رویداد۲۴ عبدالناصر همتی اخیرا و در ویدیویی مدعی شده است که دولت رئیسی در کمتر از یک سال گذشته رکورددار چاپ پول در کشور شده است. این ادعای همتی در حالی مطرح می‌شود که هنوز یک سال از تشکیل دولت نگذشته است و از سوی دیگر این رئیس سابق بانک مرکزی که اکنون چنین ادعایی را درباره دولت رئیسی مطرح میکند خود برای دوره‌ای طولانی رکورددار چاپ پول بدون پشتوانه در کشور بوده است. از سوی دیگر شاید سخنان رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران درباره رکوردشکنی میزان چاپ اسکناس (خلق پول) در سال ۱۴۰۰ درست باشد، اما این همه ماجرا نیست. افزایش ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در سال ۱۴۰۰ به این معناست که این شاخص تقریباً ۳۱ درصد رشد کرده است. طبق آمار‌های بانک مرکزی، پایه پولی ایران در سال قبل تقریباً ۳۰.۱ درصد و در سال ۱۳۹۸ نیز ۳۲.۸ درصد رشد کرده بود.
با این حساب، به نظر می‌رسد که نرخ رشد پایه پولی ایران در سال ۱۴۰۰ با سال‌های پیش از ان چندانی نداشته است. این امر نشان می‌دهد که اگرچه دولت ابراهیم رئیسی نتوانسته به وعده‌هایش درباره مهار رشد پایه پولی عمل کند، ولی عملکردش چندان هم از سال‌های آخر دولت پیشین و دورانی که ناصر همتی سکاندار بانک مرکزی کشور بود بدتر نشده است. این که در ادامه با روند چاپ اسکناس و خلق پول چه اتفاقی در سال ۱۴۰۱ رخ خواهد داد، اما همان خطری است که بسیاری را نگران کرده است.
اما چرا چاپ اسکناس و خلق پول را همواره یکی از موارد تراکم بحران در اقتصاد کشور و حتی بیش از آن از دلایل تورم بیشتر می‌دانند؟ شاید این شوخی فراگیر در شبکه‌های اجتماعی که کاربری در پاسخ به این مساله که دولت پول برای حقوق نداشته باشد را حالا دیده باشند که نوشته بود «خب دولت پول چاپ کند»! این نیم خط پاسخ یک کاربر حالا مدت‌هاست دستمایه شوخی‌های مختلف در شبکه‌های مختلف اجتماعی شده است و البته شاید محل پرسش برای برخی از شهروندان که چرا نباید دولت‌ها بدون پشتوانه دست به چاپ اسکناس بزنند؟
چاپ پول با اهداف سیاسی و یا برای جبران کسری بودجه و نقدینگی توسط دولت‌ها تفاوتی با نفوذ سارقان مسلح به بانک مرکزی ندارد. هر دوی این موارد یعنی سرقت از بانک و چاپ اسکناس بدون پشتوانه، را می‌توان برداشت پول از جیب مردم است.
شاید بسیاری از ایرانیان نیز هم، چون جهانیان سریال اسپانیایی مشهور «خانه کاغذی» که در آمریکا با نام «سرقت پول» منتشر شد را دیده باشند. داستان نه سرقت از یک بانک یا بانک مرکزی که حمله به مرکز چاپ اسکناس و سرقت از یک مرکز چاپ اسکناس است. شاید برایتان سوال شود که داستان تسخیر یک چاپخانه اسکناس تا کجا می‌تواند هیجان‌انگیز باشد؟ خب جواب اینجاست آنقدر که متوجه می‌شوید این گروه لزوما نمی‌خواهد از این مرکز سرقت کند، بلکه می‌خواهد با چاپ اسکناس دست به سرقت بزند. چاپ اسکناس بدون پشتوانه همان قدر سرقت از پول شهروندان است که سرقت از بانک را دستبرد به پول شهروندان می‌دانند.
حالا دیگر مدت‌هاست که اقتصاددانان تلاش میکنند جامعه را متوجه کنند که چاپ اسکناس و خلق تورم توسط بانک مرکزی مانند برداشتن پول از جیب مردم است. تزریق نقدینگی بدون توجه به رشد اقتصادی و مصرف درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت در بخش‌های غیرتولیدی و صرف آن در هزینه‌های جاری موجب رکود اقتصادی و تورم بالا در کشور شده تا جایی که دولت را با کسری بودجه‌ای حجیم مواجه کرده است. اما با همه این اخطار‌ها و تجربیات رخ داده هم چنان بیشتر دولت‌ها برای پوشش کسری بودجه خود به «خلق پول» روی می‌آورند.
بیشتر بخوانید: اگر عبدالناصر همتی رئیس جمهور شده بود، چه می‌شد؟
رابرت کیوساکی نویسنده و اقتصاددان مشهور در سال ۲۰۲۰ هشدار داده بود که اقدامات دولت‌ها مانند صرف ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی برای مقابله با بحران همه‌گیری کرونا و چاپ انبوه پول می‌تواند منجر به سقوطی آنقدر بزرگ شود که حتی ارز ذخیره جهانی یعنی دلار آمریکا «بی ارزش» شود.
در نظام بانکداری ذخیره جزئی، که امروزه تقریبا در همه کشور‌ها برقرار است، بانک‌ها از قدرت خلق پول برخوردار هستند. اگر بتوان بر نحوه خلق پول و چگونگی تخصیص آن نظارت دقیق داشت، می‌توان با هدایت این منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی به رشد و شکوفایی اقتصادی رسید. اما اگر نظارت دقیقی بر این فرآیند صورت نگیرد، پول‌ها و اعتبارات خلق شده به قصد کسب سود بیشتر به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت می‌نمایند و آثار مخربی بر جای می‌گذارند.
وقوع بحران بدهی از خطرات جدی است که اقتصاد ملی را تهدید و با چالش مواجه میکند. دلخوش بودن دولت به جبران ناکارآمدی خود از طریق خلق نقدینگی و انتشار اوراق و انباشت بدهی در واقع به نوعی وقت خریدن برای تاخیر در ریزش بهمن سهمناک در آینده است غافل از آنکه تداوم این شیوه به فروپاشی اقتصاد ملی می‌انجامد.
پول بی‌پشتوانه، پول حکمی، پول دستوری یا پول اعتباری پولی است که ارزشش ذاتی نبوده و تنها ناشی از دستور دولتی یا قانون باشد. نام آن از واژه لاتین فیات به معنی بگذارید انجام شود گرفته شده‌است. این نوع پول با پول کالایی متفاوت است که در آن یک کالا (معمولاً فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره) به عنوان پول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اولین استفاده از چنین نوع پول در چین در سال ۱۰۰۰ میلادی بوده‌است و از آن زمان به‌طور متناوب در بعضی نقاط دنیا مورد استفاده قرار گرفته‌است. مهم‌ترین خطر این نوع پول، تورم سرسام‌آور به دلیل عدم وجود هرگونه محدودیت بر حجم نقدینگی است. باید توجه کرد که پول بی‌پشتوانه دارای مشخصه‌های زیر نیز هست.
- این پول باید توسط حکومت قانونی شده باشد.
- این پول باید توسط دولت تولید می‌شود و نه دارای ارزش مشخصی است و نه قابل تبدیل به هیچ کالای مشخصی است.
- این پول دارای ارزش ذاتی نیست و تنها دلیل استفاده از آن دستور دولت است.
- این پول در تضاد با پول کالایی است که در آن سکه طلا و نقره یا پولی که دارای ارزش مشخصی نسبت به طلا و نقره باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- همچنین مقدار ارزش ضرب شده بر روی پول بی‌پشتوانه به صورت سکه بسیار بیشتر از ارزش فلز آن بوده و این ارزش بالا به دلیل دستور حکومت است.
خطر بزرگ در استفاده از پول بی‌پشتوانه، تورم بحرانی و افزایش بیش از حد نقدینگی به دلیل نامحدود بودن آن است. معمولاً تمامی کشور‌ها از ارگانی به نام بانک مرکزی برای کنترل تولید پول استفاده می‌نمایند. در زمان امروزی پول کاغذی و سکه‌ها تنها درصد بسیار کمی از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهند و بیشتر نقدینگی تنها به صورت پس‌انداز در بانک‌ها موجود است.
تاریخ پول بی‌پشتوانه با تورم عجین بوده است. از قرن ۱۸ و افزایش استفاده از پول بی‌پشتوانه تورم بحرانی در بسیاری کشور‌ها اتفاق افتاده‌است. بهترین نمونه از این نوع تورم، تورم بحرانی در جمهوری وایمار آلمان است که منجر به قدرت گرفتن حزقب نازی وجنگ جهانی دوم گردید.
امروزه بیشتر اقتصاددانان موافق وجود تورم ثابتی هستند. زیرا در سیستم فعلی تورم مثبت یا منفی باعث بحران اقتصادی می‌گردد. افزایش نقدینگی همیشه باعث افزایش قیمت‌ها نمی‌شود و گاهی ممکن است تنها از کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند. بعضی اقتصاددانان معتقدند که افزایش نقدینگی به صورت دائم ممکن است عوارض خطرناکی در صورت قطع آن داشته باشد.
به طور معمول بانک‌های مرکزی در کشور‌های مختلف با کنترل نرخ بهره و تعیین نرخ ذخیره برای بانک‌ها و نرخ نقدینگی را کنترل میکنند. به دلیل این که ارزش پول بی‌پشتوانه تنها وابسته به حکومت تولید کننده آن است در صورت از بین رفتن آن حکومت این نوع پول بی‌ارزش می‌گردد. به‌طور مثال پول کشور عراق بعد از حمله آمریکا سقوط ارزش بسیار شدیدی را تجربه کرد.
بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ریشه تورم در اقتصاد ایران همواره افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی برای تامین کسری بودجه بوده که عوارض متعددی، چون تورم را به دنبال دارد.
پایه پولی که به آن «پول پرقدرت» نیز گفته می‌شود در واقع همان پول‌های (سکه، اسکناس یا اعتبار) منتشر شده از سوی بانک مرکزی است؛ پولی که مستقیماً توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.
یکی از مهم‌ترین عوارض تورم در جامعه، اما این است که مردم برای حفظ دارایی‌های خود به سمت خرید کالا‌های سرمایه‌ای حرکت میکنند و نسبت به تولید بی‌توجه می‌شوند. به عبارت دیگر؛ اگر دولت برای جبران کسری بودجه به سراغ چاپ پول برود افزایش تورم قطعی خواهد بود. این افزایش تورم نیز سبب خروج تولید از چرخه اقتصاد و افزایش سوداگری در بازار خواهد شد.
درآمد دولت‌ها به صورت معمول از دو کانال اصلی، درآمد حاصل از بنگاه‌ها، ارگان‌ها و نهاد‌های تحت کنترل خود؛ و مالیات تامین می‌شود. درآمد یک کشور، در حقیقت سهم آن‌ها از دلار‌های موجود در بازار جهانی است. واردات کالا به مثابه خروج دلار از کشور و کاهش درآمد است و صادرات به‌معنای افزایش آن و تقویت سطح درآمدی دولت است.
سازمان‌ها و بنگاه‌های تحت نظارت دولت نیز در صورتی درآمدزایی خواهند داشت که موجب ورود ارز به کشور شوند در غیر این‌صورت به‌جای کسب درآمد برای دولت، ایجاد هزینه میکنند. مثلا در ایران کارخانه‌های پتروشیمی موجب ورود جریان مالی از خارج کشور به بدنه دولت می‌شوند، و در مقابل سازمان‌های دولتی با بهره‌وری پایین فقط به مصرف این منابع می‌پردازند. همچنین درآمد دولت از مالیات نیز حاصل فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی است که آن‌ها نیز در حقیقت مصرف‌کننده همین دلار‌های وارداتی به چرخه اقتصادی کشور هستند. این فعالان اقتصادی نیز می‌توانند بر حجم دلار‌های موجود در کشور از طریق صادرات و واردات تاثیرگذار باشند. در یک چارچوب کلی و به زبان ساده باید گفت تمامی مجاری که دولت می‌تواند از آن کسب درآمد کند وابسته به حجم صادرات و میزان دلار‌های ورودی به کشور است.
با این توضیحات حال به سراغ پرسش اولیه برویم، چرا دولت نمی‌تواند در مواقعی که کسری بودجه دارد پول بیشتری چاپ کند؟ در پاسخ باید گفت همواره تعداد دلار‌های موجود در دنیا مقدار مشخصی است. هر کشور به اندازه دلار‌هایی که دارد می‌تواند از کالا‌ها و خدمات موجود در هر جای دنیا خریداری کند؛ تحت این شرایط می‌توان گفت قدرت اقتصادی کشور‌ها در تعداد دلار‌های اندوخته‌شده در بانک مرکزی آن‌ها است. تحت این شرایط کشور‌هایی که صادرات بالایی دارند دارای اقتصاد‌هایی قدرتمند برای توسعه هر چه بیشتر کشور خود در ابعاد گوناگون هستند و کشور‌های واردکننده در معرض خطر عدم توسعه‌یافتگی و جا ماندن از روند حرکتی دنیا در زمینه‌های مختلف قرار دارند. محدود بودن تعداد دلار‌ها در سیستم‌های اقتصادی همان دلیلی است که دولت نمی‌تواند هر اندازه پول که دوست دارد چاپ کند. برای مثال شما تصور کنید دولت در ازای فروش نفت ۱۰۰ دلار کسب کرده است. این ۱۰۰ دلار وقتی به ریال تبدیل می‌شود معادل ۳۰۰ هزار تومان می‌شود. این پول وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود و مردم با آن به خرید و فروش کالا‌ها می‌پردازند.
تعداد کالا‌های موجود در کشور با معادل ریالی آن موازنه شده و قیمت هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود. در این مثال پول چاپ‌شده در ازای پیمانه اولیه ما یعنی همان ۱۰۰ دلار است. حال اگر در همان مرحله اول دولت ۱۰۰ دلار را به ۵۰۰هزار تومان تبدیل کند به معنای چاپ بیشتر پول در ازای همان منابع قبلی است و ما همان کالا و خدمات قبلی را که در بازار داشتیم باید با پول بیشتری بخریم و این به معنی افزایش قیمت و تورم است. به همین دلیل است که وقتی قیمت کالا‌ها و خدمات داخلی به هر دلیلی افزایش یابد ارزش پول ما در بازار‌های جهانی نیز کاهش می‌یابد. در مفاهیم جدید اقتصادی، نرخ برابری پول کشور‌های مختلف با یکدیگر براساس قدرت خرید آن‌ها اندازه‌گیری می‌شود.
اما روایت همتی در روز‌های اخیر درباره چاپ پول بدون پشتوانه با حواشی بسیاری رو به رو شد. این سخنان در حالی بیان شدند که ذکر دو نکته در این میان بسیار لازم است. اول مساله وعده سید ابراهیم رئیسی درباره حل بحران چاپ اسکناس و خلق پول در زمان مبارزات انتخاباتی وی بوده است.
ناصر همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی ایران، خود یکی از متهمان اصلی چاپ بی رویه پول بدون پشتوانه در کشور بوده است. یکی از دلایل مطرح شدن مساله چاپ بی رویه پول در کشور در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ این بود که همتی نیز در قامت کاندیدا حاضر شده بود.
مساله افزایش رقم پایه پولی در دولت دوم روحانی و بیش از همه چاپ اسکناس و خلق پول در ان دوران نه مساله پنهانی است و نه شاید کمتر کسی آن را ازیاد برده باشد. فراموش نکنیم که امضای قطعا امضای همتی نیز پای اسکناس‌های چاپ شده بدون پشتوانه در آن دوران وجود دارد.
در حالی که تورم مزمن در طول دهه‌های اخیر به یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده در سال‌های گذشته با جهش این شاخص اثرگذار بر تمام بخش‌ها، آثار منفی تورم بیش از پیش خود را نشان داده است. رشد شاخص بهای تولیدکننده و مصرف کننده به‌صورت مستقیم بر رفاه مردم از یک‌سو و غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دیگر اثر داشته است.
بررسی ریشه‌های اصلی جهش‌های تورمی اخیر ما را به سیاست‌های دولت می‌رساند. در کنار متغیر‌هایی مانند نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، در سال‌های اخیر، رشد پایه پولی و نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم بوده است؛ متغیری که از ناترازی بودجه‌های سنواتی به‌خصوص بودجه سال‌جاری زاییده شده است. دولت روحانی برای تأمین کسری قابل توجهی که در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد، از منابعی استفاده کرده که بر حجم پایه پولی افزوده است. یکی از این منابع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون دسترسی ارزی آن است که به عنوان موتور محرک رشد نقدینگی عمل کرده و خود را در افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نشان داده است. همچنین افزایش بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی عامل دیگری است که بخصوص در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۰ موجبات رشد بالای پایه پولی را فراهم کرد. در نتیجه نقدینگی در سال۱۴۰۰ با عبور از مرز ۴،۰۰۰ میلیارد تومان و در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ با ۴۲۲۷ میلیارد تومان، در بالاترین قله تاریخی خود ایستاد.
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی و رقیب سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال ۱۴۰۰ حال درحالی ریشه مشکلات اقتصادی کشور و به طور خاص پشت پرده گرانی‌ها و تورم را رشد پایه پولی و نقدینگی می‌داند که گویا فراموش کرده است که، رکورد‌های تاریخی سالانه رشد نقدینگی پس از انقلاب در دوره مسئولیت او در بانک مرکزی ایجاد شده (رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۹) و از این‌حیث لقب سلطان رشد نقدینگی را از آن خود کرده است. بر این اساس توجه به رشد پایه پولی به عنوان یک شاخص می‌بینیم که تا قبل از شروع فعالیت دولت سیزدهم نیز رشد پایه پولی سالانه در مرداد ۱۴۰۰ در حدود ۴۲.۱ درصد تحقق یافته بود که رشد مذکور در انتهای سال به رقم ۳۱.۴ درصد رسیده است.
حقیقت این است که روش چاپ اسکناس و خلق پول در همه سال‌های اخیر به روش دولت‌ها برای جبران کسری خود تبدیل شده است. فاجعه‌ای که حالا محسوس‌تر از همیشه در کمین نشسته است این شده که با آزاد کردن عقرب خطرناک خلق پول توسط دولت‌ها حالا اژد‌های تورم در حال تنوره کشیدن و بلعیدن شاخص‌های اقتصادی کشور است. حلقه‌های در هم تنیده شده چاپ پول، افزایش تورم، از کار افتادن بازوی تولید و در نهایت بحران اقتصادی که در حال ویران کردن زندگی شهروندان است از جمله اخطارهایی است که بارها داده شد و حالا روشن‌تر از همیشه دیده می‌شود.