رویداد۲۴ بر اساس این اطلاعات، بیش از نیمی از یارانه‌بگیران فعلی در «طبقه متوسط» قرار گرفته‌اند؛ ۳۸ درصد از یارانه‌بگیران واقعا نیاز به یارانه نقدی برای گذران امور زندگی دارند و ۷ درصد نیز در طبقه «برخوردار» هستند.
مشخص نیست که آیا این اطلاعات مبنای حذف یارانه‌بگیران طی سال جاری خواهد بود یا نه. اما از این آمار چنین برمی‌آید که دولت فقط ۳۸ درصد از یارانه‌بگیران فعلی را مستحق دریافت یارانه و مابقی را در رسته طبقه متوسط یا برخوردار می‌داند.
دهک‌بندی در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان براساس شاخص‌هایی، چون دارایی‌ها، حقوق، بیمه، سفر خارجی، مالکیت خودرو و منزل و میانگین واریز سالانه به حساب سرپرست و اعضای خانوار در سال‌های ۹۵ تا ۹۸، تراکنش خرید بانکی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ انجام گرفته و براساس آن، جمعیت یارانه‌بگیر‌ها به ۱۰ قسمت تقسیم شده است. دهک اول ۱۰ درصد جمعیتی است که کمترین برخورداری از شاخص‌های فوق را داشته و دهک دهم ۱۰ درصد جمعیتی است که بالاترین برخورداری را داشته است.
بیشتر بخوانید: چند درصد مردم ایران در فقر به سر می‌برند؟
گزارش نهاد زیرمجموعه وزارت رفاه، ابتدا خانوار‌ها را براساس وضعیت درآمدی به سه گروه فقیر، متوسط و برخوردار تقسیم کرده است. در ادامه خانوار‌ها بر اساس ترکیبی از وضعیت شغلی و درآمدی در گروه‌های فقیر، متوسط و برخوردار طبقه‌بندی شده‌اند. یعنی تمام خانوار‌های دهک دهم به گروه «برخوردار» اضافه شده‌اند. معیار این «برخورداری» هم داشتن خودرو و ارزش آن به اضافه متوسط حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها بوده است. سپس خانوار‌های فقیر قرار گرفته‌اند که دو شرط از سه شرط، «بودن در پنج دهک اول»، «تحت پوشش نهاد حمایتی بودن» و «فاقد درآمد ثابت بودن» را داشته باشند.
اطلاعات این گزارش با استفاده از داده‌های سال ۹۹ جمع‌آوری شده است. در واقع ممکن است در یک‌ساله ۱۴۰۰ برخی خانوار‌ها به دلیل تورم موجود جای خود را تغییر داده باشند. اما به‌طور کلی و بر اساس این آمار، ۲۴میلیون و ۹۰۱ هزار و ۶۹۶ خانوار هم‌اکنون یارانه نقدی می‌گیرند که فقط ۹.۳ میلیون خانوار جزو طبقه «فقیر» قرار گرفته و گویا از دیدگاه وزارت رفاه مستحق دریافت یارانه هستند.
دسته‌بندی خانوار‌های فقیر نیز به دو گروه تحت پوشش (شامل ۲.۸ میلیون خانوار که ۳۰ درصد از کل خانوار‌های فقیر را تشکیل می‌دهد) و فاقد پوشش نهاد حمایتی (شامل ۶.۶ میلیون خانوار و ۷۰ درصد از کل خانوار‌های فقیر)، این امکان را به دست می‌دهد تا سیاستگذاری متناسب برای هر گروه به اجرا گذاشته شود.