رویداد۲۴ چندی پیش فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که به منظور شفاف‌سازی روند عرضه خودرو، فروش همه خودرو‌ها به «سامانه یکپارچه فروش» منتقل می‌شود، اما حذف قرعه‌کشی خودرو با قوت در دستور کار وزارت صمت خواهد بود. براساس دستور وزیر، همه خودروساز‌ها از ۱۸ اردیبهشت باید هرگونه عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود. اما چنین احتمالی وجود دارد؟ فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تغییر شیوه قرعه‌کشی خودرو توسط وزارت صمت به اقتصاد۲۴ گفته این تصمیم یک تصمیم بیهوده در بخش خودرو کشور است. به بیانی روشن‌تر ما با مجموعه راهکار‌های بیهوده برای کنترل تورم همچون درج قیمت تولیدکننده روی کالا‌ها روبرو هستیم و این تصمیم هم جزو همان راهکار‌های بیهوده به حساب می‌آید و بدون شک هیچ تأثیر مثبتی در بازار به همراه نخواهد داشت.
وی با اشاره به تاثیر منفی این تصمیم اظهار کرد: اقتصادگردان‌ها و تصمیم‌گیران با برنامه و راهکارهایشان مردم را مطمئن کرده‌اند که دولت توانایی کافی برای مدیریت امور را ندارد لذا فعالیت‌های انجام می‌دهد که بیهوده بوده و هزینه‌های زیادی را به همراه دارد؛ مثل راه‌اندازی سایت برای فروش خودرو که هزینه بسیاری را داشته است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: متاسفانه با ادامه این روند تنها سرمایه‌های اجتماعی از بین خواهد رفت. به حراج گذاشتن اعتماد عمومی هر اقدام صحیح و اساسی را غیر ممکن می‌کند. با روندی که در پیش گرفته شده است قیمت خودرو در سال جاری آینده افزایشی خواهد بود و احتمالاً قیمت خودرو با شیبی بیشتر از تورم افزایش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید: بازار سیاه قرعه کشی خودرو؛ سودهای میلیونی از دلالی خرید و فروش حواله
امیرحسن کاکایی نیز با انتقاد به تغییر شیوه قرعه‌کشی خودرو توسط وزارت صمت به اقتصاد۲۴ گفته پس از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، شیوه قرعه‌کشی خودرو به راه افتاد اما مگر این تصمیم مشکلی را از مردم حل کرد که حالا باز هم یک تصمیم دیگر گرفته شده است؟ اگر قبل از قرعه‌کشی فقط عده‌ای خاص با خرید و فروش خودرو به دنبال کسب سود بودند پس از قرعه‌کشی تمام مردم دیدند که یک رانت بزرگ به وجود آمده و همه برای بردن این لاتاری در صف ایستادند. بدون تعارف باید گفت که اینگونه تصمیمات مشکلی را حل نمی‌کند.
وی افزود: در قرعه‌کشی آخر یکی از این خودروسازی‌ها شاهد بودیم که تقاضا افزایشی بود. علت این مسئله این است که همه می‌دانند در فروش‌های رسمی یک رانت سنگین بوده و افراد با ثبت‌نام شانس خود را امتحان می‌کنند. حال باید پرسید اصلاً چرا این رانت به وجود آمده است؟ این روند به دلیل وضعیت تورمی کشور به وجود می‌آید و سوال بعدی این است که چرا تورم بالا می‌برود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که وقتی تولید تضعیف شود تورم افزایش می‌یابد؛ بنابراین تا زمانی که برنامه‌های دولت برای این باشد که تولید تضعیف شود و قدرت بازار را در دست خود بگیرد طبیعتا برنامه‌ها به ضرر کشور خواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: یک سوال دارم و آن این است که وزارتخانه با چه حق قانونی حتی خودروسازی‌های خصوصی را نیز به این ماجرا کشیده است؟ آقایان باید بدانند این روش جواب نمی‌دهد و نمی‌توان ابتدا و انتهای یک ماجرا را اینگونه کنترل کرد. اکنون مشکلات اساسی در حوزه تولید بر زمین مانده و هیچکس پاسخگو نیست و متاسفانه فقط در مورد معلول‌ها صحبت می‌شود.
کاکایی اظهار کرد: حکمرانی اقتصاد و صنعت، یک علم و دانش است و نباید جامعه و مردم را آزمایشگاه تصمیمات کنیم. برخی از عزیزان الفبای حکمرانی اقتصاد و صنعت را در جامعه به آزمایش گذاشته‌اند. ما باید آزمون و خطا را در مدرسه و دانشگاه داشته باشیم نه اینکه در سطح جامعه به یکباره تصمیمات را اجرا کنیم و بعد از آن شکست تصمیمات را به عوامل دیگر ربط بدهیم. شاید اجرای تصمیمات در ظاهر به افزایش شفافیت کمک کند، اما در باطن نظم بازار را بیش از پیش به هم خواهد.
وی با پیش‌بینی شرایط انتظاری پس از اجرای برخی تصمیمات گفت: تصمیمات و تغییراتی همچون تغییر شیوه فروش خودرو انتظار مردم را از دولت بالا می‌برد. اگر تا قبل از این خودروساز قیمت خودرو را افزایش می‌داد، همه می‌گفتند که مقصر خودروساز بوده و باید جلو افزایش‌ها گرفته شود، اما اکنون خود دولت وسط این ماجرا است؛ بنابراین مردم انتظار دارند که قیمت‌ها کنترل شده باشد. مثلا اگر دولت برای کنترل بازار و پاسخ به انتظار مصرف‌کننده تصمیم بگیرد قیمت‌ها را دستوری پایین بیاورد در آن شرایط صنعت از بین خواهد رفت. متاسفانه باید گفت کشور با چنین تصمیماتی قفل می‌کند.