در قضيه اخير انتشار گزارش واگذاري املاك نجومي شهرداري تهران، منتشركننده اين سند بازداشت شد و يك مقام قضايي نيز با قاطعيت در دفاع از اين اقدام اظهار داشت كه: «ياشار سلطاني، تحقيقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسي كل كشور را انتشار داده است، حسب اظهارات و مكتوبات بازرس و همچنين سربازرس سازمان بازرسي كل كشور در دادسراي تهران مبني بر اينكه به «ياشار سلطاني» و برخي اعضاي شوراي شهر به‌صراحت و مكرر اعلام كرده و هشدار داده بودند كه گزارش سازمان بازرسي محرمانه و انتشار آن ممنوع است و لذا سوء‌نيت خاص متهم محرز است؛ زيرا با وجود اطلاع از ممنوعيت انتشار جريان تحقيقات سازمان بازرسي كل كشور به عنوان بخشي از قوه قضاييه، مرتكب چنين اقدامي شده است.متهم در تحقيقات نزد بازپرس و مواجهه حضوري با بازرسان سازمان بازرسي مسووليت انتشار نامه را پذيرفته است. «ياشار سلطاني» همچنين اعلام كرده است كه تصوير گزارش سازمان بازرسي كل كشور توسط «حكيمي‌پور» يكي از اعضاي شوراي شهر تهران به نامبرده تحويل شده است. وي در اين راستا از برخي وكلا انتقاد كرد كه با وجود اينكه خود را حقوقدان مي‌دانند، مدعي‌اند كه چون به‌روي نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است. انتشار تحقيقات مقدماتي مراجع قضايي و محاكمات غيرعلني محاكم وفق قانون مطبوعات با ادعاي شفاف‌سازي اطلاعات از سوي رسانه‌ها پذيرفته نيست و به عنوان جرم عمومي قابل تعقيب است.»
اگرچه ايشان تعجب كرده‌اند كه چرا وكلا متوجه اين مساله نشده‌اند، ولي واقعيت اين است كه
عكس ماجرا تعجب‌آور است، زيرا ماده ٥ مطابق آيين‌نامه اين قانون: «نوع و طبقه هر سند در صدر و ذيل سند و اگر سند در چند صفحه تهيه شده باشد در صدر و ذيل همه صفحات درج مي‌شود. صفحات يك سند به ترتيب شماره‌گذاري و تعداد كل صفحات نيز در روي هر صفحه منعكس مي‌شود» بنابراين كسي نمي‌تواند قانون را به صورت دلخواه عليه متهم به صورت موسع تفسير كند.
اين يك اصل بديهي در حقوق است. اگر منتشركننده مرتكب جرم شده است، پس چرا كسي كه آن را در اختيار او گذاشته، بازداشت نمي‌شود؟ پاسخ واضح است، زيرا كسي كه متن را در اختيار منتشركننده گذاشته، عضو شوراي شهر است و نمي‌توان او را بدون توجيه كافي بازداشت كرد.
اين يادداشت در مقام نقد اظهارنظر فوق نيست تا ثابت كند كه متن منتشر شده عادي بوده و انتشارش اشكالي نداشته است. بلكه هدف اصلي اين است كه بگوييم حتي اگر اين سند محرمانه بود و شماره دبيرخانه محرمانه داشت و در بالا و پايين نيز ممهور به مهر محرمانه بود، باز هم امكان انتشار آن وجود داشت.
پيش از ورود به بحث بايد گفت كه ادعاي مطرح شده مبني بر اينكه متن مذكور گزارش دادگاه است و حق انتشار آن وجود ندارد، نادرست است، زيرا سازمان بازرسي كل كشور اساسا دادگاه نيست. يك سازمان است زيرنظر دستگاه قضايي، مثل سازمان ثبت و سازمان پزشكي قانوني و... ولي دادگاه نيست. گزارش‌هاي آن برحسب مورد مي‌توانند به دادگاه ارجاع شوند يا نشوند. بنابراين گزارش‌هاي اين سازمان مثل گزارش‌هاي عادي ساير سازمان‌هاي دولتي است، مگر اينكه بنابه ملاحظاتي محرمانه اعلام شوند.
فرض كنيم كه متن مذكور واقعا محرمانه بود،
آيا روزنامه‌نگار حق انتشار آن را داشت يا خير؟ اين مساله‌اي است كه در
كشورهاي توسعه‌يافته نيز موضوع بحث است. دو علت مي‌تواند حق انتشار را به
روزنامه‌نگار يا هر فرد عادي بدهد. علت اول، تشكيك در اعتبار و درستي
محرمانه اعلام كردن متن است. در قانون مرجع اعلام محرمانه اعلام كردن اسناد
و مدارك آمده است، ولي مساله مهم تعريف سطوح مختلف محرمانگي است (محرمانه،
خيلي محرمانه، سري و به كلي سري) در آيين‌نامه آمده است كه: «طبقه هر سند
را مسوول واحدي كه آن سند را تهيه كرده است تعيين مي‌كند؛ درصورتي كه نظر
مسوول واحد بر سري شناختن سند باشد، بايد موافقت رييس سازمان يا مقام مادون
ازطرف او را نيز جلب كند.»
حال اگر كسي نسبت به تطبيق اين تعاريف با واقعيت متن تشكيك كند و ادعا كند
كه مدير مربوط به غلط چنين متني را محرمانه اعلام كرده، حق دارد از اين
ادعاي خود در همان دادگاه رسيدگي‌كننده به اتهام افشاكننده يا در يك دادگاه
ديگر دفاع كند. فراموش نكنيم كه شاكي موضوع نيز نمي‌تواند دادستان باشد،
بلكه بايد اداره ذي‌نفع باشد كه در اينجا سازمان بازرسي است كه هيچ شكايتي
نكرده است. در ماده ٤ قانون آمده است كه: «تعقيب كيفري هر يك از جرايم
مذكور در موارد فوق موكول به تقاضاي وزارتخانه يا موسسه يا سازماني است كه
اسناد آن منتشر يا افشا شده است.» بنابراين حتي اگر متن گزارش محرمانه بود
و سازمان بازرسي شكايت مي‌كرد، افشاكننده حق داشت درباره درستي تطبيق
قانون با محرمانه بودن متن تشكيك كند. در اين مورد خاص نه تنها نامه
محرمانه نبوده، بلكه نمي‌توانسته محرمانه باشد و قول شفاهي نيز مسموع نيست و
در صورت اعتقاد گوينده به محرمانه بودن گزارش بايد خودش محاكمه شود كه
نامه محرمانه را عادي صادر كرده است.
ولي فرض كنيم كه نامه واقعا هم محرمانه باشد و مقام اعلام‌كننده محرمانگي هم وظيفه خود را مطابق قانون انجام داده باشد. در اين صورت باز هم مي‌توان در شرايط خاصي آن را منتشر كرد. هنگامي كه حفظ منافع عمومي در گرو انتشار نامه باشد. اين استدلال در جوامع توسعه‌يافته به‌شدت رايج و پذيرفته شده است. در واقع دو حق در برابر يكديگر قرار مي‌گيرند. حق رعايت نظامات اداري در برابر حق منافع عمومي. در ميان اين دو حق، اولي را بايد قرباني دومي كه حق بالاتر و مهم‌تر است، كرد. در مورد املاك نجومي واگذار شده تمسك به دفاع از حق عمومي مي‌تواند اجازه انتشار متن را حتي اگر محرمانه واقعي هم باشد، بدهد.