اساسا مشخص نیست چرا باید به یکباره کرایه حمل و نقل به اروپا و برخی از بازار‌های منطقه افزایش پیدا کند. شاید اگر از مبدا به کامیون داران اعلام می‌شد، چنین سردرگمی در مرز به وجود نمی‌آمد.
با این توضیحات، نظر شما این است که وضع عوارض صادراتی باعث خلل در بازار داخلی می‌شود؟
بازار داخلی را دچار مشکل می‌کند؛ البته افزایش داخلی قیمت فولاد دلایلی همچون افزایش قیمت جهانی دارد که در بازار‌های منطقه همچون امارات و ترکیه دیده می‌شود. عامل دیگر افزایش حقوق کارگران است، وقتی ۵۷ درصد حقوق و مزایای کارگر افزایش پیدا می‌کند یعنی قیمت تمام شده هم زیاد می‌شود. عامل سوم بحث افزایش قیمت برق و گاز است که به تبع آن روی قیمت تمام شده تأثیر می‌گذارد. به هر حال به دلیل حساسیت فولاد، هر گونه نوسانی در آن، بازاردچار تلاطم شده و تمام حوزه‌های پایین دستی را تحت تأثیر قرار می‌دهد لذا باید دولت در این حوزه تصمیم گیری شفاف داشته باشد.
وقتی در بازار یک زنجیره دچار نوسان می‌شود، بر روی زنجیره‌های دیگر هم اثر می‌گذارد. این رویکرد اشتباهی است که یک وزارتخانه بدون پیش بینی تبعات تصمیمش اقدامی انجام دهد؛ برخی از وزارتخانه‌ها به صورت جزیره‌ای تصمیم گیری می‌کنند حال که باید تمام وزارت خانه‌ها در دولت، وارد گفتگو و کنکاش شده و تحلیل از تبعات تصمیماتشان داشته باشند.
باید میزان تأثیر قیمت جهانی و افزایش قیمت انرژی و افزایش حقوق کارگر و تورم داخلی برای اتخاذ تصمیمات گرفته شد و همه چیز به صورت شفاف توضیح داده شود. دولت باید شفاف به مردم میزان تأثیر قیمت جهانی و سایر عوامل را توضیح دهد حال اینکه هیچ آماری در این حوزه در کشور وجود ندارد همچون اینکه قیمت جهانی چقدر بوده و افزایش قیمت کارگر و تورم چه میزان است.
شما به موضوع نبود هماهنگی بین وزارت خانه‌ها اشاره کردید، راهکار شما برای ایجاد هماهنگی در کابینه دولت چیست؟
در موضوع فولا، باید آقایان در دولت با هماهنگی بیشتری عمل کنند. واقعیت این است که عملکرد وزرای کابینه دوازدهم متفاوت هستند. برخی قوی‌تر بوده و برخی در حد وزن وزارتخانه ظاهر نشدند و همین باعث شده که دولت حالت نامتوازن داشته باشد و باید دولت بالانس شود که راه آن، ترمیم کابینه است. بعد از گذشت ۸ ماه از دولت دوازدهم، وزیری که نتوانسته خود را به دولت برساند جایی در کابینه ندارد. برخی از وزرا در تراز دولت جمهورس اسلامی نیستند. باید سریعتر ترمیم کابینه انجام شود، چون بعد از گذشت ۸ ماه این روند قابل قبول نیست
این وضعیت حتی درباره برخی از استانداران حکمفرماست که باید جای خود را به فردی بدهند که در تراز استانداری جمهوری اسلامی است پس باید موتور آن‌ها را روشن کرد؛ در هر حال دولت به هماهنگی بیشتری نیاز دارد. بخشی از هماهنگی مربوط به اتخاذ تصمیمات و بخش دیگر در نحوه فعالیت آن هاست؛ باید نحوه فعالیت وزرا هم در تراز جمهوری اسلامی باشد، برخی در دولت خوب کار کرده و برخی کمتر کار می‌کنند که این رفتار‌ها در تراز دولت جمهوری اسلامی نیست.
دولت نباید زمان را از دست دهد. باید سریعتر بحث ترمیم کابینه را پیش برده و تقویت کند. برخی از وزرا هنوز نتوانستند تیم خود را در سراسر کشور و حتی در سطح مدیران کل و معاونان مستقر کنند، این روند بعد از گذشت ۸ ماه قابل قبول نیست.
با این اوصاف می‌توان نتیجه گیری کرد که یکی از دلایل گرانی‌های فزاینده اخیر، نبود هماهنگی در بدنه دولت است؟
گرانی‌های اخیر دلایل متعددی دارد که بخشی از آن به نقدینگی در کشور بر می‌گردد، در زمان آقای روحانی سیل از سر کوه راه افتاد، تنها صدای آن را شنیدیم و کم به کم این سیل به خانه‌ها راه پیدا می‌کند؛ آقای روحانی دولت را با ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل داده است. دلیل دیگر گرانی ها، تورم انتظاری است وعامل دیگر افزایش قیمت جهانی محصولاتی مانند گندم، برنج، روغن و شکر است، این وضعیت را در بسیاری از کشور‌ها همچون آلمان و کانادا مشاهده می‌شود. این‌ها ناشی از تأثیر جنگ روسیه و اوکراین است. اوکراین انبار گندم اروپا بود و این جنگ تأثیر خود را در بازار گذاشت.
پس گرانی‌ها عوامل متعددی همچون افزایش نقدینگی، تورم انتظاری، افزایش قیمت جهانی و عملکرد دولت گذشته داشته است که نتوانستیم نقدینگی را به سمت بازار‌های مولد هدایت کنیم. بازار‌های غیرمولد و دلالی حاشیه سود زیادی دارند، چون باید بازار‌های مولد مالیات می‌دهند، اما بازار‌های غیرمولد و دلالی سود زیادی گرفته و مشخص نیست چطور مالیات پرداخت می‌کنند.
بخشی از تورم هم به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه است. وقتی فولاد گران می‌شود نمی‌توان گفت که آقای لوازم خانگی قیمت را سرکوب کن، سرکوب قیمت معنایی ندارد یا اینکه وقتی قیمت خوراک دام افزایش پیدا می‌کند نمی‌توان توقع داشت که قیمت شیر ثابت بماند، چون دامدار آسیب می‌بیند. وقتی فولاد گران می‌شود نمی‌توان گفت که آقای لوازم خانگی قیمت را سرکوب کن، سرکوب قیمت معنایی ندارد.
از طرف دیگر ناهماهنگی در دولت باعث شده عوامل اصلی تورم بستری برای بروز بیشتر داشته باشند و بیش از قبل خودنمایی کنند. ناهماهنگی، تورم انتظاری را دامن می‌زند. وقتی کالا به موقع ترخیص نمی‌شود به خودی خود باعث افزایش قیمت در حوزه‌های دیگر می‌شود امیدواریم دولت بعد از این مدت هماهنگی بیشتری داشته باشد. ما به صراحت به وزرا گفته ایم که صبر مجلس تمام شده و اگر هماهنگی‌های وجود نداشته باشد، اتفاق دیگری رخ می‌دهد.
شما عوامل تورم را بر شمردید، اما گران شدن برخی کالا‌ها مثل گوجه و سیب زمینی چه ارتباطی به تورم جهانی دارد؟
این گرانی‌ها ناشی از ناهماهنگی بین وزارتخانه است. وزارت جهاد کشاورزی متولی بود و اختیار تام داشت، اما هماهنگی بین این وزارتخانه و وزارت راه و شهرسازی وجود نداشت و کامیون‌ها به موقع بارگیری نکردند در نتیجه شاهد افزایش قیمت در گوجه و سیب زمینی بودیم. در جنوب گوجه فاسد می‌شود بعد در تهران و شهر‌های دیگر شاهد افزایش قیمت گوجه هستیم.
آقایان می‌گویند که تعطیلات عید بود، اما این چه بهانه‌ای است. آقایان مسئول شدند تا در همه ایام حتی تعطیلات به بهترین شکل کار کنند و در میدان حضور داشته باشند. مثل این است که وزارت بهداشت بگوید پزشکان می‌خواهند در ایام عید مرخصی بروند، این یعنی بیمارستان‌ها باید تعطیل شوند؟ آقایان حضور دارند تا وضعیت را مدیریت کنند، این ناهماهنگی‌ها خود را اینجا نشان می‌دهد. یا در موضوع خوراک دام، در گمرک دپو شده و یا حتی فاسدمی شود چرا باید ناهماهنگی بین دو وزارت کشاورزی و اقتصاد وجود داشته که در نهایت با حکم قضایی کالا ترخیص شود. این یعنی یک بیماری وجود دارد که قوه قضاییه برای درمان آن وارد می‌شود.
در شرایطی که با کاهش سرعت اینترنت مواجه ایم، به یکباره تعرفه اینترنت ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛ دلیل افزایش قیمت چیست؟
از یک طرف آقایان می‌گویند تعرفه اینترنت افزایش پیدا نمی‌کند، اما از طرف دیگر در عمل قیمت زیاد می‌شود، این همان ناهماهنگی است.
نمونه عینی دیگر در نبود هماهنگی در دولت در موضوع ارز ترجیحی است؛ رئیس جمهور می‌گوید هنوز تصمیم گیری برای حذف یا ماندن ارز ۴۲۰۰ گرفته نشده، اما بلافاصله سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای اعلام می‌کند که ارز حذف خواهد شد، چون فسادزاست. البته که مجلس چنین اختیاری به دولت داده که ارز را حذف نکند یا در صورت حذف، قیمت‌ها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باقی بماند، اما هنوز در دولت تصمیم گیری صورت نگرفته است.
بیشتر بخوانید: رویا‌های ناکام محسن رضایی/ پیام حذف محسن رضایی از تیم اقتصادی دولت چیست؟
همین وضعیت درباره اینترنت هم دیده شد که در ابتدا گفتند بسته اینترنت گران نمی‌شود، اما بعد به یک باره افزایش قیمت داشت. سوال این است که چه تمهیدات و بسته‌هایی برای دانش آموزان و دانشجویان و حتی افرادی که از بستر اینترنت کار می‌کنند، در نظر گرفته شده است. نزدیک یک میلیون شغل از طریق فضای مجازی ارتزاق می‌کنند، جدا از آن مردم به صورت روزمره به اینترنت احتیاج دارند و گرانی آن قابل توجیه نیست. باید وزارت ارتباطات در این زمینه توضیح دهد که به چه دلیلی تعرفه اینترنت افزایش پیدا کرده و چه تمهیدات حمایتی پیش بینی کردند نه اینکه هیچ توضیحی داده نشود. گرانی اینترنت قابل توجیه نیست، باید وزارت ارتباطات هم دلیل گرانی را توضیح دهد و هم تمهیداتی حمایتی را اعلام کند
از طرف دیگر اساسا قرار بود شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود، اما چه شد؟ به جای این کار‌ها بستر سریع و مطمئنی برای مردم فراهم کنید که کارهایشان را انجام دهند. نمونه آن را در چین می‌بینیم که شبکه داخلی دارد و کسی هم معترض نیست. مردم چین به راحتی اموراتشان را انجام می‌دهند. البته بخشی از مسئله به دولت قبل برمی گردد. وقتی زیرساخت نباشد مشکلات بوجود می‌آید. شاهد افزایش ترافیک در استفاده از اینترنت هستیم، اما زیرساختی برای تأمین ترافیک وجود ندارد. جالب آن است که وزیر ارتباطات دولت قبلی مدعی شده است یعنی کسی که کم کاری کرده و حالا با رفتار‌های عوام فریبانه و پوپولیستی سرپوشی بر کم کاری اش می‌گذارد. از وزیر فعلی ارتباطات می‌خواهیم که مسیر دولت قبلی را طی نکند بلکه در یک بازه زمانی مشخص اقدامات را انجام دهد.
به طور بارز امسال رهبری نام سال را تولید دانش بنیان گذاشتند. وزیر باید توضیح دهد که هر شش ماه چه اقداماتی برای تحقق شعار سال انجام داده و گزارش را به صورت آماری و ارقام ارائه دهد. آقای زارع پور تا الان وزیر خوبی بوده، اما باید به نحوی برنامه هایش را ارائه کند که قابل ارزیابی باشد، اقدامی که تاکنون انجام نشده است. این کار را باید سایر وزرا هم انجام داده و با اعداد و ارقام عملکردشان را بیان کنند. مثلا وزیر کشاورزی بگوید که اگر امسال هفت میلیون تن تولید گندم داشتیم سال بعد به چه میزان می‌رسد. یا اینکه رهبری درباره دانه‌های روغنی و خوراک دام تأکید داشتند، اما هنوز برنامه‌ای از وزارت جهاد درباره کیفیت دانه‌های روغنی ارائه نشده است. همه این‌ها به امنیت غذایی برمی گردد که باید به آن توجه شود.
برخی معتقدند افزایش تعرفه اینترنت در کنار کاهش سرعت آن به نوعی پیش زمینه‌ای برای اجرای طرح صیانت است. آیا این موضوع درست است؟
این ظلم به طرح صیانت است که آن را محدودسازی بدانیم. من با بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک به صورت اصل ۸۵ (بررسی در کمیسیون مشترک به جای صحن علنی) مخالف بودم، اما در عین حال هم تأکید دارم که طرح صیانت به معنای محدودسازی نبود. این شایعاتی بود که آرام آرام بنزین روی آتش شایعه ریخته شد و همه جا را فرا گرفت.
واقعیت آن است که ما در فضای مجازی به قانون نیاز داریم. اگر کسی در فضای مجازی کلاهبرداری و پولشویی کند آیا قانونی برای مقابله با آن وجود دارد؟ باید فضای مجازی قانونمند شود. البته که طرح صیانت ایراداتی داشت که ما هم آن را قبول داریم. اما این یک تهمت است که بگوییم طرح صیانت به دنبال محدودسازی بوده است.
شاید نحوه طرح مسئله ایراداتی داشت که درباره آن در جلسه غیرعلنی صحبت و بعد رأی استمزاجی گرفته شد، اما اینکه مجلس در ادامه چه تصمیمی می‌گیرد مشخص نیست. ما بر این موضوع تأکید داریم که باید چارچوب مشخصی در فضای مجازی وجود داشته باشد که این محدودسازی نیست. الان فضای مجازی قانون ندارد. باید قانون به گونه‌ای باشد که از حقوق مردم در فضای مجازی حفاظت شده و حق آن‌ها تضییع نشود. به هر حال ما با نبود توسعه زیرساخت مواجهیم که در کنار افزایش ترافیک باعث کندی سرعت اینترنت شده است. طرح صیانت به دنبال محدود سازی نبود؛ باید فضای مجازی قانونمند و نه محدود شود که ما با محدودسازی مخالفیم
آموزش‌هایی در فضای مجازی وجود دارد که نمی‌شود به راحتی از آن عبور کرد، از طرفی ممکن است کسی از فضای مجازی سوءاستفاده کند، ولی راه جلوگیری از سوءاستفاده بستن فضا نیست. فضای مجازی را می‌توان همچون چاقویی تعبیر کرد که یک ابزار است. نمی‌توان گفت که چاقو تولید نشود، چون ممکن است افراد خطاکار از آن استفاده کنند پس باید استفاده درست از چاقو را آموزش داد. ما با محدودسازی مخالفیم، چون پاسخ نمی‌دهد. به جای محدودسازی باید فرهنگ استفاده درست از فضای مجازی را مورد تاکید قرار داده و قانونمند کرد.
با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، مشکلاتی برای دانشجویان ایرانی در اوکراین به وجود آمد و آن‌ها متقاضی ادامه تحصیل در داخل کشور هستند، آیا چنین امکانی وجود دارد؟
در وهله اول پیگیری‌های بسیاری انجام شد تا ایرانیان در اوکراین در صورت تمایل به کشورمان برگردند که این اقدام بدون وارد شدن آسیب به کسی انجام شد. الان بحث انتقالی و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در اوکراین است که باید وزارت علوم تصمیم گیری کند.
ناهماهنگی در دولت باعث شده عوامل اصلی تورم بستری برای بروز بیشتر داشته باشند و بیش از قبل خودنمایی کنند. ناهماهنگی، تورم انتظاری را دامن می‌زند. وقتی کالا به موقع ترخیص نمی‌شود به خودی خود باعث افزایش قیمت در حوزه‌های دیگر می‌شودبرخی از دانشگاه‌های اوکراین مورد تایید وزارت علوم است و فکر نمی‌کنم مشکلی برای ادامه تحصیل دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه‌ها وجود داشته باشد. موضوع بر سر دانشگاه‌هایی است که مورد تأیید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت نیست. در این شرایط سوال این است که آیا عدالت است این دانشجویان انتقالی برای ادامه تحصیل بگیرند؟
بحث دیگر این است که این دانشجویان به دلیل شرایط جنگی با مشکل مواجه شده اند. باید فکری برای آن‌ها کرد ما هم در فراکسیون ایرانیان خارج از کشور پیگیری می‌کنیم، چون معلوم نیست کی جنگ تمام می‌شود و نباید عمر این دانشجویان هم تلف شود.
کیفیت واردات خودرو با انتقاد بسیاری حتی مسوولان راهنمایی و رانندگی مواجه شده است. آیا وقت آن نرسیده گشایشی برای واردات خودرو صورت گیرد؟
طبق آخرین آمار در ایام عید امسال بیش از ۱۱۰۰ نفر به خاطر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند. باید سهم هر کدام از عوامل یعنی میزان خطای انسانی، کیفیت خودرو و وضعیت جاده‌ها در تصادفات مشخص شود نه اینکه همه تقصیر را بر گردن راننده مرحوم بی اندازند. کارشناسان فرمی تهیه کنند و در آن میزان تقصیر هر کدام از عوامل را مشخص کنند که در این صورت سازمان‌های بیمه گر می‌توانند از خودروساز خسارت بگیرند و آن زمان خودروساز خود را ملزم به حرکت و بهبود کیفیت می‌داند. همه تقصیر تصادفات جاده‌ای را به گردن راننده مرحوم می‌اندازند. باید سهم کیفیت خودرو هم مشخص شود تا در صورت مقصر بودن خسارت دهد
واقعیت آن است که کیفیت برخی از خودرو‌های داخلی به شدت پایین است. ما در مجلس به دنبال این بودیم که خودرو با شرایطی و به صورت هدفمند وارد شود. اولا تعداد محدود بوده که به تولید خودرو آسیب وارد نکند و بعد بازار هم رقابتی شود. هدف شکسته شدن انحصار و انتقال تکنولوژی بود، اما در نهایت هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفت. البته اخیرا آیت الله آملی لاریجانی رییس مجمع اعلام کرده که هیات عالی نظارت مستندات خود را ارائه کرده تا در صحن مجمع مورد بررسی قرار گیرد.
از طرف دیگر برخی از نمایندگان این سوال حقوقی را مطرح می‌کنند که وقتی هنوز آیین نامه هیئت عالی نظارت در صحن مجمع تصویب نشده، نظراتش نافذ است؟ هنوز به این سوال پاسخ نداده اند. به هر حال نظر مجلس روشن است، ما در مجلس به دنبال شکستن انحصار هستیم.
از مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در بودجه دو برداشت می‌شود که قابل تفسیر است. یکی اینکه واردات خودرو آزاد شده و دیگر اینکه واردات خودرو متوقف شده است. در مصوبه مجلس تنها کلمه سواری حذف شده و تعداد واردات خودرو برای خودرو‌های غیرسواری با عدد و رقم مشخص است پس یک تفسیر آن است که واردات سواری آزاد است، چون عددی برای آن در بودجه قید نشده، برداشت دیگر آن است که وقتی اسمی از خودرو سواری نیامده پس واردات منتفی است. نمایندگان هم براساس این دو برداشت اظهار نظر می‌کنند.
وقتی مردم اعتراض و انتقادی به موضوع دارند، در کجا می‌توانند اعتراضشان را بیان کنند؟
یکی از مشکلات کشور ما این است که مکانی برای اعتراض مردم وجود ندارد؛ در برخی از کشور‌ها مکانی برای بیان اعتراضات مردم وجود دارد و چند سالی است که در کشور ما این مکان به کنار مجلس تعبیر می‌شود.
وقتی عده‌ای جلوی مجلس تجمع می‌کنند یک نماینده بین آن‌ها حضور پیدا کرده و حرفشان را می‌شنود؛ نمایندگان صدا و زبان مردم هستند. مجلس قوه مستقلی است و به صراحت دغدغه‌های مردم را بیان می‌کند. نمایندگان از تریبون مجلس مشکلات مرذم را بیان می‌کنند تا مسوولان نسبت به مشکل به وجود آمده هوشیار باشند. همچنین در تذکرات شفاهی و کتبی به طرح موضوعات پرداخته می‌شود و وزارتخانه‌ها هم به تذکرات نمایندگان پاسخ می‌دهند. از این طریق مردم می‌توانند اعتراضاتشان را بیان کند.